أوروبا تأمل باحتواء أزمة أيرلندا

المدينة نيوز- ينتظر وزراء مالية الدول الأوروبية رد فعل الأسواق لخطوة أقروها أمس الأحد بتقديم حزمة دعم قوامها 85 مليار يورو (115 مليار دولار) لمساعدة  أيرلندا في التغلب على أزمة البنوك، وتقليص عجز الموازنة.
 
وطبقا لخطة الإنقاذ سيقدم كل من صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو، ودول الاتحاد الأوروبي 22.5 مليار يورو (29.8 مليار دولار). 
 
وستقدم السويد وبريطانيا والدانمارك مساعداتها ضمن الاتحاد الأوروبي.
أما أيرلندا فستقدم 17.5 مليار يورو باستخدام أموال صندوق المعاشات الحكومية.
 
وقالت وزارة المالية الأيرلندية إن سعر الفائدة على القروض سيبلغ 6.5% بالنسبة لمنطقة اليورو و5.7%  للاتحاد الأوروبي و 5.7% لصندوق النقد الدولي.
 
كما وافق الوزراء على الخطوط العريضة لنظام التغلب على الأزمات يسمى آلية الاستقرار الأوروبية.
 
ومع اضطراب أسواق المال، وقعت الحكومة الأيرلندية تحت ضغوط كبيرة للموافقة على خطة الإنقاذ رغم تأكيداتها الأسابيع الماضية بأنها لا تحتاج إليها.
 
واعترف أخيرا رئيس الوزراء الأيرلندي بريان كوين قائلا "إن هذه الاتفاقية ضرورية لبلدنا ولشعبنا.. إن البرنامج الذي اتفق عليه يمثل أفضل صفقة لأيرلندا".
 
وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار بأسواق آسيا في تعاملات اليوم.
 
انتشار الأزمة
وجاءت آراء المحللين بين متشككة ومتشائمة. وقال بيتر ويستوي كبير الاقتصاديين بقسم السمسرة في مجموعة نومورا المالية اليابانية إن هناك بعض الأسئلة فيما يتعلق بوضع البرتغال وإسبانيا، بينما قال مارك غرانت مدير هيكلة منتجات الديون في ساوث ويست سيكيوريتيز في فلوريدا إن من المستحيل حاليا وقف انتشار الأزمة، وسوف يوجه حاملو السندات أنظارهم إلى البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا. وأضاف "باستثناء ألمانيا لا يبدو أن أي دين سيادي في أمان".
 
وقد هزت الأزمة أسهم البنوك الأوروبية الدائنة للبنوك الأيرلندية. وهبط سعر صرف اليورو يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوى بشهرين مقابل الدولار، وارتفعت كلفة القروض لأيرلندا والبرتغال وإسبانيا إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
 
وسعى مسؤولون أوروبيون إلى محاولة الفصل بين أزمة أيرلندا والبرتغال التي يرى المحللون بأنها الضحية القادمة للأزمة، وتليها إسبانيا بسبب العلاقة الوثيقة بين الاقتصادين.
 
وفي تعليق له على احتمال انتقال الأزمة إلى البرتغال وإسبانيا، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي كريستيان نويار إن كل حالة منفصلة عن الأخرى. ففي حالة أزمة اليونان كان هناك مشكلة بالنسبة لسوء إدارة المالية العامة للدولة لعدة سنوات. أما في أيرلندا فقد كان سبب الأزمة انهيار سوق المساكن.
 
وفيما يتعلق بالبرتغال، فقد أكدت التزامها بخفض العجز العام إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم.
 
وأضاف نويار أنه بالنسبة لإسبانيا فإن المشكلة كانت تتعلق بسوق المساكن لكن أبعادها كانت مختلفة بالمقارنة بأيرلندا حيث كان لدى البنوك الإسبانية ما يكفي من الأموال. أما بالنسبة لبعض البنوك التي تأثرت بالأزمة فقد استطاعت الحكومة التعامل معها بنجاح. ( الجزيرة )