الإنجاز المالي في 2010

من المبكر الحكم على الإنجاز المالي لسنة 2010، ولكن أرقام إعادة التقدير، وهي أرقام أولية، تساعدنا إلى حد بعيد.

أولاً: انخفضت نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، وهي مقياس للاستقلال المالي والاكتفاء الذاتي، إلى 5ر90%، بعد أن كانت 4ر92% في 2009 حتى بعد إضافة ملحق نفقات جارية بمبلغ 160 مليون دينار في الأسبوع الأخير من السنة.

ثانياً : كان العجز المقرر في الموازنة الأصلية 9ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع بعد الملاحق إلى 8ر4%، ولكن العجز الذي تحقق فعلاً بلغ 3ر5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى بعد رفع الأخير، أو 1ر6% لو بقي رقم الناتج المحلي الإجمالي على حالة دون تعديل.

ثالثاً : انخفضت الإيرادات المحلية بنسبة 8ر5% عما هو مقدر، في حين كان انخفاض النفقات الجارية 2ر1% فقط، وتم تمويل الفرق من زيادة المنح الخارجية وتخفيض النفقات الرأسمالية والاقتراض.

رابعاً : تم اقتراض المبلغ المقدر في الموازنة مضافاً إليه مبلغ 7ر177 مليون دينار،لتصل المديونية في نهاية السنة إلى 683ر10 مليون دينار (15 مليار دولار).

خامساً : كانت نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 60% لولا أن دائرة الإحصاءات العامة أعادت تقدير الناتج المحلي الإجمالي ورفعته بحوالي 7ر1 مليار دينار، مما خفض النسبة إلى 4ر55% وفتح المجال للمزيد من الاقتراض دون الوصول إلى السقف القانوني.

سادساً: في إعادة تقدير نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي استخدمت الوزارة رقم الناتج قبل رفعه أي 6ر17 مليار دينار، في حين استخدمت الرقم المعدل أي 3ر19 مليار لاستخراج نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي حسب إعادة التقدير، الأمر الذي سمح بتخفيض نسبة المديونية من 7ر59% مقدرة إلى 4ر55% بعد إعادة التقدير. ولو تمت نسبة المديونية إلى نفس الرقم في الحالتين لكان قد ظهر أن نسبة المديونية ارتفعت خلال سنة 2010 من 4ر54% بموجب الموازنة وملاحقها، إلى 4ر55% حسب إعادة التقدير.

الانجاز المالي في سنة 2010 كان دون التوقعات والطموحات. والمأمول أن يكون التطبيق في 2011 أفضل بحيث يبدأ الإصلاح المالي وتخفيض الموازنات الضخمة وليس نفقات الكهرباء والماء والصيانة والتنظيف في دوائر الدولة. (الراي)