نص البيان المشترك بين الاردن و قبرص واليونان

تم نشره الثلاثاء 16 كانون الثّاني / يناير 2018 07:10 مساءً

الملك عبدالله الثاني - ارشيفية

المدينة نيوز :- تاليا نص البيان المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص وجمهورية اليونان:

بيان صادر عن القمة الثلاثية الأولى بين الأردن واليونان وقبرص نيقوسيا، 16 كانون الثاني 2018 نحن، نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأليكسيس تسيبراس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية ]اليونان[، المجتمعون اليوم الموافق 16 كانون الثاني 2018 في نيقوسيا، قد قررنا إنشاء شراكة ثلاثية، وقد اتفقنا على المبادئ العامة الموجهة لهذه الشراكة. إن الشراكة التي تجمعنا لا تهدف لإقصاء أي دولة أخرى، وليست موجهة ضد أي دولة أخرى. لقد تم تأسيسها على أسس الاحترام الكامل للقانون الدولي وللأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن ضمنها الالتزام بمبادئ حسن الجوار، والسلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي الدول.

عبرنا اليوم، خلال أول قمة جمعتنا، عن التزامنا بوضع الأسس لتقوية التعاون بين دولنا الثلاث في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. إن هذه العملية ديناميكية وليست جامدة. إننا على استعداد لتوسيع، وتعميق وإثراء شراكتنا، والتي ستمتد ليس فقط للقطاع العام، بل للقطاع الخاص، والجهات الأخرى المعنية، ومجتمعاتنا بشكل عام.

إننا، وإذ ندرك طبيعة التحديات ذات الأوجه المتعددة في الإقليم والتي تتطلب تعاونا وثيقا على المستويين الإقليمي والدولي، فنحن على قناعة بأن هذه الشراكة بين دولنا – والتي تتشارك في القيم والمبادئ والرؤى إزاء مستقبل المنطقة – سوف تخدم هدفنا المشترك والمتمثل بالمساهمة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار. إن القمة المنعقدة هذا اليوم قد أتاحت لنا فرصة مناقشة وتبادل الأفكار حول القضايا المعقدة في محيطنا المباشر ومنطقة الجوار بمداها الأوسع.

إننا نعيد تأكيد دعمنا لحل شامل وعادل ودائم للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي يتم التوصل له عبر المفاوضات وعلى أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. إننا متمسكون بموقفنا المشترك بأن وضع مدينة القدس، المدينة المقدسة للديانات السماوية الثلاث، يجب أن يحدد ضمن إطار حل شامل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ما قبل حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. إننا نثمن مساهمة الأردن البناءة والمهمة في عملية السلام في الشرق الأوسط، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية الأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

إننا نعرب عن دعمنا الكامل لاستمرار العملية التفاوضية، في إطار مهمة المساعي الحميدة التي يضطلع بها الامين العام للأمم المتحدة في قبرص، للتوصل لحل شامل وعادل ودائم وقابل للحياة للقضية القبرصية بما يتفق مع القانون الدولي، والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. إننا نشيد بجهود رئيس وحكومة جمهورية قبرص للتوصول إلى حل يوحد الجزيرة ويضمن استقلال قبرص، وسيادتها، وسلامة أراضيها. ونؤكد هنا أن التسوية الشاملة ستنعكس بشكل إيجابي ليس فقط على شعب قبرص، وانما ستساهم بشكل مهم في سلام واستقرار المنطقة.

إن الأردن يقف على خط المواجهة في الحرب ضد الإرهاب. وعليه، فإننا نعبر عن أصدق الدعم لجهود الأردن في مكافحة هذه الظاهرة، وبشكل خاص مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المهمة "اجتماعات العقبة" وما تتيحه من نقاشات وجهود لتعزيز الجبهة الدولية في وجه الأرهاب. وفي هذا السياق، فإن الدول الثلاث كانت ومازالت فاعلة في أخذ المبادرة ضمن هذا المجال. كما أننا ننظر باهتمام إلى مؤتمر رودس الوزاري الثاني للأمن والاستقرار والذي عقد في شهر أيار 2016 وإلى المؤتمر الذي نظم في نيقوسيا في كانون الأول 2017 تحت شعار "تعاون الشباب من أجل السلام: بناء الجسور لمحاربة التطرف".

إننا ندرك بأن الإدارة الفاعلة للأعداد الكبيرة من اللاجئين، والذين برزت محنتهم كنتيجة مباشرة للصراعات في الإقليم وبشكل خاص الحرب في سوريا، لا تتحقق إلا عبر إنجاز حل سياسي. وفي ذات الوقت، فإننا نشدد على الحاجة لتطبيق المبادئ الأساسية المتمثلة بالتضامن ودعم الدول التي لبت نداء الواجب وقامت بدور أساسي في هذا المجال، من خلال استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والتعامل مع التبعات الإنسانية الصعبة. إن هذا التحدي يعد تحديا للإنسانية جمعاء، وعلى المجتمع الدولي، بشكل جماعي كما على جميع الدول بشكل فردي، واجب النهوض بمسؤولياتهم، وبشكل أهم الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها.

وفي هذا السياق، نعيد التأكيد على الحاجة لتقديم الاتحاد الأوروبي الدعمَ للأردن في مواجهة أعباء وتحديات استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري. كما نشدد أيضاً على أهمية الدور الذي تقوم به اليونان في استقبال اللاجئين وتأمين إقامتهم، معربين عن تقديرنا للمعاملة الإنسانية التي يتلقاها اللاجئون في هذه الدول.

إننا نولي أهمية كبيرة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن، ونعرب عن سعادتنا للرغبة المشتركة والجلية لتقوية هذه الشراكة ذات المنفعة المشتركة. وعليه، فإننا ملتزمون بدعم الجهود الرامية إلى تطوير هذا التعاون على جميع المستويات. وإننا نتطلع قدما لتنفيذ وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للفترة 2016-2018، والمتضمنة لوثيقة العقد بين الاتحاد الأوروبي والأردن، ضمن إطار اتفاقية الشراكة الأوروبية الأردنية وسياسة الجوار الأوروبية الجديدة. إننا على قناعة بأن التعاون الوثيق، على جميع صعد العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، سوف يحسن من قدرتنا على مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار الإقليم، وستدعم قدرتنا في مواجهة الإرهاب والتطرف.

إننا نؤكد على أهمية الشراكة الأورومتوسطية، ونقدر عاليا الدور الذي يضطلع به الاتحاد من أجل المتوسط. وفي ظل القيادة المشتركة من قبل الأردن والاتحاد الأوروبي، فقد حقق الاتحاد من أجل المتوسط زخماً في جهود تعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة.

إننا نعرب عن دعمنا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها ولجهود تحقيق حل سياسي تقوده سوريا، وفق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 والذي يضمن استقرارها. ونعرب أيضاً عن دعمنا الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الخاص وجامعة الدول العربية المعني بسوريا، ستيفان دي ميستورا، ولجهوده المبذولة ضمن مسار جنيف.

إننا نعرب عن تأييدنا لوحدة وسيادة العراق وسلامة أراضيه. وإننا إذ نرحب بإعلان انتهاء الحرب بنجاح ضد داعش، إلا أننا ندرك تماما أن تحرير الأراضي لا يعني أن الحرب على الإرهاب قد انتهت. ينبغي أن تركز الجهود الآن على إعادة بناء العراق بشكل يدمج جميع العراقيين ويحقق مصلحتهم. كما يجب حل جميع المسائل العالقة من قبل العراقيين أنفسهم من خلال حوار سلمي وبنّاء، وفقا لأحكام الدستور العراقي. وينبغي على جميع الأطراف العراقية، وكذلك الأطراف الإقليمية الفاعلة، أن تمارس ضبط النفس وأن تتجنب الأعمال أحادية الجانب.

كما اتفقنا أيضا على أن نبدأ تعاوننا الثلاثي على نطاق واسع من المجالات ذات الاهتمام المشترك وأن ننظر في الطرق العملية لتشجيع أوجه التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى العمل التحضيري الذي تم إنجازه أصلا، ونتائج الاجتماعين التحضيريين للدول الثلاث على مستوى الأمناء العامين / الأمناء الدائمين لوزارات الشؤون الخارجية، التي عقدت في نيقوسيا (2016) وأثينا (2017)، فقد وضعنا مقترحات أولية مشتركة في المجالات التالية: موارد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية، والزراعة، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، والنقل والشحن التجاري، وحماية الآثار، والصحة. إننا نرحب ونؤيد وثيقة العمل التي أعدتها السلطات في بلداننا والتي تحدد مجالات التعاون في الميادين المشار إليها أعلاه. إن هذه القائمة ليست شاملة بأي حال من الأحوال، والسلطات المختصة مكلفة بالعمل بشكل وثيق من أجل استكشاف فرص التعاون في ميادين ومجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

إن زيادة كفاءة استخدام الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة هو هدف بيئي واستراتيجي في بلداننا. وإننا نقر بأهمية الحد من آثار الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وبالتالي ضمان مستقبل طاقة مستدام لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا وبيئتنا. وفي هذا الصدد، نعرب عن عزمنا على تعزيز التعاون بيننا، على وجه الخصوص في مجالات كفاءة استخدام الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك المسألة بالغة الأهمية المتمثلة في التمويل وتأمين الاستثمارات. وكتعبير عملي عن هذا العزم، وقعنا اليوم مذكرة تفاهم في مجال موارد الطاقة المتجددة، والتي ترسي الأساس والاتجاه للتعاون بيننا في هذا القطاع الاستراتيجي. ونحن حريصون بوجه خاص على تشجيع المشاريع المشتركة فيما يتعلق باستخدام الطاقة الشمسية.ي

يشكل التعامل مع شح المياه مسألة ذات أولوية عليا على الصعيد الوطني أو المحلي في بلداننا. وإننا ننظر بقلق وندرك التحديات المشتركة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، فقد اتفقنا، كخطوة أولى، على تركيز تعاوننا الثلاثي على تطوير وتحسين البنى التحتية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تحلية المياه ودعم البحوث وبناء القدرات. كما أننا نؤيد ونشجع التعاون في إنتاج الطاقة من المياه، وندرك أيضا أهمية معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها بشكل رئيسي في القطاع الزراعي.

في مجال الزراعة، فإننا نهدف إلى تسهيل إنتاج وتسويق السلع الزراعية عالية الجودة وتبادل الخبرات الفنية في مختلف المجالات الزراعية. وسنعزز التعاون بيننا في مجالات التعليم وبرامج التدريب والأنشطة البحثية والمشاريع القائمة على الابتكار.

كما اتفقنا على التعاون في مجال تبادل المعرفة الفنية في النظم الجديدة لتربية الأحياء المائية وفي مجالات التعليم والتدريب والبحث.

نظرا لأهمية السياحة بالنسبة لاقتصاداتنا واعترافا بالقيمة المضافة للتعاون الثلاثي الشامل بيننا، فإننا على استعداد لاستكشاف كل الطرق المتاحة التي تمكننا من البناء على فوائد هذا التعاون. سنتبادل المعرفة والخبرات وسنشجع التعاون بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، وسندعم المشاريع السياحية المشتركة التي من شأنها أن تعزز تدفق السياح والإيرادات، وسنعمل على تعزيز وجذب الاستثمارات وتوسيع وتطوير منتجاتنا وتحسين نوعية خدماتنا بشكل مستمر.

وقررنا أيضا تعزيز التعاون بيننا في مجال النقل البحري، خاصة فيما يتعلق بتفتيش السفن وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومذكرات التفاهم التي تكون كل دولة طرفا فيها، وقضايا تدريب الملاحين وإصدار الشهادات وتنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية المعتمدة في سياق المنظمة البحرية الدولية. إننا نعرب عن ارتياحنا لتوقيع الترتيبات بين قبرص والأردن وبين الأردن واليونان اليوم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الجدارة، وشهادات الكفاءة للملاحين وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978، بصيغتها المعدلة.

إننا نؤكد أيضاً التزامنا بحماية الآثار والحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية وتطويرها، بهدف حماية وتعزيز التراث التاريخي والثقافي الغني لمنطقتنا والتراث الإنساني المشترك. إن هذا الهدف المشترك، تم التأكيد عليه اليوم بتوقيع الاتفاقية المتعلقة بمنع السرقة وأعمال الحفر السرية والاستيراد والتصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية ونقلها، وتعزيز إعادتها لأصحابها. إن هذه الوثيقة الشاملة والمتكاملة تتضمن أحكاما تتعلق بالتدريب والتبادل، فضلا عن مشاريع بحثية مشتركة.

كما نرحب بـ "المعاهدة المتعلقة بالجرائم المتصلة بالملكية الثقافية"، "معاهدة نيقوسيا"، والتي تم فتح باب التوقيع عليها في 19 أيار 2017 في نيقوسيا، في سياق رئاسة قبرص للجنة وزراء مجلس أوروبا. وإننا ندرك أهمية هذه المعاهدة، باعتبارها المعاهدة الدولية الوحيدة التي تتعامل تحديدا مع تجريم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

إن استكشاف الفرص القائمة لتعزيز التعاون في مجال البحوث في التقنيات الرقمية والاتصالات والمشاريع الابتكارية يشكل أهمية استراتيجية للنمو الاقتصادي لبلداننا. وفي هذا السياق، سيسهم تعاوننا الثلاثي في ??تطوير القدرة على الابتكار وتعزز التنسيق في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وقد اتفقنا على تعزيز التعاون بيننا في القطاع الصحي ذي الأهمية. وسيشمل تعاوننا جملة من الأمور، منها تبادل الخبرات والمعرفة وفرص التدريب للعاملين في القطاع الصحي. كما سيكون هناك اهتمام خاص للتعاون في مجال الوقاية من الأمراض والكوارث والاستجابة لها. في ذات الوقت، سوف نعمل على معالجة تحديات الرعاية الصحية المتعلقة بقضية المهاجرين واللاجئين.

إننا نتفق على أن هذه الآلية الثلاثية ليست جامدة، بل ستتطور في عمقها ونطاقها. وبغية تيسير هذا العمل، كلفنا الوزارات المعنية بالشؤون الخارجية التنسيق والإشراف على تنفيذ المقترحات التي تم إقرارها من قبلنا اليوم والتعاون في المستقبل، من خلال لجنة توجيهية ثلاثية.

إننا مقتنعون بأن تعاوننا الثلاثي سينعكس بالفائدة على بلداننا وشعوبنا والمنطقة بأكملها. ونحن عازمون على الانخراط الكامل والتعاون، وبما يسهم في تحقيق كامل إمكانياتنا. إن هذه القمة الثلاثية الأولى تمهد الطريق لمزيد من التطور في شراكتنا، التي نؤمن بقوة بأنها ستساهم، بطريقتها الخاصة، في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقتنا.

لقد اتفقنا على عقد القمة الثلاثية الثانية في الأردن.

شكل التعامل مع شح المياه مسألة ذات أولوية عليا على الصعيد الوطني أو المحلي في بلداننا. وإننا ننظر بقلق وندرك التحديات المشتركة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، فقد اتفقنا، كخطوة أولى، على تركيز تعاوننا الثلاثي على تطوير وتحسين البنى التحتية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تحلية المياه ودعم البحوث وبناء القدرات. كما أننا نؤيد ونشجع التعاون في إنتاج الطاقة من المياه، وندرك أيضا أهمية معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها بشكل رئيسي في القطاع الزراعي.