خطة وزارة الاشغال للمرحلة القادمة تركز على توفير السكن الملائم للمواطنين

المدينة نيوز-  قال وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد طالب عبيدات ان خطة الوزارة على المدى القريب والبعيد تركز على توفير السكن الملائم للشرائح المستفيدة ومواصلة تطوير وبناء المراكز الصحية والمباني والمدارس والبنى التحتية ورفع مستوى الخدمات والبنى التحتية المقدمة للمواطنين وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس وتتناسب مع البرنامج التنفيذي للحكومة والمخصصات اللازمة لذلك.

وأضاف لدى لقائه اليوم العاملين والمدراء بالمركز والميدان بالوزارة والدوائر والمؤسسات التابعة لها بحضور الأمين العام ومدراء الأبنية الحكومية والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري والعطاءات الحكومية انه تم تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني التي وردت بخطاب العرش السامي وكذلك كتاب التكليف السامي للحكومة استعراض المفاصل الرئيسية بما يخص السياسات والاستراتيجيات والبرامج وخطة العمل المنبثقة عن ذلك بما يخص عمل وزارة الأشغال العامة والاسكان.

وبين انه سيتم استحداث وحدة خاصة بتصدير المقاولات يكون مقرها بالوزارة بحيث يتبع مدير الوحدة للوزير مباشرة ويكون له ضابط ارتباط في كل من الوزارة ودائرة الابنية الحكومية ودائرة العطاءات الحكومية والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لتعنى الوحدة بايجاد فرص عمل للمقاولين خارج الاردن وكذلك تصدير الصناعات التحويلية الاردنية للخارج وتشغيل الايدي العاملة.

كما سيتم انشاء وحدة ادارة المشاريع ووحدة متابعة الشؤون البرلمانية للتنسيق والتكاملية مع وزارة الشؤون البرلمانية والسادة النواب.

وبين أنه سيكون تركيز عمل الوزارة خلال العام القادم على تعزيز عناصر السلامة المرورية من اشارات ولوحات ارشادية وغيرها وصيانة الطرق الحالية من خلال عطاءات الصيانة الروتينية واعمال الصيانة التي سيتم عملها من خلال الوزارة للطرق النافذة والثانوية واستكمال خطة الصيانة وحسب نتائج دراسة المخطط الشمولي منحة بنك الاستثمار الاوروبي وكذلك التركيز على صيانة واعادة انشاء الطرق القروية والزراعية وتنفيذ الممرات التنموية والطرق الدائرية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد عبيدات انه سيتم تفعيل دور مجلس البناء الوطني بما يخص آليات التعاون مع امانة عمان والبلديات ونقابتي المقاولين والمهندسين بخصوص اللجان المشتركة للكشف عن المباني لعدم تكرار اية اخطاء هندسية تقع بالمشاريع التي قيد التنفيذ وضرورة متابعة البلديات لايقاف التعامل مع الكروكيات لغايات الترخيص واستكمال اصدار قانون تنظيم قطاع الانشاءات لغاية ضبط جودة المنشاءات الهندسية في مراحل العمل كافة ومتابعة اصدار شركة لضبط الجودة من خلال نقابة المهندسين الأردنيين والجمعية العلمية الملكية.

وبما يخص عمل المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بين عبيدات انه في المرحلة القادمة ان يتم استكمال تسويق الشقق التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم" حيث ان المتبقي منها حوالي (6500) شقة وسيتم اعداد منهجية واضحة لاستكمال بيع هذه الشقق خلال ثلاثة شهور وذلك باستهداف موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والتركيز على خدمات ما بعد البيع وبالذات ايصال الكهرباء والمياه لمواقع السكن وتنفيذ الطرق وايصال الخدمات مثل تأمين خطوط المواصلات لمواقع الاسكانات ويتأتى ذلك من خلال تضافر جهود المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات للمواقع السكنية.

كما وسيتم استدامة المبادرة الملكية السامية من خلال متابعة الشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذ المدينة السكنية المتكاملة من حيث استكمال تجهيز الشروط المرجعية وكذلك متابعة الشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذ سكن الجامعات والاستثمار بالاراضي والمباني التجارية الحالية الخاصة بمؤسسة الاسكان والتطوير الحضري.

وبين عبيدات انه من الناحية التشريعية سيتم متابعة اصدار قانون تنظيم قطاع الاسكان الجديد واصدار نظام التمويل الاسكاني وبالتوافق مع الشركاء من القطاع الخاص وسيكون هناك جلسة تشاورية بالقريب العاجل مع الشركاء وسيتم أيضا تعديل نظام الأشغال الحكومية لغايات ضبط الأوامر التغييرية.

وبما يخص دائرة الابنية الحكومية أكد عبيدات على ضرورة متابعة اصدار وتطبيق الاسس والمعايير للابنية الحكومية تعتمد الترشيد في الاستهلاك ومتابعة تنفيذها بالمباني الجديدة من خلال تعميمها على المكاتب الاستشارية ووضعها ضمن الشروط المرجعية لعطاءات الدراسات للابنية الحكومية الجديدة واعتماد نماذج جديدة للمدارس تكون ما بين المعتمد من الوكالة الامريكية للانماء والمعتاد على تنفيذها محلياً من المدارس ومتابعة تنفيذ الابنية الحكومية وخاصة بالقطاع التربوي والصحي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص حيث سيتم عقد اجتماع للجنة الشراكة خلال الاسبوع الحالي وكذلك استكمال مشروع ادارة وادامة الأبنية الحكومية من خلال القطاع الخاص وسيتم التركيز على جودة المشاريع الانشائية وتعزيز موضوع ضبط الجودة في مراحل العمل كافة.

اما بما يخص دائرة العطاءات الحكومية فركز الوزير على ضرورة الانتهاء من اعداد مؤشر الاسعار وكذلك الانتهاء من موضوع التوقيع الالكتروني وطرح العطاءات الكترونيا بدائرة العطاءات الحكومية مؤكداعلى ضرورة خلق بيئة ناظمة لقطاع الانشاءات وذلك بما يخص دائرة العطاءات الحكومية حيث يجب عمل تحليل ودراسة لوضع القطاع من حيث تحليل اسعار العطاءات خلال عام 2010 مقارنة مع تحليل الاسعار خلال عام 2008 و2009 لكافة البنود الفرعية بمجالات الابنية والطرق والصرف الصحي والاسكانات وتكون الدراسة شاملة ليس فقط لاسعار البنود انما بمقارنة نسبة الربح للمقاولين اعتماداً على نسبة المواد الأولية وكذلك اصدار تعليمات جديدة لتصنيف المقاولين بحيث تحاكي التنافسية العالمية. (بترا)