عبيدات: استكمال الخطة التشريعية الناظمة لقطاع الانشاءات بالتعاون مع الشركاء

المدينة نيوز-  قال وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد عبيدات ان الوزارة أنجزت حزمة من التشريعات الناظمة لتطوير وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع الانشاءات بالتعاون مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين من نقابات وهيئات وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني ذات علاقة بالقطاع.

وأكد في تصريحات صحفية اليوم الأحد ان هذه التشريعات ستنعكس ايجابا على الوطن والمواطن من خلال انشاء أبنية وطرق واسكانات تتحقق فيها عناصر السلامة العامة والجودة وتحافظ على سلامة المنشأ وسلامة المواطن على السواء.

وبين عبيدات ان الوزارة اجرت تعديلات جوهرية على قانون الطرق ليسمح بتصنيف الطرق الزراعية ووضع بدل استخدام لحرم الطرق واستخدام كاميرات المراقبة عليها ، واصدار نظام توكيد جودة المباني المؤطر لضبط جودة العمل في القطاعين الحكومي والأهلي في مراحل العمل الهندسي كافة.

واضاف ان الوزارة ستقدّم لمجلس الوزراء الموقر قانونا عصريا لتنظيم قطاع الانشاءات وأنظمة حديثه مواكبه للتطورات لكل من تنسيق الخدمات للبنى التحتية وبدل خدمات المرور على الطرق ونظام رسوم اصدار التصاريح.

وذكر عبيدات ان الوزارة تعمل حاليا وبالتكاملية مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لاصدار المسودة الأولية لقانون تنظيم قطاع الاسكان الذي سيضبط جودة الاسكانات والعاملين في هذا القطاع، مشيرا الى ادخال الوزارة تعديلات جوهرية على عقد المقاولة الإنشائية الذي يضبط الشروط والمرجعيات التعاقدية بين أطراف العمل الثلاثة بدءا من صاحب العمل ومرورا بالمقاول ووصولا للإستشاري المشرف.

واشار الى ان الوزارة تقوم حاليا بتعديل نظام الأشغال الحكومية وخصوصا المواد المتعلقة بالأوامر التغييرية التي ستضبط الانفاق وتؤطر الصلاحيات في الصرف على المشروعات، مبينا انه تم اصدار تعليمات محدّثة لتأهيل الاستشاريين والتي فتحت المجال لتخصصات جديدة مواكبة للعصر وسيتم اصدار تعليمات أخرى لتصنيف المقاولين بالتعاون مع الشركاء.

وقال عبيدات ان الحكومة درست من خلال لجنتين وزاريتين تطوير قطاع الانشاءات وتلبية الممكن من طلبات نقابتي المهندسين والمقاولين ، لافتا الى اصدار مسودة نظام المشتريات الحكومية. وبين أن لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوزارة تتابع وتشارك في اعداد منظومة التشريعات مدار البحث في كل مراحل العمل لغايات التوافقية وتحقيق العلاقة الربحية لطرفي المعادلة وهما الحكومة والقطاع الخاص تحقيقا للرؤى الحكومية في هذا الصدد.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان ان الوزارة احالت عطاء تنفيذ الخلطات الاسفلتية لطريق الطفيلة ــ الحسا بمبلغ حوالي ثلاثة ملايين دينار على احدى الشركات المحلية ليصار لاتمام العمل فيه مع نهاية هذا العام على ان يتم اعطاء أمر المباشرة في غضون اسبوعين على الأكثر بمجرد استلام كفالة حسن التنفيذ من المقاول تمهيدا لتسليمه موقع العمل.

وأضاف انه منذ عام 1998 ولغاية 2006 تم تنفيذ ثلاثة مراحل من الطريق، وفي عام 2006 طرحت الوزارة عطاء المرحلة الرابعة والتي باشر المقاول العمل بها عام 2007 بطول (15) كم شاملة المنطقة الوسطية والربط مع جسر الحسا وبكلفة اجمالية قيمتها 2ر9 مليون دينار وأنجزت بالكامل هذا العام.(بترا)