الأردن يشارك بالملتقى البرلماني الدولي لتشريعات طاقة المستقبل

المدينة نيوز : - يشارك الأردن بفعاليات الملتقى البرلماني الدولي لتشريعات طاقة المستقبل تحت عنوان "تعزيز أهداف التنمية المستدامة" والذي ينعقد بتنظيم المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا" بمشاركة مشرعين وبرلمانيين من مختلف دول العالم.

وقال عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب النائب جمال قموه، بتصريح لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش انعقاد الملتقى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الجمعة، إن المشاركة الأردنية بالملتقى تكتسب أهميتها من كون الأردن من بين الدول التي حققت تقدما ملحوظا في تبني مبادرات ومشاريع الطاقة المتجددة، موضحا أن الملتقى يشكل اهم ملتقى دولي يستعرض تجارب الدول ويوفر منصة مهمة لتبادل الخبرات القائمة على دارسات وقياس اثر المشاريع المعنية بالطاقات المتجددة بمختلف مناطق ودول العالم.

وأشار قموه إلى قدرات مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن بنحو 600 ميغاواط وبتكلفة تبلغ 900 مليون دينار، مؤكدا ان المشاريع الأردنية قطعت شوطا كبيرا في تحقيق مستهدفات الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحقيق الأهداف التنموية بعيدة المدى التي تمهد إلى تقليص فاتورة الطاقة المرتفعة سنويا ضمن الميزانية العامة، وبالتالي يكون الاهتمام بتبادل الخيرات والمشاركة بالملتقيات الدولية اولوية من اجل تسريع وتيرة التشريعات الممهدة لطريق مشاريع الطاقة المتجددة ومساهمة القطاع الخاص فيها.

من جهتها قالت رئيسة كتلة المبادرة النيابية بمجلس النواب النائب وفاء بني مصطفى بتصريح لمراسل (بترا) إن المملكة تتطلع إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 20 بالمئة بحلول العام 2020 وهذا يتطلب مواكبة التقنيات المتطورة في هذا الحقل ودعم مشاركة كافة الجهات العامة والخاصة بتحقيق هذا الهدف التنموي المهم للاردن، مشيرة إلى أن المملكة كانت تستورد نحو 97 بالمئة من الطاقة من الخارج قبل عدد من السنوات، لكنها اليوم تمكنت من تحقيق 8% من توليد الطاقة الكهربائية من خلال مصادر متجددة وهو الهدف الذي تواصل تحقيقه حتى العام 2020 وفق خطة تعمل عليها كل مؤسسات الدولة وتلقى دعما واضحة من المشرعين والنواب.

وأشارت بني مصطفى إلى تركيز الملتقى بدورته الحالية على الأطر القانونية والمؤسسية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لطاقة المستقبل وعلى موضوع الإجراءات البرلمانية المتخذة لتسريع التحول في مجال الطاقة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدة ان الأشهر القليلة الماضية شهدت إقرار الأردن لقوانين متقدمة تدعم خطوات القطاع الخاص للاستثمار والبناء في مشاريع الطاقات المتجددة بما يعزز من تحقيق الأهداف الوطنية بهذا القطاع.

وأوصى المشرعون المشاركون بالملتقى الدولي بدورته الحالية، بتطوير التشريعات في بلدانهم بما يحقق إجراءات ملموسة وفرص للاستثمار، مع ضمان شمولية جميع أصحاب المصلحة في عملية تنفيذ ومراجعة المساهمات الوطنية المحددة المعنية بالطاقة المتجددة.

يذكر ان دولة الإمارات التي تستضيف هذا التجمع التشريعي، تقيم فعاليات سنوية عالمية متزامنة بقطاع الطاقة من بينها منتدى الطاقة العالمي السنوي، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، بمشاركة الأردن.