المركز الوطني لحقوق الإنسان يرصد المعيقات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

المدينة ينوز:- دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني إلى تكاتف الجهود للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز المنحنى الحقوقي وليس الرعائي في قضاياهم بعد رصده جملة من التحديات والمعيقات يواجهونها.

كما دعا المركز في بيان أصدره اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نشر الثقافة المجتمعية القائمة على أساس التنوع البشري والتركيز على المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، وإدخال مفاهيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج المدرسية.

وقال المركز ان أهمية هذا الاحتفال تكمن في كونه يسلط الضوء على أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، والخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها رفع تلك الانتهاكات، لتكون هذه الفئة فاعلة وقادرة على المساهمة في بناء مجتمع متكامل تسوده القيم الإنسانية.

ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان المؤسسات كافة إلى تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة عملا بأحكام قانون العمل الذي ينص على تشغيل عامل واحد من ذوي الإعاقة في كل مؤسسة تشغل ما بين 25 – 50 عاملا وتشغيل 4 بالمائة من الأشخاص ذوي الاعاقة اذا كان عدد العاملين يزيد على 50 عاملا.

وقال البيان انه على الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن المركز الوطني لحقوق الانسان رصد جملة من التحديات والمعيقات تتعلق بضعف توفير التسهيلات البيئية الملائمة لتتناسب مع احتياجات هؤلاء الأشخاص مثل كودات البناء الخاص بالمعوقين في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وقلة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقات وعدم توزيعها جغرافياً فضلا عن ضعف جاهزيتها.

كما رصد المركز محدودية تقبل أصحاب العمل لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الثقافة المجتمعية بعدم تقبلهم في سوق العمل، مع ضعف أو انعدام حملات التفتيش التي تلزم أرباب العمل بتشغيل نسبة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حسب أحكام القانون، وضعف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأسر والمجتمع، وتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف الفردي والمجتمعي، وقلة البرامج التوعوية بحقوقهم.

واشار البيان الى ان الأديان السماوية تدعو إلى الاهتمام بحقوق الإنسان، كما جاء في المادة السادسة من الدستور "تأكيد على المساواة بين الأردنيين امام القانون في الحقوق والواجبات"، والتأكيد أيضاً بأن "القانون يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى ذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".

كما أشار الى ان المواثيق والاتفاقيات الدولية دعت، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية، إلى الاهتمام بحقوقهم التعليمية والثقافية والصحية والمهنية وغيرها، كما صدر أيضا قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لعام 2017."بترا"