تونس سترفع سن التقاعد عامين ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية

المدينة نيوز :-  قال مسؤول تونسي أمس الجمعة ان الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع «اتحاد الشغل» (النقابة العمالية الرئيسية في البلاد) لرفع سن التقاعد عامين إلى 62 عاما بشكل إجباري في القطاع العام، وهو إصلاح رئيسي يطالب به مقرضون دوليون لخفض العجز وتحسين أوضاع المالية العامة في البلاد.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الرسمية عن كمال المدوري، المسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية، قوله ان «الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباريا إلى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020».

وذكر المدوري أن اتفاقا سيبرم خلال الأيام المقبلة بين الحكومة واتحاد الشغل لتوقيع اتفاق زيادة سن التقاعد.

وقال عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل «هناك اتفاق مبدئي على رفع سن التقاعد، ولكنه ضمن حزمة إجراءات أخرى تخص الصناديق الاجتماعية والتي يجب أن تنفذ كاملة. نحن ملتزمون بهذا الاتفاق، ولكن فقط إذا تم إقرار كل النقاط التي اتفقنا عليها مع الحكومة، ومن بينها ترفيع (زيادة) المساهمات المخصصة للصناديق الاجتماعية على الأُجراء والمؤجَرين، وإقرار مساهمة أُخرى بنسبة واحد في المئة وردت في الميزانية».

وتعاني الصناديق الاجتماعية من عجز كبير يصل إلى نحو مليار دولار.

وفي مشروع ميزانية 2018، التي سيناقشها البرلمان هذا الشهر في جلسات علنية، فرضت الحكومة ضريبة بنسبة واحد في المئة على الموظفين والشركات لتمويل الصناديق الاجتماعية، وهو ما يرفضه اتحاد أصحاب المؤسسات، المعروف باسم اتحاد الصناعة والتجارة في تونس (الأعراف)، والذي هدد بإغلاق الشركات إذا استمر ما سماه «الاستهداف الجبائي» ضده. وتواجه تونس صعوبات في الميزانية الحكومية، لكنها تتعرض أيضا لضغوط قوية من المُقرضين الدولين لتدشين حزمة إصلاحات، تأخرت كثيرا، في مجال خفض الدعم، وإصلاح القطاع البنكي، وتحصيل الضرائب، وخفض كتلة الأجور التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم. وتأمل الحكومة بخفض العجز في 2018 إلى 4.9 في المئة، مقارنة بنحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، بينما تتوقع رفع النمو إلى ثلاثة في المئة في 2018 مقارنة مع 2.3 في المئة في 2017.