خدمات صغيرة وتشريعات خطيرة
بقدر ما ينطوي الحديث عن (نائب الخدمات) على كوميديا سوداء تظهر هشاشة الوعي الانتخابي وتورط اوساط اعلامية نافذة في تكريس هذا الوعي, بقدر ما يؤشر على معطيات خطيرة في الوقت نفسه.
والحقيقة ان هذا الوعي الساذج والقوى التي تقف خلف تصديره وتسويقه, ليس بعيداً عن قانون الصوت الواحد نفسه الذي قد يلائم انتخابات البلديات او المخاتير والمجالس القروية, فيما البرلمان كما هو معروف في الكتب المدرسية هو سلطة تشريعية من مهمة اعضائه سن القوانين والتشريعات العامة ومراقبة الحكومة (السلطة التنفيذية) في ترجمة هذه القوانين والاحتكام الى السلطة القضائية بشأنها.. اما خلط (الاوراق) كما يحدث في الاردن فلا علاقة له بمفهوم فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الاردني نفسه .
ولعل الاخطر في حكاية (خلط الاوراق) المذكورة وفي حكاية (نائب الخدمات) الذي يتعارض مع الدستور هو ما يجري من مقايضة تشوه المرجعية الدستورية وتعرض الامن الوطني كله وتكشف بلدنا للاخطار الصهيونية..
فمقابل توزيع خدمات صغيرة على بعض النواب (كوتات تعيين لسائقين او عمال قطاع عام او مراجعات طبية او تسهيلات صغيرة مختلفة.. الخ) لكسب وتوسيع قاعدتهم الانتخابية يطلب من هؤلاء النواب تمرير سياسات وقرارات وتشريعات خطيرة والتصويت معها, سواء كانت مستقلة او في اطار الموازنة العامة او الاتفاقيات المختلفة, اقتصادية وسياسية وغيرها.
ومن المفهوم ان لعبة المقايضة المذكورة تحتاج لقانون مثل قانون الصوت الواحد وليس لقانون انتخاب ديمقراطي يعززه قانون ديمقراطي اخر للحياة الحزبية. فالاول قانون الصوت الواحد يخدم (نائب الخدمات) والحارات والمناطق الممزقة المفتتة, فيما القانون الثاني المطلوب يعزز فصل السلطات والدور التشريعي والرقابي للنائب الحقيقي.
ايضاً وحيث يساهم القانون الاول في كشف البلد امام الاخطار الصهيونية التي تقوم على تفتيت المحيط العربي فان القانون الثاني المطلوب يعمق ويعزز الامن الوطني ووحدة النسيج المجتمعي في مواجهة هذه الاخطار. (العرب اليوم)
