ترمب يستبعد عزل المحقق في التدخل الروسي

المدينة نيوز :- اكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس الأحد أنه لا يعتزم إقالة المدعي المستقل روبرت مولر، الذي يجري تحقيقات بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.
وجاء تأكيد ترمب بعد تنديد عدد كبير من الديمقراطيين بالاتهامات المتزايدة التي تهدف إلى زعزعة مولر، في وقت تتسارع فيه وتيرة تحقيقاته.

ووجه وزير العدل الأميركي الأسبق أريك هولدر أمس نداء إلى التعبئة في حال تحققت مثل هذه الفرضية، وقال إن "إقالة مولر خط أحمر مطلق".

وتابع أنه في حال أقيل مولر أو تمت عرقلة تحقيقه فستحصل تعبئة شعبية حاشدة وسلمية، مشددا على ضرورة الإصغاء إلى الشعب الأميركي ودوره الحاسم.

ودافع رود روزنستين نائب وزير العدل الأميركي عن حيادية التحقيق الجاري، مؤكدا أنه بعيد عن أي تأثير سياسي، وقال أمام مجلس النواب "لست على علم بحصول أي مخالفة".

على الجانب الآخر طالب نواب جمهوريون وزارة العدل بتعيين مدع مستقل جديد، للتحقيق بشأن انحياز مكتب التحقيق الفدرالي (أف بي آي) المفترض، بعد نشر رسالة إلكترونية لعميل فدرالي يصف فيها ترمب بـ"الغبي".

واعتبر النواب تبادل مثل هذه الرسائل بين عميل ومحامٍ فدراليين كلاهما ضمن فريق مولر، يزعزع مصداقية التحقيق.

وكان ترمب انتقد مرارا مولر، ومما انتقده عليه حصوله من مكتب التحقيقات الفدرالي على آلاف رسائل البريد الإليكتروني التي تخص حملته الانتخابية.

وندد فريق ترمب بـ"حدوث تجاوزات" في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016، مصعدا الضغوط على مولر.

ويشكك مقربون من ترمب ومن بعض النواب الجمهوريين في مصداقية وحيادية مولر، ويطالبون بـ"وضع حد لتحقيق لن يفضي إلى نتيجة".

ويرغب ترمب في وضع نهاية لهذه التحقيقات التي يعتبرها "سياسية الدوافع"، وطلب محاموه عقد لقاء مع المحقق مولر لمعرفة آخر المعلومات بشأن التحقيقات والمرحلة المقبلة منها.

ووجه مولر مؤخرا اتهامات إلى العديد من المقربين من ترمب، من بينهم الجنرال مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق الذي أقر بأنه كذب على المحققين الفدراليين، ووافق على التعاون مع القضاء.

إلا أن بيتر كار المتحدث باسم المدعي الخاص، نفى بشكل رسمي وقوع أي مخالفات، مؤكدا أن التحقيق يحترم القانون إلى أقصى حد.

وقال كار "عندما نحصل على رسائل إلكترونية في إطار التحقيق، فذلك يتم إما بموافقة صاحب الحساب أو بموجب الإجراء الجنائي الملائم".

المصدر : وكالات