خبير مالي يدعو لتحديث اساليب التقييم الحكومي والموازنة الموجهة بالاداء

المدينة نيوز: - دعا الخبير المالي والمحاضر الدكتور عبدالرحمن البلبيسي، الى تطوير اساليب مناقشة الموازنة العامة، وتحديث موازنة البرامج والاداء وذلك بهدف توجيه الموارد المالية للدولة نحو الاولويات الوطنية.

وقال البلبيسي لـ (بترا) ان ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي وتطوير مؤشرات الاداء والعمل على تطوير أساليب مراقبة الاداء سيؤدي الى توجيه الموارد المالية للدولة نحو الاولويات الوطنية ويحفظ الموارد المالية من الضياع، ويفضي لشفافية تعاطي الوزارات والمؤسسات العامة مع المال العام وتحقيق الاھداف المطلوبة منھا، ويضع المؤسسات العامة في موقع المسؤولية والتنافسية، بتحقيق افضل مستوى من الاداء، ويقلل مستويات الضياع في المال العام، سواء من خلال قلة فعالية الاداء او صرف المال العام لغايات غير مرتبطة بمصلحة الوطن والمواطن.

وبين البلبيسي، ان صعوبة تقييم الاداء الحكومي من قبل المواطن ومن يمثله تحت قبة البرلمان لاسيما من خلال قياس ما حققته الوزارات والمؤسسات العامة من منفعة ورفاه مقابل النفقات التي تنفقها والتي تعتمد بالدرجة الاولى على جيوب الاردنيين دافعي الضرائب، يكمن في عدم تفعيل وتحديث قوانين الموازنه بشكل يكفل ويسهل تقييم اداء جميع الوزارات والمؤسسات المالية بعد انتهاء السنة المالية.

وتابع ان قانون تنظيم الموازنة العامة في الاردن رقم 58 لسنة 2008 ينص على تطبيق موازنة البرامج الموجهة بالاداء لدى الحكومة الاردنية، كما انه وضع ملامح وآليات تطبيقها ومتابعتها وتقييمها من خلال مؤشرات اداء كمية ونوعية واضحة يتفق عليها لكل وزارة ومؤسسة عامة بحيث يسهل تقييم اداء جميع الوزارات والمؤسسات، مشيرا الى دور موازنة البرامج الموجهة بالاداء لعدد من دول العالم في ضبط الموارد المالية للدولة وتوجيهها نحو الاولويات الوطنية والمنفعة لمواطني تلك الدول.

كما ان ربط النفقات الحكومية بالنتائج التي تم تحقيقها على ارض الواقع عزز استغلال الموارد المالية بشكل افضل وقلل من الهدر في المال العام ودعم جهود الاصلاحات المالية لتلك الحكومات.

واكد البلبيسي ان تحديث وتطوير قوانين الموازنة يضع دوائر الدولة في حالة من التنافس والتسابق لرفع كفاءة ادائها، مشيرا الى ان عملية تقييم الاداء لم يتم تنفيذها بعد من خلال تحديد نسبة المنجز من الاهداف كميا ونوعيا لكل وزارة ومؤسسة عامة ونشر ذلك للمواطنين، وذلك تطبيقا للمادتين رقم (4-و) و (5-و) من قانون الموازنة لعام 2008 .

واشار الى ان تطبيق ذلك يتطلب بنية تحتية بما فيها البرمجيات الكافية وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاحتساب مؤشرات الاداء بدقة والعمل على تطوير مؤشرات أداء متقدمة قادرة على قياس الاداء بكفاءة وفعالية ونشر نتائج الاداء لجميع الوزارات في وسائل الاعلام.