مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية تمنح 511 ترخيصا لوكلاء التامين

المدينة نيوز-  منحت مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية المساندة لوكلاء التأمين 511 ترخيصاً وفق إحصائيات هيئة تنظيم قطاع التامين لنهاية الشهر الماضي ولوسطاء التأمين 95 في حين يوجد 11 وسيط إعادة تأمين محلي و 38 وسيط إعادة تأمين يقيمون خارج المملكة.

وقال مدير عام هيئة قطاع التامين بالوكالة رنا طهبوب لـ (بترا) أن عدد التراخيص الممنوحة لمسوي الخسائر والمعاينين بلغ 491 ترخيصاً في حين يوجد 13 اكتوارياً مرخصاً و 19 استشارياً كما تشرف المديرية على 15 شركة لإدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وتسعة بنوك تمارس أعمال التأمين المصرفي وهناك مفوض واحد بالاكتتاب.

وأشارت إلى أن مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية المساندة تقوم بتنظيم أعمال مقدمي هذه الخدمات والإشراف عليهم بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويرهم وتعزيز دورهم الاقتصادي الهام، حيث تقوم المديرية بتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لترخيصهم وتجديد ترخيصهم واعتماد موظفيهم وغيرها من الإجراءات الإدارية اللازمة لتنظيم أعمالهم.

وتسهم المديرية ايضا بإعداد التشريعات الناظمة لأعمال مقدمي هذه الخدمات وإجراء التعديلات على تلك التشريعات أو التعليمات كلما دعت الحاجة، بهدف تحديثها وتطويرها لتلائم قطاع التأمين في المملكة وأفضل الممارسات في العالم.

وعن آلية عمل المديرية قالت طهبوب "أن المديرية تقوم بتفعيل الرقابة بشقيها المكتبية والميدانية على مقدمي الخدمات التأمينية المساندة بهدف التأكد من ممارستهم لأعمالهم وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئة والتشريعات ذات العلاقة والمعتمدة في المملكة.

وتتم الرقابة المكتبية من خلال تدقيق بيانات وميزانيات مقدمي الخدمات وتحليلها للتأكد من انسجامها مع أحكام التعليمات ومن خلال دراسة النماذج والوثائق المرفقة بطلبات ترخيص وتجديد ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة.

وأكدت أن الرقابة الميدانية تتم من خلال تنفيذ زيارات ميدانية على مقدمي الخدمات التأمينية المساندة للوقوف على التزامهم بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لضمان جودة الخدمة المقدمة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حسب القوانين والتعليمات المعمول بها،مشيرة إلى أن المديرية تستقبل الشكاوى الخاصة بمقدمي الخدمات التأمينية المساندة سواء تلك المقدمة من المواطنين أو شركات التأمين.

وبينت طهبوب أن الهيئة تقوم حالياً بإجراء دراسة شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات التأمين الطبي الخاص التي تقدمها شركات التأمين وذلك انسجاماً مع التوجهات الحكومية لبناء شبكة أمان اجتماعي شاملة لكافة المواطنين معتمدة على استطلاع آراء مختلف الأطراف المعنية حول واقع التأمين الطبي في الأردن من أجل تحديد أفضل سبل الارتقاء بهذه الخدمة ومعالجة المعوقات التي تواجهها.

وعن سبل تحسين أداء مقدمي الخدمات التأمينية المساندة بما ينعكس إيجاباً على مستوى استفادة المؤمن لهم من هذه الخدمات قالت يتم ذلك عن طريق إتباع عدة أساليب منها : توفير البيئة التشريعية الملائمة والمواكبة لآخر التطورات والمعايير الدولية المتعلقة بممارسة أعمال التأمين واعتماد نماذج الترخيص والنماذج الرقابية والمالية وفقاً لتلك التطورات والمعايير وتطوير وسائل الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات التأمينية المساندة بما يؤدي إلى التعرف على المشكلات والمخاطر المحيطة بها وإيجاد الحلول المناسبة لها وبالتالي زيادة الثقة في قطاع التأمين واستقراره.

واكدت طهبوب ضرورة تأهيل مقدمي الخدمات التأمينية المساندة لرفع مستواهم المهني والفني عن طريق عقد البرامج المهنية والتدريبية المتخصصة والمتنوعة في التأمين بالتعاون مع معاهد عالمية متخصصة ومتابعة عقد الاجتماعات واللقاءات مع مقدمي الخدمات التأمينية المساندة بهدف بحث واقع نشاطهم التأميني وطموحاتهم والمعيقات وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بتطوير قطاع التأمين . (بترا)