ملامح السياسة المصرفية الجديدة
التغيير في المراكز القيادية يوفر فرصة للمراجعة وإعادة النظر ، فقد تكون هناك إجراءات صحيحة ولكنها استنفدت أغراضها ، أو ثغرات يمكن سدها ، أو سياسات تستوجب التغيير لتلائم ظروفاً جديدة.
ينطبق ذلك على التغيير الذي حصل في البنك المركزي ، فهو يهيء فرصة لمراجعة السياسات المعمول بها وتطوير بعض أساليب تطبيقها والتركيز على أمور أكثر من غيرها.
يبدو كأن فارس شرف كانت لديه إشارات واضحة بأنه سيكون المحافظ القادم ، فدخل البنك المركزي وهو مهيأ ذهنياً ، وحامل لأفكار ومبادرات فكر فيها جيداً عندما كان حراً من جميع القيود والضغوط. وليس أدل على ذلك من لقائه المبكر بمجموعة من مدراء البنوك ليوضح لهم بعض توجهات المرحلة القادمة.
في المقام الأول لا يجوز أن تظل الحكومة تقول أنها تضمن ودائع جميع البنوك بجميع العملات وبدون سقوف ، فهذا الالتزام الكاسح كان مفهوماً وقت الأزمة العالمية والذعر الذي رافقها ، ولكنه فقد مبرر وجوده وأصبح أداة اختلال في السوق المصرفي وقد استنفد أغراضه واتضح أن الجهاز المصرفي سليم ، تضمنه مؤسسة ضمان الودائع وقوة مركزه المالي. وهو يفكر في مضاعفة سقف الضمان القانوني الذي تقدمه المؤسسة.
البنك المركزي لن يفرض هذه السنة قيوداً على توزيع أرباح البنوك ، طالما أنها ملتزمة بمعايير السلامة ، وأخذ المخصصات الكافية.
المحافظ حذّر من ضعف المواءمة بين الودائع قصيرة الأجل والتسهيلات طويلة الأجل ، وإن كان يشفع للبنوك أن الودائع في ارتفاع ، وأن بعض الأصول طويلة الأجل قابلة للتسييل ، كما أن من حق البنوك أن تلجأ إلى البنك المركزي للحصول على السيولة في الحالات الطارئة.
ذكر المحافظ مدراء البنوك الأردنية بأن الخزينة قبضت حصيلة قرض السندات الدولية مما يعني أن سنداتها المحلية التي تستحق تباعاً قد لا تتجدد لشهور عديدة قادمة ، مما سيعيد إلى البنوك مزيداً من السيولة الفائضة التي عليها أن تفكر سلفاً في كيفية توظيفها.
وأخيرا فإن البنك المركزي ، وإن لم يكن مسـؤولاً عن النمو الاقتصادي ، لكنه سيحفز الجهاز المصرفي إلى إتباع سياسات محفزّة للنمو عن طريق تمويل الفعاليات الاقتصادية. (الراي)
