اعتقالات جديدة للإخوان بالإسكندرية

المدينة نيوز - قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن الشرطة اعتقلت فجر اليوم ستة من قياداتها بمحافظة الإسكندرية بعد أيام من القبض على 74 من أعضائها بسبب مسيرات انتخابية نظمتها الجماعة استعدادا للانتخابات النيابية المقررة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووفقا لمصادر في الشرطة فمن المقرر أن يحال المعتقلون إلى نيابة أمن الدولة بتهم "الانضمام لجماعة محظورة وحيازة كتب ومنشورات تحتوي على أفكار الجماعة وتدعو إلى قلب نظام الحكم".

وقال محامي الجماعة بالإسكندرية خلف بيومي لمراسل الجزيرة نت في الإسكندرية أحمد عبد الحافظ إن المعتقلين فوجئوا بمداهمة قوات الأمن منازلهم وتفتيشها فجرا ومصادرة أجهزة الكمبيوتر وعدد من الكتب قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون عرضهم على النيابة لمعرفة طبيعة التهم الموجهة إليهم.

سلسلة من التجاوزات
وانتقد بيومي استمرار ما وصفه بـ"الاعتقالات السياسية" لأعضاء الجماعة والتي تأتى ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية والتجاوزات المتعددة ضد المرشحين والمواطنين لكي لا يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع وتكشف نية النظام في تزوير العملية الانتخابية برمتها، متوقعا إلقاء القبض على المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محامى الجماعة أن قائمة الموقوفين ضمت محمد ربيع وأبو زيد محمد وفضل المولى حسين وعادل قباري ومحمد هنداوي وأحمد شومان وجميعهم من القيادات البارزة في المحافظة بالإضافة إلى مداهمة منازل آخرين لم يكونوا موجودين فيها وقت المداهمات.

وأشار بيومي إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت ألفا و206 أعضاء بالجماعة بينهم 203 من الإسكندرية فقط منذ إعلان الجماعة عزمها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 من الشهر الجاري عرضتهم على النيابة بتهم ملفقة وغير حقيقية، حسب تعبيره.

 
وكان مراسل الجزيرة أفاد نقلا عن مصادر الإخوان بأن 12 من أنصارها اعتقلوا أمس أثناء مسيرة انتخابية في محافظة كفر الشيخ.

وجاء الاعتقال الجديد في وقت قررت فيه النيابة العامة حبس ما يزيد عن مائة من أعضاء الجماعة على ذمة التحقيق في محافظتي الشرقية والإسكندرية بتهمة الدعاية الانتخابية على أساس ديني والمشاركة في مسيرات دون ترخيص أمني.

وتقول الجماعة -التي تسيطر على خمس مقاعد البرلمان الحالي- إن مئات من أعضائها اعتقلوا الأسابيع الماضية، بينهم ثلاثمائة أوقفوا الجمعة بعد صدامات مع الأمن.

والإخوان جماعة محظورة رسميا مما يجعلها تكتفي بترشيح مرشحين مستقلين بلغ عددهم هذه المرة 134، مقابل نحو ثمانمائة مرشح للحزب الوطني الحاكم غريمها الرئيسي في الصراع على مقاعد البرلمان الـ508.

ورفضت السلطات قبول طلبات عشرات آخرين من أعضاء الجماعة رغم حصولهم على أحكام قضائية بأحقيتهم في الترشيح.

ويرى مراقبون أن حملة الاعتقالات الأخيرة تهدف لتحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب الماضية عام 2005، والتي نجحت فيها بالفوز بـ88 مقعدًا تمثل نحو 20% من مقاعد المجلس.

دعوات لانتخابات نزيهة
وفي وقت سابق أمس، دعت منظمة العفو الدولية في تقرير من 28 صفحة مصر إلى منع "ترهيب" الناخبين والمرشحين. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة مالكولم سمارت "يجب على قوات الأمن المصرية حماية الناخبين في مراكز التصويت لا التضييق عليهم وترهيبهم، كما حدث كثيرا خلال انتخابات 2005 التشريعية".

وتحدث التقرير عن تضييق على حق الوصول إلى المعلومة، وعن صحف صودرت أو مزقت لنشرها مقالات حساسة، وعن قنوات تلفزيونية أغلقت.

 
وجددت المنظمة دعوتها لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 29 عاما والتي تخوّل الشرطة سلطات واسعة في الاعتقال وتسمح بتعليق حقوقٍ يضمنها الدستور، وتحد من النشاط السياسي المعارض.

وتتزامن دعوة العفو الدولية مع طلبات أميركية بأن تسمح مصر للتجمعات السلمية بالمضي قدما وبأن تفتح باب الحريات الإعلامية، وتسمح بنشر مراقبين دوليين.

لكن الحكومة المصرية تصر على أن الانتخابات ستكون حرة نزيهة، وأن المراقبين المحليين قادرون على أداء عملهم لوحدهم.

وقال وزير الشؤون البرلمانية مفيد شهاب إن "رفضنا للرقابة الدولية لا يعني أننا ننوي تزوير الانتخابات".

ورفض الإخوان المسلمون من جهتهم الرقابة الأميركية، لكنهم أكدوا أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية ورقابة المنظمات الدولية كالأمم المتحدة. (الجزيرة)