عن حماس والجهاد وقرار «المقاطعة»

أجد لحركتي حماس والجهاد، العذر كله، لمقاطعة اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع أن القرار أعطى صورة قاتمة عن حال المصالحة، وذكرنا في غمرة الأحاديث المتفائلة عنها، بأن الانقسام ما زال يضرب عميقاً في السياسة والجغرافيا والمؤسسات والمصالح بين قطبيه وطرفيه المصطرعين.
أما العذر، فهو كامن فيما قالته الحركتان من خلال بياناتهما الرسمية وتصريحات النطاقين باسم الفصيلين الوازنين ...عدم عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت، بعث برسائل سلبية للفصليين، إذ إنه الإطار الوحيد الذي يتمثلان فيه، ومن خلاله كان يمكن لهما أن يسهما في صياغة جدول أعمال “المركزي” والتوصيات المرفوعة إليه ... تعطيل الإطار المؤقت، مؤشر دائم على “انعدم الشهية” الفلسطينية الرسمية للمصالحة.
والتشبث بانعقاد المجلس في رام الله، مؤشر آخر على “عدم الجدية” في دعوة الفصيلين للمشاركة، فالكل يعرف أن القيادات الوازنة للتنظيمين، تتوزع بين غزة والخارج، أما الضفة الغربية فهما يخضعنا فيها لمطاردة إسرائيل، وليس لديهما قيادات وازنة، أقله خارج السجون، ومن أراد للفصيلين أن يحضرا بفاعلية، وليس كشاهدي زور، كان عليه أن يعقد الاجتماع في غزة أو الخارج ... التشبث برام الله مكاناً لانعقاد الاجتماع، يضمر رغبة في عدم حضور الفصيلين، وفي أحسن الأحوال، يضمر رغبة في عدم حضورها الفاعل والنشط.
نفهم أن تسعى السلطة في تحويل “عاصمتها المؤقتة” إلى مقر لمختلف الاجتماعات والمؤسسات الفلسطينية، لكن السلطة تعرف أنها لا تملك زمام قرارها وسيادتها لا على رام الله ولا على المعابر المُفضية إليها ... وثمة عناصر محسوبة على السلطة، مُنعت من المشاركة في اجتماعات المركزي بسبب عدم صدور الموافقة الإسرائيلية، أو عدم صدورها في الوقت المناسب، فما بالك حين يتصل الأمر بقيادات الصف الأول للحركتين، ولنا في محاولة اغتيال الأخ أسامة حمدان في بيروت، دلالة على ما نقول وما يقوله الفصيلان.
والراهن أن السلطة لا تخفي الآن، ولا من قبل، رغبتها الجارفة في التحكم بمخرجات الجدل الفلسطيني الداخلي ... وآخر ما تحتاجه هو أن ترى في المؤسسة الفلسطينية أصواتاً وازنة، تدعو لخيارات أبعد من تلك الخيارات المتواضعة التي استقرت عليها في مواجهة قرار ترامب وصفقته المنتظرة ... وهي وإن كانت ترغب في استمرار “الحديث عن المصالحة”، بل وربما تحقيق خطوات صغيرة على طريقها، إلا أنها لا تفكر أبداً بمصالحة تنتهي إلى الشراكة في عملية صنع القرار، هذا آخر ما تريده السلطة، سيما وهي تتعرض لضغوط الأشقاء والأعداء، المتعاظمة هذه الأيام.
لا يعني ذلك أبداً، أن نوايا الطرف الآخر (حماس) حيال المصالحة والشراكة، صافية ومخلصة لقضية الشراكة، فقد أظهرت الحركة شغفاً بالسلطة واستعداداً للتساوق مع مقتضيات الوصول إليها والبقاء فيها، ما يفوق استمساكها بأولويات القضية الفلسطينية وحاجة الشعب الفلسطيني للتوحد في مواجهة ما يحيط به من مؤامرات، وما يحيق بقضيته الوطنية من مخاطر وتهديدات ... لكننا مع ذلك، نفهم أن ترفض حماس، ومعها الجهاد، أن تكون دعوتيهما للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي من شاكلة الدعوات المستخدمة في “حفلات الزفاف” أو على طرازها.
ثم، أننا وملايين الفلسطينيين وأصدقائهم، مللنا من هذا التناوب على تعطيل مسار الفلسطينية، فحين تُقبل فتح، تُدبر حماس، وحين تُقبل الأخيرة تُدبر الأولى ... مللنا هذا التناوب في تحمل أوزار المسؤولية عن فشل مشاريع الوحدة، حتى في الميدان، وليس الوحدة السياسية والمؤسسية فحسب ... سئمنا هذا التلاوم المتبادل بين فريقي الانقسام، اللذين يتقاسمان المسؤولية عن تأبيده وتكريسه، سيما وأن ما يتعرض للتهديد والتبديد اليوم، هو القضية الوطنية للشعب الفلسطيني برمتها، فإن لم تكن القدس وعودة اللاجئين ووقف الاستيطان الزاحف، أسباب كافية لنبذ الخلاف والاصطفاف كتفاً إلى كتف، في ميادين المواجهة وخنادقها،ـ فما الذي سيجمع هؤلاء، وما الذي سيقنعهم بالتخلي عن أنانيتهم ومصالحهم الفئوية المغلقة؟
وإذا كان الأصل في دعوة المجلس المركزي للانعقاد هو الرد على القرار الأمريكي بشأن القدس، وإذا كان فريقا الانقسام شديدي القناعة بأن المصالحة والشراكة هي أقصر الطرق للرد على هذا القرار، فهل كان يتعين إدارة ملف “المركزي” بهذه الطريقة؟ ... وهل هذه هي المحاولة الفضلى، لإقناع الجميع بالانضواء تحت مظلته؟ ... وهل هذه الصيغة الفضلى للشراكة الوطنية التي تتشدق بها بعض القيادات الفلسطينية؟

الدستور 2018-01-15