الطفل الفلسطيني في دائرة الاستهداف الإسرائيلي وتعذيبه مستمر

المدينة نيوز :- في يوم الطفل العالمي، كشف مسؤول فلسطيني عن الاستهداف الكبير للطفل الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في كافة المدن والمناطق الفلسطينية المحتلة.

وأكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ احتلاله لفلسطين "لم يستثن الأطفال الفلسطينيين من الاعتقال، بل وضعهم في دائرة الاستهداف".

وأوضح في بيان له أصدره بمناسبة "يوم الطفل العالمي" والذي يصادف يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام؛ أن "الاحتلال تعامل مع الأطفال على أنهم مشاريع مقاومة وقنابل موقوتة مؤجلة الانفجار".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وظفت واستخدمت أدواتها القمعية لاغتيال الطفولة الفلسطينية، ولم يراع الاحتلال صغر سنهم أو ضعف بنيتهم الجسمانية، وسعى بأدواته القمعية وإجراءاته المختلفة إلى تدمير واقعهم وتشويه مستقبلهم، والتأثير السلبي على نموهم الجسماني والعقلي والوجداني".

وأفاد فروانة، وهو خبير في شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن قوات الاحتلال ومنذ العام 1967 اعتقلت عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، موضحا أن "هناك نحو 4034 حالة اعتقال لأطفال قصر، سجلت منذ اندلاع انتفاضة القدس (الثالثة) في الأول من تشرين أول/ أكتوبر 2015".

ولفت إلى أن بعض الأطفال المعتقلين، لم يتجاوزوا الحادية عشرة من العمر، وقد سجلت منذ بداية هذا العام نحو 1150 حالة اعتقال، مشيرا إلى أن قرابة 300 طفل فلسطيني يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال بينهم 11 فتاة.

وأكد مجددا، أن "جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الأطفال، وبنسبة 100بالمئة تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية، واحتجزوا في ظروف صعبة وعُوملوا بقسوة وأحيانا استخدموا كدروع بشرية"، مضيفا أن "هناك شهادات مؤلمة وروايات فظيعة لما حدث مع الأطفال", وفق عربي21.

وأوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق، أن "سلطات الاحتلال تتعمد اعتقال الأطفال وسجنهم لأطول فترة ممكنة؛ رغم أن كافة المواثيق والأعراف الدولية، جعلت من اعتقال الأطفال - إن كان لا بد منه - ملاذا أخيرا".

ونبه المسؤول والخبير الفلسطيني إلى أن "كافة المعطيات الإحصائية والوقائع الميدانية والشهادات الحية، تؤكد أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تشويه مستقبل الطفولة الفلسطينية".

ورغم أن اعتقال الأطفال يعد انتهاكا للقانون الدولي، فقد "لجأت سلطات الاحتلال إلى إقرار مجموعة من القوانين التي تجيز اعتقال القصر وتغلظ العقوبة بحقهم، واستخدمت القضاء والمحاكم العسكرية الإسرائيلية كأداة لفرض الأحكام العالية والغرامات الباهظة والحبس المنزلي والإبعاد عن أماكن السكن، وغيرها".

ونتيجة لهذا الواقع الكارثي للطفل الفلسطيني، فقد طالب فروانة "كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والإقليمية والدولية، بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها باحترام القانون الدولي في تعاملها مع الأطفال الفلسطينيين ووقف استهدافها المتصاعد لهم ووضع حد للاعتقالات".

وشدد على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بـ"العمل الجاد على توفير حاضنة لكل من تعرض للاعتقال منهم وإعادة تأهيلهم بعد خروجهم من السجن الإسرائيلي"، داعيا إلى كافة الجهات الفلسطينية المعنية إلى "التنسيق والتعاون وتوحيد جهودها من أجل توثيق كل ما له علاقة باستهداف الأطفال الفلسطينيين، وعرضها أمام الرأي العام الدولي ووضعها على طاولة محكمة الجنايات الدولية".