مؤشرات متباينة للاقتصاد الأميركي

المدينة نيوز- جاء تقرير حول نمو الاقتصاد الأميركي صدر أمس مخيبا للآمال، حيث أظهر ارتفاعا ضعيفا في عدد الوظائف الشهر الماضي وزيادة في معدل البطالة هي الأعلى في سبعة أشهر.
 
وأضاف قطاع الوظائف، عدا القطاع الزراعي، 39 ألف وظيفة فقط بينما زاد عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 50 ألف وظيفة، طبقا لوزارة العمل الأميركية.
 
يضاف إلى ذلك أن معدل البطالة التي سعت إدارة الرئيس باراك أوباما جاهدة إلى خفضها قفزت إلى 9.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني من 9.6% في الشهر الذي سبقه.
 
وأدت المخاوف من ارتفاع معدل البطالة وهبوط معدل التضخم إلى الإعلان الشهر الماضي عن برنامج جديد لشراء السندات الحكومية لخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر.
 
وتباينت التقارير حيث أظهر بعضها ارتفاعا في مبيعات تجارة الجملة.
وقال نايجل غولت كبير اقتصاديي مؤسسة غلوبل إنسايت إن تقرير وزارة العمل كان مفاجأة غير سارة.
 
وقال زاك باندل المحلل الاقتصادي بمؤسسة نومورا المالية إن نمو قطاعي الإنتاج الصناعي وتجارة التجزئة جاء ليناقض بعض المؤشرات الأخرى الاقتصادية.
 
وكانت مؤشرات سابقة بعثت الأمل في تحسن وضع الاقتصاد الأميركي بعد الضعف الذي أظهره أشهر الصيف.
 
وقد ساعدت تلك المؤشرات الجمهوريين في الحصول على أغلبية بمجلس النواب الأميركي في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة مرتفعا عدة سنوات، مما يمثل مشكلة للرئيس أوباما الذي سيسعى لإعادة انتخابه عام 2012.
 
وقال البيت الأبيض إن تقرير وزارة العمل أكد ضرورة تمديد فترة الإعفاء الضريبي للطبقة الوسطى. أما الجمهوريون فقالوا إنها تدعم سعيهم في وقف زيادة الضرائب على الأغنياء.
 
وقد تؤدي أرقام البطالة إلى إعطاء دفعة جديدة لجهود تهدف إلى التوصل لاتفاق حول الخفض الضريبي الذي فرض منذ عهد الرئيس السابق جورج دبيلو بوش وينتهي مفعوله نهاية العام. لكن انتهاءه دون حفز الاقتصاد في قطاعات أخرى قد يمثل ضربة قوية للاقتصاد. ( الجزيرة )