الفاخوري: الحكومة تعمل على تطوير وتمكين بيئة الاعمال

المدينة نيوز:- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ان الحكومة تعمل على تطوير وتمكين بيئة الاعمال في المملكة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعولمة.

ووفق بيان لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في كلمة للفاخوري امام المشاركين في ملتقى الاسبوع العالمي للريادة الذي عقده مركز الملكة رانيا للريادة بجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا.

واشار الوزير الفاخوري الى أننا نعيش عصر الابداع وسرعة تغير المنتجات والخدمات والوظائف وسط توقعات ان تتغير 40 بالمئة من الوظائف الحالية خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة.

وقال ان المجتمعات العربية هي مجتمعات فتية، فما نسبته 60-70 بالمئة من السكان هم تحت الثلاثين عاماً، وهو ما يوفر لمنطقتنا المخزون الاستراتيجي والطاقة البشرية والحيوية القادرة على القيام بالعمليات النهضوية والتنموية في الحاضر والمستقبل، فالأردن كما هي المنطقة العربية يتميز بأنه مجتمع شاب وفتي وهذا يشكل " هبة ديمغرافية" يمكن تحويلها الى فرصة تنموية للشباب والاردن.

واكد أن دور الحكومات يتطور نحو الدور التوجيهي والتنظيمي للأعمال والخدمات وآليات سوق العمل وتقديم الخدمات الاساسية، وتأمين مظلة الحماية الاجتماعية، ويتكامل مع دور القطاع الخاص الرئيس في الاستثمار والتشغيل ومع دور المجتمع المدني ومبادرات التشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة والانتاجية والرياضية.

وقال ان التنمية المستدامة والشاملة لن تتحقق الا بتكامل عمل هذه الاطراف الثلاثة داخل المجتمعات حيث ان التكاملية والتشاركية في الادوار بين هذه الاطراف الثلاثة هي ما يميز الاردن.

وفي هذا الاطار، قال الفاخوري أن الحكومة الاردنية اقرت وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي حيث تضمنت الوثيقة محورا للمواطنة الفاعلة والريادة والابتكار الذي اكد أهمية ريادة الاعمال والابداع كجزء من محور رأسمال المال من أجل تحقيق التنمية.

واوضح الفاخوري ان الوثيقة طالبت ايضاً بوضع استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الاعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر (الميكروية) والصغيرة والمتوسطة للأعوام الاربعة المقبلة (2017-2020) وهو ما تم إنجازه.

واشار وزير التخطيط الى أن الاردن اوقف التراجع ببيئة الاعمال حيث تحسن ترتيب الاردن بخمسة عشر مرتبة ويجب ان تستمر الحكومة وبالشراكة مع الاطراف الاخرى بتحسين بيئة الاعمال في الاردن، لخلق بيئة اعمال ممكنة ومحفزة.

وفي هذا الاطار اشار الوزير الفاخوري الى أن الحكومة الاردنية وبتوجيهات جلالة الملك تعمل على الانتهاء من البرنامج التنفيذي التفصيلي لخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022.

وأشار الى محور رئيس في هذه الخطة يتطرق الى بيئة الاعمال والريادة والى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الاطار التشريعي بإصدار قوانين جديدة كقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون الاموال المنقولة تأميناً للدين وقانون الاعسار والافلاس الذي تعمل الحكومة على إنجازها مع مجلس الأمة في الدورة الحالية.

وقال ان تحسين الاجراءات القانونية التشريعية يضمن ان نحقق التطوير وتمكين بيئة الاعمال في المملكة من خلال مواكبتها لمتطلبات الريادة والابداع والابتكار لافتا الى ان المحاور الاخرى تتضمن ضرورة تدريب أصحاب المشاريع الريادية وبناء قدراتهم وتبسيط اجراءات تسجيل حقوق الملكية ودعم الشركات الناشئة والريادية وتوفير التمويل ودعم التسويق.

وتطرق الفاخوري الى اتفاقية التمويل التي وقعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي لإنشاء صندوق الريادة الأردني بقيمة 50 مليون دولار، وذلك لتغطية مساهمة الحكومة الأردنية في إنشاء الصندوق، وسيساهم البنك المركزي الأردني في إنشاء هذا الصندوق من خلال توفير مبلغ 48 مليون دولار، لتصبح القيمة الإجمالية للمشروع نحو 98 مليون دولار.

ووفق وزير التخطيط يهدف الصندوق إلى توفير تمويل للمشاريع الريادية الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتقديم دعم لرواد الأعمال المحتملين الذين لديهم أفكار جديدة لمساعدتهم على تطوير أفكارهم الإبداعية والتواصل مع حاضنات الأعمال والجهات المعنية الأخرى، والمساهمة في رأسمال المشروعات المؤهلة والتي تثبت جدواها وقدرتها على الاستدامة من خلال الاستثمار في رأس مال هذه المشاريع.

وقال ان التدخل الحكومي مهم لتجسير فجوة السوق المتمثلة بمساهمة الحكومة في توفير رأس المال المبادر وتخفيف المخاطر حتى يتوفر التمويل لدعم الشركات الريادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتغطية الشرائح غير المخدومة بشكل كافٍ مثل الشركات في مناطق خارج العاصمة، ومشاريع الشباب والمرأة والقطاعات الأخرى غير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما قامت الوزارة بتأمين تمويل من جهات مانحة ومؤسسات تمويل دولي من خلال البنك المركزي لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاعات هامة من خلال البنوك بفوائد لا تتجاوز 5 بالمئة اضافة الى برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والريادية بمبالغ تجاوزت 600 مليون دولار.

واشار الى ان الحكومة اطلقت مؤخرا "مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن" بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، بهدف تقديم الدعم لحوالي 160 منشأة صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة وريادي أعمال، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة فرص العمل للأردنيين.

وقال الفاخوري ان أمام مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة والناشئة وريادي الأعمال فرصة فريدة للاستفادة من هذا الدعم النوعي والهام لإحداث تطوير إداري وفني في الأعمال وتمكين المنشآت وعبر نوافذ الدعم المتاحة للمشروع والمشاريع الأخرى المشابهة كالحصول على شهادات الاعتماد العالمية والربط السوقي، والمعارض ولقاءات رجال الأعمال، وفي قطاعات هامة ذات تنافسية.

وأكد أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية اطلقت برنامج الشركات الطلابية بالتعاون مع مؤسسة إنجاز لتهيئة الفرص الاقتصادية للشباب الأردني، وتم من خلاله بناء قدرات حوالي عشرة آلاف من الشباب الملتحقين بالدراسة الجامعية وتعزيز مهاراتهم في مجال الريادة والإبداع.

وعن هؤلاء الشباب قال الفاخوري ان الهدف مساعدتهم على إنشاء مشاريع وأعمال ناجحة، كما حرصت الوزارة ومن خلال برنامج "ارادة" على تعميق الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحر واستغلال طاقاتهم في تعزيز الإنتاجية وتشجيعهم على الاستثمار، وإقامة مشاريع خاصة بهم من خلال تقديم المشورة والدعم الفني لهم والتدريب واستغلال كافة السبل الكفيلة لتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة لتطوير الأعمال.

وتابع ان وزارة التخطيط وفي اطار الدعم المادي الذي تقدمه للشباب الراغبين في انشاء المشاريع الريادية نفذت من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل نافذة إقراضية للمشاريع الريادية وبسقف يصل إلى 100 ألف دينار، وذلك لغايات تمكينهم من الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم والاستفادة من التسهيلات المتعلقة بهذه القروض وبتوفير الضمانات اللازمة للاستفادة منها.

كما أنشأت الوزارة صندوقا خاصا لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية يتم من خلاله توفير ما نسبته 80 بالمئة من قيمة الضمانات المطلوبة على هذه القروض، بالإضافة إلى فتح نافذة إقراضية للشباب الباحثين عن عمل بسقف 15 ألف دينار مع إعفاءات تصل إلى 30 بالمئة خلال الثلاث سنوات الأولى وبنسبة مرابحة تبلغ 3 بالمئة.