صور : وزير الصحة يلتقي مدراء المستشفيات الخاصة

المدينة نيوز :- نظمت جمعية المستشفيات الخاصة يوم أمس في مقر الجمعية لقاء لوزير الصحة الدكتور محمود الشياب وما يزيد عن 50 مدير عام مستشفى خاص أعضاء في الجمعية وبحضور أمين عام وزارة الصحة الدكتور ليل الفايز ومدير مديرية المؤسسات والمهن الدكتور ناصر الخشمان.
وقال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أن قطاع المستشفيات الخاصة يشكل لَبِنة مهمة في الاقتصاد الوطني ، وأنه معنيّ بدعم هذا القطاع والمساعدة في حل المشكلات التي يتعرض لها، وأكد أن دعم قطاع المستشفيات الخاصة هو من صلب اهتمامات الحكومة التي اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة هذا القطاع في التخفيف من أعبائه والحفاظ على السمعة الطيبة التي حققها على مدى العقود الماضية.
وأكد الدكتور الشياب على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص ضمن إمكانيات وقدرات كل منهما وبما يحقق المصلحة العامة ، وتوفير خدمات صحية مميزة للمرضى الأردنيين وفي ذات الوقت تعزيز مكانة الأردن كمقصد للسياحة العلاجية ، ووعد بعمل مسرب خاص للمرضى العرب في المطار مع توفير لوحات إرشادية للمرضى ومرافقيهم ، وقال أن الحكومة اتخذت قراراً بدعم نشاطات الجمعية في تسويق الأردن في مجال السياحة العلاجية وستقوم هيئة تنشيط السياحة بدور فاعل في ذلك .
من جانبه ، رحّب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بوزير الصحة واعتبر أن هذه اللقاءات بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص تكتسب أهمية قصوى لدراسة أوجه التعاون ، وتذليل العقبات التي تُواجِه قطاع المستشفيات الخاصة الذي يمر بظروف صعبة لأسباب عديدة داخلية وخارجية أدت إلى تراجع السياحة العلاجية ومن أسبابها الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها بعض الدول العربية ، بالإضافة إلى قيام الحكومة الأردنية بتقييد عدد من الجنسيات العربية واشتراط الحصول على تأشيرة مُسبقة للمرضى الراغبين بالعلاج في المملكة مما أدى تَحوُّل عدد كبير من هؤلاء المرضى إلى دول منافسة مثل تركيا وتونس ومصر والهند ، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات حتى نحافظ على مكانة الأردن كمركز أول للعلاج على مستوى الإقليم .
وأضاف الحموري أن من أسباب ارتفاع الكلف التشغيلية على المستشفيات الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاع تعرفة الكهرباء حيث تعتبر تعرفة المستشفيات الأعلى بين القطاعات الاقتصادية الأخرى ، لذلك فإن الجمعية ستعمل على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لخدمة أعضائها ، وبيّن أن ضريبة الدخل ارتفعت من 14% إلى 20% وضريبة المبيعات على المستهلكات والمستلزمات الطبية ارتفعت من 4% إلى 16% ، وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى أعباء كبيرة على هذه المستشفيات وتقلل من قدرتها على التطوير والتشغيل والمنافسة .

وأشاد الحموري بتجاوب الحكومة في تلبية بعض مطالب الجمعية ، ومنها منح رخصة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاوات ، وكذلك السماح للمستشفيات ببناء طوابق إضافية ، أيضاً الموافقة على استقدام ممرضات من الخارج في حال عدم توفر الممرضات الأردنيات بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي عدد الكادر التمريضي في المستشفى .
كما أشاد الحموري بدعم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لإطلاق بوابة الأردن للسياحة العلاجية والاستشفائية والتي ستساهم في التسويق الإلكتروني ، والتسهيل على المرضى الراغبين بالعلاج في المملكة .
واستمع وزير الصحة إلى ملاحظات ومقترحات تـقــدَّم بها مدراء المستشفيات الخاصة خلال اللقــاء ، والتي تركزت على الأسباب والعوامل التي أدت إلى تراجع السياحة العلاجية وفرض المزيد من الرسوم والضرائب على القطاع ، والزيادة المضطردة في التكاليف التشغيلية ومنها ارتفاع اشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم الرقابة الإشعاعية ، وتراكم ديون المستشفيات الخاصة على جهات محلية مثل صندوق الكلى ، والتأمين الصحي الحكومي ، وشركات التأمين الخاصة ، بالإضافة إلى جهات خارجية ومنها المترتبة على الحكومة الليبية التي تزيد عن 300 مليون دولار ، والديون على الحكومة اليمنية. وطالبوا بمراجعة الاتفاقية الموقعة منذ عام 2008 بين جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة ودراسة توسيعها لشمول الدرجة الثانية والدرجة الثالثة.
وقد وعد وزير الصحة بالعمل على الاستجابة لمطالب المستشفيات الخاصة ضمن الإمكانيات المتاحة للحكومة ، بما في ذلك إيجاد آلية لتحصل ديون هذه المستشفيات ، كما وعد بتسديد مطالبات المستشفيات المترتبة على صندوق الكلى فور قيام وزارة المالية بتحويل هذه المبالغ إلى وزارة الصحة .
ووعد بدراسة إعادة النظر مع الجهات المعنية في موضوع القيود المفروضة على منح تأشيرات دخول للمرضى من الدول المقيدة ، وفي موضوع كشوفات المرضى التي طلبتها الوزارة من المستشفيات الخاصة فقد وعد الوزير إعداد نموذج مبسط للتسهيل على المستشفيات على أن تشتمل على تفاصيل أتعاب الأطباء. وقد أوعز الوزير إلى لجان التفتيش على المستشفيات بضرورة توخِّــي الدقة والتعامل بأسلوب مهني أثناء قيامهم بأعمال التفتيش.

وفيما يتعلق بضريبة الدخل فقد أوضح الحموري بأن المستشفيات الخاصة تدفع الضريبة المترتبة عليها بشكل دقيق ولا يوجد أي مشاكل بينها وبين الضريبة في هذا المجال ، أم فيما يتعلق بالأطباء والذين هم في غالبيتهم العظمى ليسوا موظفين لدى هذه المستشفيات ، فإن القانون يُلــزم هؤلاء الأطباء بالإفصاح عن دخلهم كمكلّفين ، والمستشفيات تتعاون مع دائرة ضريبة الدخل بتزويدها بكشوفات تُبيّــن التفاصيل المطلوبة بناءً على اتفاق تم بين الجمعية والضريبة ، وأكد الحموري بأن الجمعية وأعضائها ملتزمون بتطبيق القانون .

وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور الحموري أن جمعية المستشفيات الاردنية قد تم حلها اختيارياً وصدرت موافقة وزير الداخلية ووزيرة التنمية الاجتماعية على قرار الحل وقد تم انضمام أعضائها من المستشفيات الخاصة إلى جمعية المستشفيات الخاصة وبذلك فقد تم توحيد القطاع تحت مظلة واحدة وهي جمعية المستشفيات الخاصة ، وهذا يعتبر تطور ايجابي سيخدم القطاع وسيوحد الكلمة ويساعد في تحقيق أهداف وغايات الجمعية محلياً ودولياً لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

صور :