انقاذ الاصلاح .. هل تنجح المحاولة?
تفاؤل حذر يعكس مرارة التجارب السابقة واسئلة مشروعة حول قدرة الطواقم الجديدة .
في كتاب التكليف لحكومة الرفاعي الثانية اقرار صريح بأن مسيرة الاصلاح لم تسر بالشكل المطلوب وتعثرت وتباطأت.
وفي الكتاب توجيه صارم باجراء مراجعة شاملة لازالة كل العقبات التي تعترض انجاز الاصلاحات المطلوبة.
رؤية الملك بهذا الشأن تلتقي مع موقف اوساط سياسية واجتماعية واسعة تشعر بالاحباط وخيبة الامل من تعثر عملية الاصلاح وتأمل بمقاربة جديدة تعيد الثقة لكل الطامحين برؤية بلادهم في وضع افضل مما هي عليه.
هذا الأمر يضع الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة ووسائل الاعلام امام تحد غير مسبوق لا يحتمل الفشل لاننا ببساطة فشلنا مرات كثيرة في السابق, وفقد الاردنيون الثقة بالسياسيين ووعودهم, فعلى المستوى الاقتصادي لم يتحسن مستوى معيشة المواطن ولم تتغير او تتطور آليات ممارسة الحكم, ولم يتحسن مستوى المشاركة في صناعة القرار فيما الانطباع بأن الفساد يستشري في المؤسسات وتتراجع دولة القانون لصالح الروابط البدائية. وفي المحصلة تزداد فجوة الثقة اتساعا بين الدولة والشعب. وبسبب التجربة المريرة مع محاولات الاصلاح السابقة تبدو الاغلبية اليوم حذرة في تفاؤلها حيال قدرة طواقم المرحلة الجديدة "حكومة ونواب" في تحقيق اختراق جدي على مسارات الاصلاح كافة.
والمسألة هنا لا تتعلق بالأشخاص فقط على اهمية هذا الجانب لكنها تتصل بمدى توفر الارادة او تمثلها ان وجدت في التطبيق العملي. البعض من المواطنين يتضح من خلال تعليقاتهم بأنهم يفضلون تغييرا كاملا في الحكومة اي في شخص الرئيس, استنادا لانطباعات سابقة عن رئيس الوزراء خلال فترة حكمه السابقة, لكن هؤلاء يتجاهلون ان تغييرا من هذا النوع حصل في السنوات الماضية اكثر من مرة ولم يتغير شيء, المسألة اذاً لا تتعلق ببقاء شخص الرفاعي او رحيله وانما في النهج الذي سيسلكه.
كما تتعلق بموقف مجلس النواب ودوره في المرحلة المقبلة وقدرة اعضائه على تجاوز الحسابات المناطقية والمصالح الذاتية لعله في ذلك يفاجئنا بأداء مغاير للصورة النمطية السائدة في اذهان الناس. والاعلام في المرحلة المقبلة سيكون او هكذا ينبغي ان يكون سلطة حاسمة مستقلة ونزيهة ومحايدة تمارس دورها الرقابي بجسارة واقتدار ومهنية تدعم مسار الاصلاحات من جهة وتتصدى لتجاوزات الحكومة والنواب وتفضح اي تواطؤ بينهما او اي محاولة للعودة بنا الى زمن الامتيازات والعطايا وشراء الذمم.
وينبغي على الطرفين الحكومة والبرلمان ان لا يغرقا في الأوهام ويتصوران انهما اللاعبان الوحيدان في الساحة فهناك مجتمع فيه قوى سياسية واجتماعية حية لها مواقف متباينة يتعين التواصل والاشتباك معها في حوار جدي ومثمر لتوسيع قاعدة المشاركة في صنع السياسات والتشريعات وبناء تصورات استراتيجية للمرحلة المقبلة تحظى باوسع قدر من التوافق الوطني.
الاردن لا يحتمل المزيد من التجريب والدولة انهكت من كثرة المحاولات الفاشلة ومشاريع الفهلوة والتذاكي ودفعت من حر مال ابنائها الكثير وآن لها ان تستقر على رؤية واضحة ترسم معالم الطريق لتواجه موحدة تحديات الداخل وتهديدات الخارج. (العرب اليوم)
