قوانين بريطانية لحماية الإسرائيليين
المدينة نيوز- تستعد الحكومة البريطانية لاتخاذ عدد من الإجراءات تقضي بمنع المحاكم البريطانية من إصدار مذكرات اعتقال بحق السياسيين والعسكريين الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
فقد نسبت وكالة "يو بي آي" للأنباء لصحيفة "جويش كرونيكل" قولها إن وزارة الداخلية البريطانية ستصدر بعد غد الاثنين تشريعاً لإصلاح الولاية القضائية العالمية في إطار مشروع قانون بشأن صلاحيات الشرطة.
وينتظر التشريع المقترح التصديق النهائي من قبل مسؤولي البرلمان البريطاني، غير أن وزراء الحكومة الائتلافية البريطانية يريدون تمرير الإجراءات عبر البرلمان في أسرع وقت ممكن من أجل التعجيل بتطبيق الإصلاحات الجديدة التي ستشترط حصول مذكرات الاعتقال على تصديق مدير الادعاء العام.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فقد كانت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة غوردون براون تعهدت بتغيير القانون المتعلق بإصدار مذكرات الاعتقال، لكنها فشلت في القيام بذلك قبل الانتخابات العامة التي أجريت في مايو/أيار الماضي بسبب مقاومة وزير العدل وقتها جاك سترو.
وأضافت أن الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة ديفد كاميرون أعلنت أنها ستتحرك لتعديل صلاحيات إصدار مذكرات الاعتقال، وقدّمت في هذا الشأن بياناً وزاريا مكتوباً إلى البرلمان وستطرح تشريعات جديدة في المستقبل القريب.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله إن الحكومة تعتزم إصلاح إجراءات الحصول على مذكرات اعتقال في وقت قريب.
ويرى المراقبون أن الإصلاحات الجديدة تأتي رضوخا لرغبات إسرائيل التي أعلنت خلال زيارة وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ القدس مطلع الشهر الحالي تعليق الحوار الإستراتيجي مع بريطانيا ما لم تضمن الأخيرة أن المسؤولين الإسرائيليين لن يواجهوا خطر الاعتقال على أراضيها.
ويشار إلى أن مذكرة اعتقال أصدرتها محكمة بريطانية سبق أن منعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من زيارة المملكة المتحدة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، كما تردد أن وزير المخابرات الإسرائيلي دان مريدور ألغى زيارة إلى بريطانيا مطلع الشهر الجاري وسط مخاوف من تعرضه للاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكان مراسل الجزيرة نت في لندن مدين ديرية أفاد أن مئات من مؤيدي القضية الفلسطينية توافدوا يوم الأربعاء الماضي إلى مقر مجلس العموم البريطاني لحث النواب على رفض التشريعات المقترحة الخاصة بمنع ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب داخل الأراضي البريطانية.
وفي هذا السياق، أشار المراسل إلى أن منظمات بريطانية متضامنة مع القضية الفلسطينية أعلنت رفضها القاطع لكل المحاولات الهادفة للحد من استقلالية ونزاهة القضاء البريطاني.
وذكر أن بعض البرلمانيين عقدوا جلسة مسائية مع الجمهور ترأسها النائب العمالي جيرمي كورين، وشهدت مداخلات كل من الأمينة العامة لحملة التضامن مع فلسطين بيتي هنتر بمشاركة نائب الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا وعدد من النواب البريطانيين.
ونقل مراسل الجزيرة نت عن النائب كورين قوله إن محاولات تغيير قوانين محاسبة مجرمي الحرب من قبل الحكومة الائتلافية باتت وشيكة، بهدف حماية السياسيين الإسرائيليين الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم حرب.
في حين قالت مسؤولة الحملات والتعبئة في حملة "التضامن البريطانية مع فلسطين" سارة كولبورن إن وزير الخارجية هيغ هو من طرح فكرة تعديل القوانين نزولا عند الضغوط الإسرائيلية التي مورست عليه إبان زيارته القدس مؤخرا. ( الجزيرة )
