تعديل موسع او ربع حكومة

التغيير الجوهري هو في موقع نائبي الرئيس وما تبقى شكليات .

هل نسميه تعديلا موسعا? يجوز, فقد عاد 20 وزيرا من حكومة الرفاعي الاولى الى حكومته الثانية. هل نسميها ربع حكومة يجوز فقد دخل 11 وزيرا جديدا فقط على ما قيل انها حكومة جديدة.

ايا كانت التسمية فإن التغيير الابرز في التشكيلة الجديدة او المجددة هو في موقع نائبي رئيس الوزراء, والمتمثل بالخروج المتوقع للدكتور رجائي المعشر ووزير الداخلية نايف القاضي المحسوبين على التيار المحافظ والدخول المفاجئ لمستشار الملك المقرب ايمن الصفدي والوزير ورئيس مجلس النواب الاسبق سعد هايل السرور الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات النيابية الاخيرة.

اشراك السرور في الحكومة كان الحل الممكن لتلافي الاحراج لرجل الدولة المخلص بعد ان تعذر تعيينه في مجلس الاعيان لوجود قرار قطعي بعدم تعيين اي من الخاسرين في الانتخابات النيابية في مجلس الاعيان. والسرور لن يكون وزير داخلية فقط وانما احد خطوط الحكومة الرئيسية على مجلس النواب الذي خبر العديد من مفاتيحه الرئيسية خلال سنوات عضويته ورئاسته السابقة.

اما الصفدي فسيمثل صوت الاصلاح القوي في الحكومة. فوجوده بالقرب من الملك خلال الفترة السابقة يجعله من اكثر الوزراء معرفة لاولويات المرحلة المقبلة ومدى الحاجة لتسريع خطوات الاصلاح.

مهمات نائبي الرئيس تغيرت اذاً, والارجح ان الملف الاقتصادي الذي حمله الدكتور المعشر لن يكون من واجبات نواب الرئيس وسينتقل العبء كله على وزير المالية د. محمد ابو حمور واعضاء الفريق الاقتصادي.

وستتجه الانظار في الايام المقبلة الى السرور لمعاينة الطريقة التي سيتعامل فيها مع ملفات حساسة ابرزها ملف الجنسية الذي يعتقد المراقبون انه السبب الرئيسي وراء تغيير الوزير نايف القاضي.

سوى ذلك فإن مجمل ما حصل مع تعديلات على تشكيلة الفريق الوزاري كان سلسلة من المفارقات التي لا تحمل اي دلالة سياسية وتأتي في سياق اللعبة التقليدية لتبديل الاشخاص والكراسي وتكشف في احد جوانبها عن ازمة مستفحلة في الحياة السياسية الاردنية.

واذا اخذنا التشكيلة بمجملها وبصرف النظر عن الامكانيات الفردية للبعض فإن الفريق الوزاري يفتقر الى التناغم والتجانس المطلوبين للتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة والمهمات الواردة في كتاب التكليف السامي.

فمن كان مرشحا للخروج من الحكومة ظل فيها ومن تولى العمل على تنفيذ برامج مدروسة غادرها, وعاد وزراء سابقون الى وزارات لم يعرف يوما من المعنيين فيها, وجاءت وجوه جديدة لم تختبر في مواقع مسؤولية لفترة كافية.

وحتى في مربع الرئيس الاول وأعني نوابه الثلاثة فإن التباين في المواقف والتصورات ازاء ملف الاصلاحات كبير للغاية واخشى انه سيعيق من قدرة الحكومة على التقدم الى الامام ناهيك عن افتقار اغلبية الوزراء للحس السياسي العام الأمر الذي يجعلها اغلبية معزولة وغير فاعلة تكتفي بممارسة مهمات موظف الدولة الطيع والمسالم.

الانطباع الاول لدى المراقبين بعد اعلان التشكيلة ان حكومة بهذه المواصفات لن تعمر طويلا.

(العرب اليوم)