جمعية رجال الأعمال تناشد الحكومة أعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين

المدينة نيوز-  ناشدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين الحكومة اعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي سيبدأ تطبيقه من بداية العام المقبل، خصوصا المادة الخامسة منه التي تنص على انتهاء عقود الإيجار المبرمة قبل نفاذ القانون اعتباراً من نهاية كل من عام 2010 إلى 2015 حسب تاريخ بدء سريان عقد الإيجار.

وأكدت أن تطبيق القانون على حاله من دون تغيير في بنوده سيؤدي حتما إلى إرباك اجتماعي واقتصادي وستكون له تداعيات سلبية كبيرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية مشددة على إضافة نصوص بالقانون تحقق مصلحة طرفي المعادلة.

واقترحت الجمعية على الحكومة وفق بيان صحافي اليوم الأربعاء أعادة صياغة المادة (5) من القانون بحيث لا تتضمن اعطاء المالك حق المطالبة بأخلاء المأجور دون التفاوض مع المستأجر بحيث يجري أعادة النظر بالأجر بما ينسجم مع الإيجارات المتداولة بالمنطقة.

وقالت الجمعية في بيانها أن تخوف قطاع الاعمال يتركز على المادة الخامسة من القانون كون نص المادة ينهي عقود الايجارات التي ابرمت قبل نفاذه في 31/12/ 2010 ما لم يتم اتفاق آخر بين المالك والمستأجر, كما يحق للمؤجر رفع قيمة الايجار بما يراه مناسبا من دون تحديد سقف اعلى.

وأضافت الجمعية ان ما يثير القلق والتخوف هو ان يعمد المالك الى المطالبة بتعديل الايجار بشكل مبالغ فيه ولا يراعي ظروف المستأجر او ان يتعسف المالك باستعمال حقه بالمطالبة بإخلاء المأجور دون سابق انذار وخاصة في الأماكن التجارية والصناعية.

وقالت ان ذلك قد يشكل تهديدا للقطاعات الاقتصادية المختلفة وسيؤدي إلى وقوع خلافات بين المالكين والمستأجرين سواء كانوا مواطنين او من القطاع التجاري، خصوصا وان هناك العديد من المؤسسات والبنوك والمحلات التجارية باتت تعتمد على موقعها كجزء من شهرتها ومصدر نجاحها.  (بترا)