مالية النواب تناقش موازنة "وزارة العمل" والدوائر التابعة لها

المدينة نيوز :- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد الصفدي، موازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها، ضمن مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2018.

فقد اطلعت اللجنة بحضور وزير العمل علي الغزاوي على المهام والسؤوليات المناطة بالوزارة والمشاريع التي تقوم بها للحد من مشكلة البطالة التي تؤرق جميع الشباب الاردني .

واضاف الصفدي ان ارتفاع نسبة البطالة والتي وصلت الى 18 % تحتاج الى سياسات وخطوات فاعلة وجادة تسهم في ازالة التشوهات في سوق العمل وتحد من هذه الافة التي هي هاجس الجميع .

من جهته قال الغزاوي ان الوزارة اتخذت منهجية جديدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للحد من ارتفاع نسبة البطالة وقامت باجراءات عدة لتشغيل الاردنيين من ابرزها : تنظيم سوق العمل من خلال ايقاف الاستقدام وحصر العمالة الوافدة وتوحيد رسوم تصاريح العمل وتوجيه الشباب نحو التدريب المهني والتقني وانشاء فروع انتاجية كالمصانع المنتشرة في الارياف والقرى تسهل على الاهالي الاقبال عليها كونها موجودة في مكان سكنهم .

واكد اهمية ربط الحوافز الاستثمارية بفرص العمل واعطاء ميزات للمستثمرين لافتا الى ان الاقتصاد الاردني في عام 2017 وفر نحو 2,5 مليون فرصة عمل منها 1,4 مليون للعمالة الاردنية والباقي للعمالة الاخرى.

كما ناقشت اللجنة موازنة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بحضور سهير العلي رئيسة الصندوق واطلعت على المشاريع التي يضطلع بها لاسيما مشاريع التاجير التمويلي .

وشدد الصفدي على ضرورة اتخاذ خطوات حصيفة ومدروسة تهدف الى تحقيق عوائد مجدية ومنتظمة للأموال المستثمرة مؤكداً حرص اللجنة على هذه الاموال كونها اموال الاردنيين جميعاً .

واستفسر الصفدي واعضاء اللجنة عن قيمة العائد للحكومة من 10 الى 15 سنة لافتا الى ضرورة وجود كوادر لديهم خبرات واسعة وكفاءات عالية بهذا الشأن .

واوصت اللجنة بعد ان استمعت الى شرح عن المشاريع الاستثمارية للصندوق الى ضرورة اقامة مشاريع مع الحكومة وشراء مبان للوزارت بدل استئجارها مشيرين الى الكلفة المرتفعة الناتجة عن الاستئجار.

بدورها استعرضت العلي المهام المناطة بالصندوق والاهداف الوطنية التي يقوم بها والمشاريع الاستثمارية له قائلة ان اموال الصندوق امانة في اعناقنا ونعمل بمسؤولية وضمن نسق حصيف ورقابة شديدة لتحقيق العوائد لاموال الاردنيين .

واضافت صندوق الاستثمار يدير اموال الاردنيين ويعمل من خلال حاكمية مؤسسية كبيرة وضمن سياسات استثمارية مقرة من ادارة المؤسسة .

ورداً على اسئلة اعضاء اللجنة حول الاستثمار العقاري اكدت العلي ان الصندوق هو جهة غير تمويلية و يعمل وفق سياسات واضحة فيما يخص شراء الاراضي ولديه الان اسس ومعايير محكمة بهذا الامر ولايوجد مجال للتفاوض اطلاقاً كما انه لايوجد اي صلاحية منفردة وكل قرار يتم من خلال لجان معنية بهذا الشأن .

صور :