لجنة الحكومة الإلكترونية في ملتقى "أبوغزاله المعرفي" تبحث سبل ومعوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية

المدينة نيوز :- عقدت لجنة الحكومة الإلكترونية إحدى لجان ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي عدة اجتماعات بحثت خلالها سبل ومعوقات تطبيق الحكومة الإلكترونية في مختلف المؤسسات والدوائر بشكل كامل.
وأكدت اللجنة برئاسة المهندس نضال البيطار المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" وعضوية كل من السادة المهندس سامي الدباس، المهندس سامر الحمارنة، الاستاذ نضال أبو الفول، المهندس أحمد أبو قاعود، الدكتور عماد المعلا، الاستاذ ابراهيم المبيضين، الاستاذ ابراهيم الخريسات، المهندس ناصر صالح، المهندسة اسلام الهرامشه، الأستاذ فيصل التميمي، الدكتورة نهاية حمود والمهندس محمد نخالة، أهمية الخدمات الحكومية الرقمية في الحد من الفساد الإداري ومحاربة الواسطة والمحسوبية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى وجوب مراجعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الحكومة الالكترونية، وضرورة تقديم برامج توعوية وتثقيفية للمواطنين على أهمية استخدام التكنولوجيا في تسهيل حياتهم، وأهمية تقديم برامج تدريبية للموظفين على استخدام التكنولوجيا لمساعدتهم في انجاز المتطلبات الموكلة إليهم بكفاءة وسرعة، وإعطائهم الأمان بأن الخدمات الالكترونية ليست بديلا عنهم بل تساعدهم في مهامهم.
وحسب التصريحات فإن الحكومة توفر على الأقل 2000 خدمة حكومية (حسب ما هو معرف لتاريخه)، حيث أنه حسب التصريحات فقد تم تفعيل 150 خدمة الكترونية لا يتمتع معظمها بخبرة مستخدم صديقة، وليس جميعها من خلال منصة موحدة.
وأكدوا أهمية وجود منصة موحدة لإطلاق الخدمات الالكترونية للمواطنين سواءً من خلال جهاز الحاسب الآلي أو من خلال الهاتف الذكي والتي تعطي حس وشكل موحد لكل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين, وقدرة هذه المنصة على التعامل مع اي تغيرات او تطورات للخدمات الكترونية بكفاءة وفاعلية وسرعة ، وتفعيل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص، لافتين إلى أن القطاع الخاص يقدم الآن الخدمات الالكترونية سواء في مؤسساته أو في الجامعات وبالتالي ضرورة السرعة في انجاز الخدمات الالكترونية الحكومية حتى لا تتخلف عن القطاع الخاص.
كما أكد الجميع أنه لابد من العمل على ترويج الخدمات الإلكترونية للمواطنين بطريقة تحتوي على منهجية علمية واضحة مدروسة.
واتفق الجميع على أن الخلل ليس في التقنيات أو الكفاءات، بل المشكلة في عدم توفر الإرادة الحقيقية القوية عند صناع القرار بالإضافة الى وجود خلل في الهيكلة الإدارية والمالية المتبعة لبرنامج الحكومة الكترونية للإنجاز الكفؤ والسريع والمستمر لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.