مقومات النمو الاقتصادي

للنمو الاقتصادي على مستوى الدولة ثلاثة مصادر رئيسية تكون في أحسن حالاتها إذا عملت معاً، وهي: التراكم الرأسمالي، وتحسين الإنتاجية، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.

من بين هذه العوامل نجد أن التراكم الرأسمالي هو الأعلى كلفة، فهو يعني إضافة عوامل إنتاج جديدة- رأسمال، أرض، عمال، في حين أن تحسين الإنتاجية تعني زيادة الإنتاج من نفس عوامل الإنتاج، وكذلك فإن توفير المناخ الملائم مسألة إدارية وتشريعية لا تتطلب مالاً كثيراً.

وزارة التخطيط في بلدنا تنتمي إلى مدرسة التراكم الرأسمالي. ومن هنا خرجت علينا مؤخراً بخطة لتحقيق النمو عن طريق إنفاق ستة مليارات من الدنانير خلال ثلاث سنوات. وهو هدف صعب التحقيق في ظل شح الموارد، وعجز الموازنة، وارتفاع منسوب المديونية.

الوزارة ليست غافلة عن أهمية تحسين الإنتاجية، وكان هناك برنامج لهذا الغرض، تحوّل إلى حجة للحصول على المخصصات المالية وزيادة الإنفاق. وليس معروفاً مدى نجاح البرنامج في تحقيق الهدف المنشود، ولكن المعروف أن 2% من النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنوات الأخيرة ينسب إلى تحسين الإنتاجية، وبالأخص كفاءة وسائل الاتصال الحديثة.

يبقى توفير المناخ الملائم، فمن شأنه أن يأتي التراكم الرأسمالي من القطاع الخاص المحلي والخارجي، دون زيادة أعباء الموازنة. وهو هدف معلن ومدعوم بإرادة سياسية عليا. وجميع الحكومات تحت الضغط لتلبية متطلبات هذا الشرط. وقد تحقق الكثير ولكن الطريق ما زالت طويلة.

في عدد مجلة (فوربز) الأخير كتب ستيف فوربز ناشر ورئيس تحرير المجلة المتخصصة في الترويج للرأسمالية، وحدد الشروط الواجب توفرها لخلق بيئة مستقرة، ملائمة للأنشطة الاقتصادية، تسمح للشركات بالقيام بأعمالها، وللمستثمرين بالمخاطرة والاستثمار لخلق فرص عمل.

هـذه الشروط هي: عملة مستقرة، سيادة القانون، احترام حقوق الملكية، نظام ضريبي محفز للنمو، وسهولة إقامة المشاريع.

لسنا بحاجة لشرح مقومات كل واحد من هذه الشروط، فهي واضحة ومفهومة، ولا جدال حولها، فهي تقع في باب السهل الممتنع.

وزارة التخطيط تحسن صنعاً إذا وضعت خطة لتحسين الإنتاجية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي بدلاً من توقع المليارات من المال العام غير المتوفر.  (الراي)