وزارة العمل و"صداقة" توقعان مذكرة لتفعيل الإطار الوطني للحضانات

المدينة نيوز:- وقعت وزارة العمل اخيرا مذكرة تفاهم مع مؤسسة صداقة لتجديد التعاون الذي انطلق بينهما منذ 2011، وذلك بهدف تفعيل الإطار الوطني للحضانات المؤسسية الذي أعدته صداقة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والعمل.

وستقوم مؤسسة صداقة من خلال المذكرة وبالتعاون مع مديرية عمل المرأة في الوزارة بالعمل على تنفيذ الإطار الوطني للحضانات المؤسسية الذي يسعى لنشر الحضانات المؤسسية وجعلها سلعة عامة متوفرة ومنتشرة لجميع شرائح المجتمع وعلى مستوى الأردن.

وقالت العضو المؤسس في صداقة رندة نفاع "إن توقيع المذكرة بين الوزارة وصداقة خطوة مهمة في سعينا للمطالبة باعتبار الحضانات المؤسسية سلعة عامة يجب أن تتوفر على نطاق واسع وبأسعار متاحة للجميع وبمعايير خدمة عالية".

وبحسب بنود المذكرة، ستدعم وزارة العمل جهود ونشاطات صداقة لضمان مشاركة الجهات المختلفة في تنفيذ بنود الإطار الوطني للحضانات المؤسسية وتوزيع الأدوار بشكل يضمن انتشار الحضانات المؤسسية في الأردن بشكل أكبر.

وقالت مديرة مديرية عمل المرأة في وزارة العمل ليلى الشوبكي "إن صداقة من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مجال تشجيع عمل المرأة وتحفيزها على المشاركة الاقتصادية والبقاء في سوق العمل، ونتطلع لاستمرار العمل مع صداقة من خلال تجديد هذه المذكرة التي بيننا منذ عام 2014".

وبحسب صداقة، فإن الإطار الوطني للحضانات المؤسسية ينطلق من ثوابت عديدة أهمها الأثر الإيجابي الذي يحدثه الاستثمار بالطفولة المبكرة وخدمات الرعاية بشكل عام في إحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي،اضافة الى الأثر الاقتصادي نتيجة إغلاق الفجوة في المشاركة الاقتصادية بين الجنسين.

وأكدت المستشارة الإقليمية بقضايا النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية، إيمانيولا بوزان أن "تجديد مذكرة التفاهم بين صداقة ووزارة العمل هي خطوة مهمة في صالح نساء الأردن لأن صداقة هي صوت المرأة العاملة في الأردن والتي تطالب وتسعى لتوفير حضانات مؤسسية بخدمة عالية وأسعار متاحة لجميع الأسر العاملة".

ويتضمن الإطار بندا يتعلق بتعديل المادة 72 من قانون العمل التي تلزم أصحاب العمل بتوفير مكان لرعاية الأطفال في المنشآت التي توظف 20 عاملة فما فوق لديهم 10 أطفال دون سن الرابعة وربط المادة بعدد الأطفال وليس بعدد النساء العاملات تعزيزا لمبدأ أن المرأة والرجل مسؤولان عن رعاية الأطفال.

كما يقترح الإطار اعتماد خمسة نماذج لحضانات مؤسسية من بينها حضانات مشتركة بين المنشآت في نفس المنطقة الجغرافية، وتعاقد مع جمعيات وتعاونيات تقدم خدمات الرعاية بعد رفع كفاءتها، ونظام كوبونات للاشتراك بحضانات مجاورة مدعومة من أصحاب العمل.

ويسعى الإطار إلى توفير دعم فني ومادي لأصحاب العمل لتشجيعهم على الالتزام بتطبيق المادة 72 إضافة إلى تفعيل حملات التفتيش على المؤسسات، ونشر الوعي عن أهمية الحضانات المؤسسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الحضانة في موقع العمل لها عائد مالي وإنتاجي مباشر على أصحاب العمل.

وبحسب دراسة لمنظمة العمل الدولية فإن رفع مشاركة المرأة الاقتصادية ينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 8 مليارات دولار سنويا، الأمر الذي من الممكن تحقيقه من خلال إزالة العقبات أمام دخول المرأة سوق العمل في الأردن ومن بينها عدم توفر حضانات ومواصلات عامة وعدم تكافؤ الأجور.

ومؤسسة صداقة انطلقت في عام 2011 كحملة تنظيم مجتمعي تسعى لخلق بيئة عمل داعمة للمرأة والأم والأسرة العاملة.بترا