مجلس الجامعة الهاشمية يقرر صرف منح حوافز العاملين في الجامعة اعتباراً من 1/11/2010

المدينة نيوز -  عقد مجلس الجامعة الهاشمية جلسةً مساء الخميس الموافق 9 كانون الثاني 2010، برئاسة الأستاذة الدكتورة رويدا المعايطة رئيسة الجامعة، وحضور أعضائه: نواب الرئيس، وممثلي المجتمع المحلي: النائب سلامة الغويري، والدكتور عمر خليل، وعمداء الكليات والمعاهد، وممثلين عن كليات الجامعة ومعاهدها، وعدد من مديري المراكز والوحدات والدوائر في الجامعة، وممثل عن طلبة الجامعة.
وأقر المجلس مشروع موازنة الجامعة الهاشمية لعام 2011، تمهيداً لرفعها إلى مجلس أمناء الجامعة. كما أقر "تعليمات حوافز العاملين في الجامعة للبرامج غير العادية " والتي تتيح صرف حوافز للعاملين بنسبة لا تتجاوز (20%) من رسوم البرامج غير العادية (البرنامج الدولي) وذلك اعتبارا من 1/11/2010، وتشمل الحوافز جميع العاملين في الجامعة من: أكاديميين بمختلف رتبهم، والإداريين على اختلاف درجاتهم، إضافة إلى عمال المياومة. وتأتي التعليمات الجديدة تنفيذاً لنظام رقم (65) لسنة 2010 "نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 2010 " الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/11/2010. ووافق المجلس على تشكيل لجنتين من بين أعضاءه هما: لجنة الشؤون الأكاديمية، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية.
وأكدت الدكتور المعايطة أن إقرار الحوافز يأتي ضمن أهداف الجامعة وخططها في تحسين المستوى المعيشي للعاملين فيها، والمحافظة على الكفاءات والخبرات الأكاديمية والإدارية المتميزة فيها، واستقطاب المزيد منها. مشيرةً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على مسيرة الجامعة والنهوض بها وتقدمها وازدهارها، كما يعطي دافعاً لأسرتها لبذل المزيد من العطاء والإنجاز لتحقيق التميز والنوعية في العمل الأكاديمي والبحثي والإداري. وقالت الدكتورة المعايطة: "إن الجامعة تُقدِر كل عمل منتج ومثمر يعود بالفائدة والخير على المجتمع والوطن ".
وذكرت أن الجامعة ماضية في خططها لتحسين مستوى البيئة الجامعية والخدمات المقدمة للطلبة والعاملين فيها وإقامة المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجاتهم في العديد من المجالات.
وحول مشروع موازنة الجامعة لعام 2011 قالت: "لقد تمت زيادة المخصصات المالية لأغراض الأكاديمية وخاصة البحث العملي، والإيفاد للجامعات العالمية المرموقة، والمشاركة في المؤتمرات العلمية، إضافة إلى تحسين مخصصات النشر العلمي وجرايات طلبة الدراسات العليا، والتركيز على تجهيز مختبرات الجامعة بأحدث التجهيزات العلمية والتكنولوجية، مقابل ضبط وتخفيض الإنفاق المتكرر في المجالات غير الضرورية. مؤكدةً أن مشروع الموازنة تم إعداده وفق معايير الدقة والموضوعية وعدم المبالغة في التقديرات.
كما أكدت أن الجامعة تسعى لإيجاد مصادر تمويل جديدة وتنمية مصادر التمويل والدخل الموجودة من خلال إنشاء وحدات ومراكز تميز استثمارية يحتاجها المجتمع والسوق المحلي والإقليمي، والتوسع في تقديم برامج التدريب والدراسات والاستشارات، وإمكانية إنشاء المجمعات العلمية والبحثية (Science park) التي تدمج القطاع الأكاديمي والعلمي بالقطاع الصناعي والتكنولوجي بما يشجع ثقافة الابتكار والبحث والتطوير لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وينمي الصناعات الوطنية.
وقدمت رئيسة الجامعة للمجلس عرضا شاملاً عما تقوم به الجامعة حالياً من مراجعة الخطط والبرامج الدراسية وتقييمها وتطويرها بزيادة الجانب التطبيقي والميداني فيها، وإكساب الطلبة مهارات جديدة تتوافق مع المتطلبات المتغيرة لأسواق العمل. ومواكبة تطورات تكنولوجيا المعلومات والتعليم الإلكتروني ودمجها في محتويات المساقات الجامعية، والاستمرار في إقامة اتفاقيات التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة لتدريب طلبة الجامعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والطبية والهندسية والصناعية والتكنولوجية والتربوية والبيئية والسياحية وغيرها. والعمل على تطبيق معايير الاعتماد الخاص وضمان الجودة الأكاديمية في كافة برامج الجامعة.
وأشارت إلى أن الجامعة تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع المحلي من أبناء محافظة الزرقاء في مختلف المجالات وخاصة في مجال الخدمات الطبية والصحية من خلال كليات: الطب، والتمريض، والعلوم الطبية المساندة.
من جانبه أشار عضو المجلس النائب سلامة الغويري إلى دور الجامعة في تنمية المجتمع المحلي في العديد من المجالات، مؤكداً ضرورة دعم خطط الجامعة في التطوير والتحديث وخاصة فيما يتعلق بإعادة الدعم الحكومي للجامعة لتنهض بخططها وبرامجها وخدمة مجتمعها بالشكل الأمثل.
يشار إلى أن مجلس الجامعة يملك صلاحيات بحث مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجامعة.