قنص معارضي السيسي في الخارج بالأحكام الغيابية

المدينة نيوز :- وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري مؤخرا على تعديلات المادة 234 التي تنظم إعلان المتهمين بجلسات الحكم عليهم. واعتبر مراقبون أن التعديلات تهدد ضمانات العدالة للمتهمين، لا سيما المصريين المعارضين في الخارج الذين لا يمكنهم المثول أمام القضاء حتى لو بلغهم الإعلان.
ونصت التعديلات على أن "يسلم الإعلان للشخص أو في موطنه المثبت ببطاقة الرقم القومي، وإذا لم يتم التوصل إلى الشخص المطلوب إعلانه في موطنه تُسلّم ورقة إلى من قرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب".

كما تنص التعديلات على أنه "إذا لم يكن المتهم له محل إقامة ثابت يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل إقامة. ويعتبر مكان وقوع الجريمة آخر محل إقامة للمتهم".

وقال رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة أثناء مناقشة التعديلات إن "الواقع العملي أثبت سلبيات الأحكام الغيابية واستخدامها بشكل سيئ".

ودافع أبو شقة عن التعديلات بالقول إنها "تجهض الاستغلال السيئ لحقوق التقاضي من قبل المتهمين، حيث يتهربون حتى صدور أحكام بعينها، ثم يقومون بطلب إعادة الإجراءات من أجل زيادة أمد القضية، التي يترتب عليها سقوط الدعاوى المدنية".

إخلال بالمعايير
في المقابل، رأى مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم في التعديلات "إخلالا بمعايير العدالة، وتضاربا بين النصوص القانونية".

وأوضح غنيم أن "التعديلات تعني صدور الأحكام على المتهمين وكأنهم حاضرون، حتى لو حيل بينهم وبين الحضور، مما يعني أنها ستكون نهائية وواجبة النفاذ".

وأكد أنه لا يمكن الفصل بين التعديلات وبين قانون إسقاط الجنسية عن المصريين المعارضين في الخارج، إذ "كل الترتيبات تتم لتصبح الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، رغم مخالفة النصوص الجديدة الواضحة لدستور 2014".

وقال مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن "النص الجديد لم يضع من الضمانات ما يؤدي إلى علم الشخص بوجود قضية أو اتهام موجه إليه"، كما أنه "يناقض نصوص المواد 395 و397 من قانون الإجراءات الجنائية"، وكذلك "ساوى في المركز القانوني بين المتهم الحاضر والمتهم الغائب بشكل يخل بضمانات حق الدفاع".

وأعرب رئيس محكمة الاستئناف السابق المستشار حسن ياسين عن اعتقاده بأن "هذا النص لا يغير وصف الحكم بأنه غيابي، وبالتالي يسقط الحكم الغيابي في جناية بالقبض على المتهم، وفي الجنحة يجوز للمتهم أن يطعن بطريق المعارضة".

وقال ياسين إنه من الواضح فعلا وجود اتجاه لاستخدام التعديلات بشكل أساسي ضد المعارضين في الخارج، نافيا أن تكون التعديلات معمولا بها عالميا أو أنها في صالح المتهمين.

وأوضح أنه لا طريق أمام المعارضين في الخارج إلا نقض الأحكام بعد العودة إلى مصر، حيث تنص المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة".

استهداف المعارضين
وعدَّ مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية في إسطنبول ممدوح المنير مثل هذه التعديلات "أحد مظاهر سعي النظام لملاحقة المعارضين المصريين في الخارج بعد خنق الحياة السياسية".

ووصف المنير هذا القانون بأنه يتعارض مع أبسط قواعد المنطق والقانون وحقوق الإنسان "التي لا يعترف بها عبد الفتاح السيسي"، لذلك "فهو يتخذ من الآن خطوات استباقية لإرهاب المعارضين في الخارج حتى يتوقفوا عن الفضح والتنديد بسياساته الكارثية التي ينتهجها".

وأعرب عن اعتقاده "باستغلال النظام لمثل هذه القوانين لملاحقة المعارضين في الخارج، سواء في مسألة إسقاط الجنسية أو الأحكام المتعلقة بالإرهاب، التي قد تضيّق من حرية حركة المعارضين في الخارج".

وبشأن تأثير مثل هذه القوانين على مواقف المعارضة في الخارج، أكد المنير أنهم بالفعل ملاحقون، ولكن "لم تثنهم التهديدات -سواء بالقانون أو الاغتيال- عن الاستمرار في تأدية واجبهم تجاه بلدهم بالتنبيه من خطر النظام عليه".

ووصف هذه التعديلات بأنها غير دستورية "لأنها صدرت في أعقاب انقلاب عسكري، وكل ما يتمخض عنه باطل حتى لو فرض بقوة السلاح، وستذهب التعديلات وواضعوها كما ذهب مجلس 2010 المزور إلى مجاهل التاريخ".

المصدر : الجزيرة