إحالة ملفات فساد إلى القضاء (تفاصيل)
المدينة نيوز :- أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال الأسابيع الماضية مجموعة كبيرة من قضايا الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن هذه القضايا تتلخص بإحالة ملف يتعلق بتجاوزات إدارية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ألحقت به خسائر بالملايين جراء شراء أراضٍ سبق أن عُرضت عليه بأسعار أقل، ومخالفات مالية وإدارية في عطاء لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يتعلق بالمنشآت المؤقتة بقناة وادي اليتم تمثلت باستحداث بنود جديدة غير واردة في العطاء (أوامر تشغيلية) وإحالة العطاء إلى شركة أخرى ما كلّف الخزينة مبالغ كبيرة.
وتمّت إحالة تجاوزات مالية وإدارية ارتكبت في المشاريع التي تمّ تنفيذها في المجمع الصناعي بالعقبة وشركة مناجم الفوسفات تمثلت بفقدان ستة آلاف طن سماد أثناء تحميل الباخرة الناقلة إلى تركيا تقدر قيمتها بمليوني دولار.
وأُحيل مواطن انتحل هوية شخص مقيم خارج البلاد للحصول على قرض جماعي من صندوق التنمية والتشغيل دون علم بعض "المقترضين".
كما أُحيلت قضية تسريب أسئلة الامتحانات وتداولها بين طلبة أكاديمية الطيران المدني بتواطؤ من بعض الموظفين مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى اكتشاف تلاعب في إجازات الموظفين.
وأُحيل أحد موظفي إحدى المحاكم لتلقيه رشوة من مواطن للتدخل في تغيير التكييف القانوني لقضية مرفوعة ضده من سوء ائتمان إلى احتيال، فيما أحيل طبيبان من مستشفى البشير حررا إجازات مرضية وهمية لمواطن لم يكن تلقى العلاج في المستشفى أصلاً.
وأُحيل موظف من مديرية أحوال مأدبا منح جواز سفر مستقل لطفل بناء على طلب والدته المطلقة رغم أنه مضاف إلى جواز سفر والده ما ساعد في سفر الولد مع أمه إلى خارج البلاد , وفق بترا.
كما أُحيل ملف تلاعب أحد موظفي جامعة رسمية بعلامات عدد من الطلبة وتعديلها لمصلحة الطلبة واعتماد مجلس العمداء لهذه العلامات رغم علمه بأنه جرى التلاعب فيها دون وجه حق.
وارتكب مجلس بلدي عين الباشا مخالفة بصرفه مكافآت دون وجه حق لأحد أعضائه باعتباره يمثل أهالي المنطقة، إضافة إلى تجاوزات في نفس البلدية تمثلت بشراء قطع غيار سيارات من إحدى الشركات خلافاً لأحكام نظام اللوازم وصرف قِيَمها رغم تجاوزها للحد الأعلى للشراء، إضافة إلى صرف بدل أعمال ترقيع شوارع لإحدى الشركات بزيادةٍ عن كمية العطاء ودون موافقة الجهات المختصة.
وأُحيلت شبهة فساد طالت أوامر تغييرية وتنفيذ أعمال إضافية خارج عطاء لوزارة الأشغال لتوسعة وادي الشومر/ الزرقاء عام 2014 حيث بلغ إجمالي الأوامر التغييرية حوالي ثمانية ملايين دينار.
وأحال المجلس تجاوزات مالية وإدارية لمدير سابق بأحد المستشفيات الخاصة ألحقت أضراراً مالية بالمستشفى والشركة بملايين الدنانير، كما أحال تجاوزات وقع فيها مقاول تنفيذ عطاء الطريق الأمني في منطقة غور الصافي / العقبة .
وأحال مجلس الهيئة تجاوزات في قرار إعفاء أحد المشاريع السياحية من الضريبة دون وجه حق، وأحال تلاعباً في إصلاح مركبات إحدى الوزارات، إذ تبين أن عشرات آلاف الدنانير صُرفت لكراج بعينه في منطقة القويسمة بسنة واحدة، كان صاحبه يُبالغ في قيمة الإصلاحات وفي أثمان القطع، كما كان يقدم مناقصات للوزارة بأسماء كراجات أخرى دون علمها ليفوز بعطاءاتها بوصفه قدم أقل الأسعار.
كما تمّ إحالة شخص لا يحمل الجنسية الأردنية ولا رقماً وطنياً قدم وثائق مزورة باسم دائرة الأراضي والمساحة الأردنية عام 1967 يزعم فيها أنه يملك قطعاً من الأراضي في القدس المحتلة.
وشملت الإحالات أيضاً تجاوزات طالت شراء أجهزة حاسوب لإحدى الجامعات الرسمية من إحدى الشركات المحلية، كما تمّ إحالة تجاوزات شابت إجراءات وترخيص محطة محروقات في محافظة البلقاء.
كما تمّ إحالة إحدى شركات الصيانة ومسؤول المشتريات في إحدى المستشفيات لتقديمهم فواتير وهمية للمستشفى من محلات لمواد البناء غير موجودة على أرض الواقع، إضافة إلى تجاوزات في معاملات لموظفين في إحدى الوزارات قُدمت لصندوق التوفير البريدي حيث تبين أن هؤلاء الموظفين زوروا توقيع الموظفة المعنية بهذا الأمر وكذلك اختام الوزارة.
وأُحيلت مخالفات في معاملات تمويل في صندوق التوفير البريدي حيث لم يقم بعض موظفي الصندوق باتباع الاجراءات القانونية في عملية منح التمويل أدت إلى تضليل موظفات في وزارة الصحة.
وأحال المجلس المدير العام السابق لإحدى الشركات العاملة في مجال المطاعم تقاضى أموالاً من الشركة دون وجه حق.
كما تمّ إحالة تجاوزات مرتكبة من قبل عدد من مفتشي العمل في عدد من مديريات العمل حرمت خزينة الدولة من غرامات ترتبت على مخالفات ارتكبتها الشركات والمؤسسات المعنية التي حصلت على تصاريح لعمالها.
وكذلك تمت إحالة ملفٍ يتعلق بأحد مهندسي مديرية أشغال المفرق لطلبه رشوة من أحد المقاولين للسماح له البدء بتنفيذ المشروع المحال عليه عام 2016.
وكذلك أُحيل مالك إحدى شركات تجارة الأعلاف لمنحه موظفاً من مديرية عمل الكرك شهادة خبرة للحصول على أربع زيادات سنوية دون أن يكون موظفاً لديها.
وأُحيلت واقعة تزوير في تقرير اللجنة اللوائية في العاصمة حدد نسبة العجز لموظفة بـ 35 بالمائة بخلاف واقع الحال.
