رياديون: فجوة تمويل المشروعات الناشئة ناتجة عن التقييم التقليدي للبنوك
المدينة نيوز:- تدارس رياديون مع مجموعة من المصرفيين التحديات التي تواجه المشروعات الريادية، وأهمها الوصول إلى مصادر التمويل، في محاولة لفهم مشكلة تمويل المشروعات سواء الريادية والناشئة أم الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت محاولة فهم هذه المشكلة ووضع حلول لها، في جلسة حوارية بعنوان "تيسير وصول الشركات الريادية للتمويل"، بمبادرة من الشركة الأردنية لضمان القروض وإندافور الأردن بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن وأويسس 500، في خطوة هي الأولى من نوعها التي يتقابل فيها المقترضون والمقرضون على طاولة واحدة.
وتوافق المشاركون على ان وجود فجوة بين الاحتياجات التمويلية وتلبيتها تعود للطريقة التقليدية التي تعمل بها البنوك عند تقييم طلبات الاقتراض والتي تعتمد على قاعدة الضمانات والسجل المالي للشركة دون الأخذ بالاعتبار جدوى المشروع وجدارة الفكرة الريادية.
وحدد المشاركون أبرز المشكلات التي تعيق تمويل الشركات الريادية والناشئة والصغيرة والتي تتمثل في الإقراض المبني على الضمانات سواء أكانت اصولا أم عقارات، والمعلومات التاريخية عن نشاط الشركة طالبة التمويل، دون وجود آلية اقراض مبنية على التدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية للشركة.
ومن التحديات الأخرى، التي حددها الرياديون في الجلسة الحوارية، ارتفاع أسعار الفائدة، كون البنوك تصنف غالبية القروض للشركات الريادية بأنها "ذات مخاطر عالية"، وعدم منح فترة سداد في غالبية القروض وبحد أعلى سنة في حالات محدودة، إلى جانب اخذ معيار الواسطة بعين الاعتبار لتسهيل إجراءات القرض، حسبما قال الرياديون المشاركون في الجلسة.
وقال مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري إن الجلسة الحوارية مهمة لفهم المشاكل التي تواجه الرياديين في الحصول على التمويل، وتساءل "هل سبب المشكلة عدم وجود موارد مالية، أم عدم قدرة طالبي التمويل اقناع على اقناع البنوك بجدوى التمويل"، مؤكدا أنها "فرصة مناسبة للتعرف على أسباب محدودية فرص الشركات الريادية والناشئة في الحصول على التمويل".
وحول الصندوق الأردني لدعن الريادة، الذي أسسه البنك المركزي بالشراكة مع البنك الدولي برأسمال 100 مليون دولار، قال الدكتور الجعفري إنه "جاء لاستكمال بيئة التمويل ورفع فرصة حصول الشركات الريادية على القروض لتأسيس أو تطوير اعمالها".
وقال المشاركون في الجلسة الحوارية إن العقبات التي تواجه الشركات الريادية وتحول دون تمويلها، خصوصا العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يدفعها إلى الاقتراض أو بيع جزء من رأس المال، مؤكدين أنه "في حال الموافقة على القرض تكون الفائدة مرتفعة وعدم منح الشركة فترة سماح من السداد في أول سنة من عمر القرض".
وأضافوا، ان الحاجة إلى التمويل وعدم الحصول عليه، اضطرت المؤسسين إلى اللجوء لمستثمرين أجانب استحوذوا على حصص مؤثرة في الشركات الريادية الأردنية، وحرمان الاقتصاد الوطني من الأرباح التي تحققت نتيجة نمو هذه الشركات.
وعرض عدد من الرياديين لتجاربهم في الاقتراض من البنوك والتسهيلات التي حصلوا عليها واسهمت في تطوير أعمالهم، مؤكدين أن الفائدة على هذه القروض المدعومة من البنك المركزي الأردني وبضمان من الشركة الأردنية لضمان القروض أو مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أوبك)، تتراوح بين 3 - 5 بالمئة وبفترة سماح تصل إلى سنة.
ودعا المشاركون أصحاب التجارب الرياديين المؤهلين للاقتراض إلى الاستفادة من البرامج التمويلية التي تقدمها البنوك بدعم من البنك المركزي الأردني، مؤكدين أهمية أن تسوق البنوك هذه البرامج التمويلية لضعف الوعي بها من قبل المستهدفين، مشيرين إلى أن قنوات الاتصال الرسمية مفقودة ويستعاض عنها بالاتصالات الشخصية.
واقترحوا تشكيل لجنة لمتابعة المقترضين من جمعية البنوك في الأردن والشركة الأردنية لضمان القروض للتسهيل على الشركات الريادية وتقييمها بعيدا عن الأصول المادية، داعين إلى رفع مستوى المعرفة بأحوال الشركات الريادية والناشئة لدى العاملين في دوائر التمويل بالبنوك، ليسهل عليهم تقييم اوضاعها وتقدير تدفقاتها النقدية المستقبلية، ولضمان فهم أكبر من قبل البنوك لمتطلبات وأسس تقييم المشروعات الريادية لغايات منح التمويل.
كما دعوا البنك المركزي إلى منح البنوك المزيد من الحوافز لتشجيعها على إقراض الشركات الريادية والناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما أكدوا ضرورة تمييز البنوك بين الشركات الريادية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة لوجود اختلافات تتمثل في أن الشركات الريادية تقوم على فكرة غير ملموسة بينما باقي الشركات لديها موجودات غير منقولة.
من جهتهم أكد ممثلو البنوك أن هناك نقلة نوعية في نظرة البنوك للشركات الناشئة والريادية، لا سيما مع وجود الشركة الأردنية لضمان القروض، وهو ما ساعد في تغيير قاعدة التمويل من الضمانات إلى التدفقات النقدية، لاسيما وانها تضمن بين 75 – 85 بالمئة من أصل القرض.
واكد المصرفيون في الجلسة الحوارية ضرورة تغيير طريقة التقييم للأعمال الريادية، لافتين إلى أن البنوك، وفي كثير من الحالات التي يقتنعون فيها بالفكرة، لا يأخذون ضمانات إلا للقرض الأول، بينما القروض التالية التي تمول توسع الشركة وتسريع نموها تتم بدون ضمانات عقارية وبالاعتماد على التدفقات النقدية.
وطالب ممثلو البنوك القائمين على الشركات الريادية والناشئة بتقديم دراسات جدوى اقتصادية أصولية وأن يتقدم بطلب القرض مختص مالي من قبل الشركة وليس الريادي نفسه، لضمان توفير المتطلبات الاساسية التي تمكن مسؤول الإقراض من اتخاذ القرار الائتماني المناسب، مؤكدين في هذا الصدد أن الضمانات مقابل محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك لا تتجاوز 60 بالمئة، ما يشير إلى أن عددا كبيرا من القروض تتم بدون ضمانات وبالاعتماد على القناعة بالفكرة الريادية، وأن التعليمات الصادرة عن البنك المركزي تحد من قدرة البنوك على التمويل بدون ضمانات.
ودعا ممثلو البنوك إلى وضع آليات لتقريب وجهات النظر بين المقترضين والمقرضين، مشيرين إلى أن العديد من البنوك لديها اكاديميات لتعريف الرياديين كيفية تقديم مشروعاتهم بطريقة تلاقي القبول من لجان القروض في البنوك.
وكان مدير دائرة الدراسات في جمعية البنوك في الأردن، فادي مشهراوي، أكد في كلمة نيابة عن مدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح، أن موضوع تيسير وصول الشركات الريادية للتمويل يمثل إضافة نوعية متميزة، نظرا لتركيزه على فئة الشركات الريادية والتي تجسد رؤيا خلاقة وطموحة لمستقبل أفضل.
وقال إن هذا الموضوع يحظى بأهمية قصوى في مختلف دول العالم، نظرا للدور الحيوي لتلك الشركات باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، ولدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من البطالة وخاصةً بين الشباب، مؤكدا أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمصادر التمويل يعد قضية إشكالية بسبب وجود العديد من الأسباب منها نقص الضمانات والكفلاء ونقص الوعي والقدرات والكفاءات الإدارية، إضافة لوجود فجوة تمويلية بين جانبي العرض والطلب، وفجوة في الاتصال بين الطرفين.
وأشار إلى المبادرات والخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بما في ذلك حشد التمويل المناسب لهذا القطاع بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية، والبرنامج الداخلي للبنك المركزي والموجه لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى دور الشركة الأردنية لضمان القروض في تحسين الوصول للتمويل، والتي تمت هيكلة أعمالها وزادت رأسمالها وطورت إجراءات عملها ونطاق تعاملها، حتى تتمكن من توفير الضمانات اللازمة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أدى إلى ارتفاع في عدد وقيمة المشروعات المضمونة من الشركة.
وقال المشاركون في الجلسة الحوارية إن العقبات التي تواجه الشركات الريادية وتحول دون تمويلها، خصوصا العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يدفعها إلى الاقتراض أو بيع جزء من رأس المال، مؤكدين أنه "في حال الموافقة على القرض تكون الفائدة مرتفعة وعدم منح الشركة فترة سماح من السداد في أول سنة من عمر القرض".
وأضافوا، ان الحاجة إلى التمويل وعدم الحصول عليه، اضطرت المؤسسين إلى اللجوء لمستثمرين أجانب استحوذوا على حصص مؤثرة في الشركات الريادية الأردنية، وحرمان الاقتصاد الوطني من الأرباح التي تحققت نتيجة نمو هذه الشركات.
وعرض عدد من الرياديين لتجاربهم في الاقتراض من البنوك والتسهيلات التي حصلوا عليها واسهمت في تطوير أعمالهم، مؤكدين أن الفائدة على هذه القروض المدعومة من البنك المركزي الأردني وبضمان من الشركة الأردنية لضمان القروض أو مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أوبك)، تتراوح بين 3 - 5 بالمئة وبفترة سماح تصل إلى سنة.
ودعا المشاركون أصحاب التجارب الرياديين المؤهلين للاقتراض إلى الاستفادة من البرامج التمويلية التي تقدمها البنوك بدعم من البنك المركزي الأردني، مؤكدين أهمية أن تسوق البنوك هذه البرامج التمويلية لضعف الوعي بها من قبل المستهدفين، مشيرين إلى أن قنوات الاتصال الرسمية مفقودة ويستعاض عنها بالاتصالات الشخصية.
واقترحوا تشكيل لجنة لمتابعة المقترضين من جمعية البنوك في الأردن والشركة الأردنية لضمان القروض للتسهيل على الشركات الريادية وتقييمها بعيدا عن الأصول المادية، داعين إلى رفع مستوى المعرفة بأحوال الشركات الريادية والناشئة لدى العاملين في دوائر التمويل بالبنوك، ليسهل عليهم تقييم اوضاعها وتقدير تدفقاتها النقدية المستقبلية، ولضمان فهم أكبر من قبل البنوك لمتطلبات وأسس تقييم المشروعات الريادية لغايات منح التمويل.
كما دعوا البنك المركزي إلى منح البنوك المزيد من الحوافز لتشجيعها على إقراض الشركات الريادية والناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما أكدوا ضرورة تمييز البنوك بين الشركات الريادية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة لوجود اختلافات تتمثل في أن الشركات الريادية تقوم على فكرة غير ملموسة بينما باقي الشركات لديها موجودات غير منقولة.
من جهتهم أكد ممثلو البنوك أن هناك نقلة نوعية في نظرة البنوك للشركات الناشئة والريادية، لا سيما مع وجود الشركة الأردنية لضمان القروض، وهو ما ساعد في تغيير قاعدة التمويل من الضمانات إلى التدفقات النقدية، لاسيما وانها تضمن بين 75 – 85 بالمئة من أصل القرض.
واكد المصرفيون في الجلسة الحوارية ضرورة تغيير طريقة التقييم للأعمال الريادية، لافتين إلى أن البنوك، وفي كثير من الحالات التي يقتنعون فيها بالفكرة، لا يأخذون ضمانات إلا للقرض الأول، بينما القروض التالية التي تمول توسع الشركة وتسريع نموها تتم بدون ضمانات عقارية وبالاعتماد على التدفقات النقدية.
وطالب ممثلو البنوك القائمين على الشركات الريادية والناشئة بتقديم دراسات جدوى اقتصادية أصولية وأن يتقدم بطلب القرض مختص مالي من قبل الشركة وليس الريادي نفسه، لضمان توفير المتطلبات الاساسية التي تمكن مسؤول الإقراض من اتخاذ القرار الائتماني المناسب، مؤكدين في هذا الصدد أن الضمانات مقابل محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك لا تتجاوز 60 بالمئة، ما يشير إلى أن عددا كبيرا من القروض تتم بدون ضمانات وبالاعتماد على القناعة بالفكرة الريادية، وأن التعليمات الصادرة عن البنك المركزي تحد من قدرة البنوك على التمويل بدون ضمانات.
ودعا ممثلو البنوك إلى وضع آليات لتقريب وجهات النظر بين المقترضين والمقرضين، مشيرين إلى أن العديد من البنوك لديها اكاديميات لتعريف الرياديين كيفية تقديم مشروعاتهم بطريقة تلاقي القبول من لجان القروض في البنوك.
وكان مدير دائرة الدراسات في جمعية البنوك في الأردن، فادي مشهراوي، أكد في كلمة نيابة عن مدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح، أن موضوع تيسير وصول الشركات الريادية للتمويل يمثل إضافة نوعية متميزة، نظرا لتركيزه على فئة الشركات الريادية والتي تجسد رؤيا خلاقة وطموحة لمستقبل أفضل.
وقال إن هذا الموضوع يحظى بأهمية قصوى في مختلف دول العالم، نظرا للدور الحيوي لتلك الشركات باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، ولدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من البطالة وخاصةً بين الشباب، مؤكدا أن العديد من الدراسات أشارت إلى أن وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمصادر التمويل يعد قضية إشكالية بسبب وجود العديد من الأسباب منها نقص الضمانات والكفلاء ونقص الوعي والقدرات والكفاءات الإدارية، إضافة لوجود فجوة تمويلية بين جانبي العرض والطلب، وفجوة في الاتصال بين الطرفين.
وأشار إلى المبادرات والخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بما في ذلك حشد التمويل المناسب لهذا القطاع بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية، والبرنامج الداخلي للبنك المركزي والموجه لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى دور الشركة الأردنية لضمان القروض في تحسين الوصول للتمويل، والتي تمت هيكلة أعمالها وزادت رأسمالها وطورت إجراءات عملها ونطاق تعاملها، حتى تتمكن من توفير الضمانات اللازمة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أدى إلى ارتفاع في عدد وقيمة المشروعات المضمونة من الشركة.
