"الاقتصادي والاجتماعي" يناقش تطوير المشاريع الصغيرة
المدينة نيوز:-اتفق المشاركون بجلسة نقاشية حول دور المبادرات الريادية في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اخيرا، على تشكيل لجنة متابعة برئاسة المجلس للاعداد لمؤتمر لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وجاء عقد الجلسة مع القائمين على الصناديق التمويلية انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه المجلس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم وخصوصا بمواجهة التحديات التي تواجهها عن طريق التشاور والتحاور مع كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة من أجل الخروج بالطرق والسبل التي تساهم في تسهيل بيئة الأعمال لهذه المنشآت.
وبحسب بيان صدر عن المجلس اليوم السبت، ركزت الجلسة على دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أبرز روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة الفقر والبطالة من ناحية أخرى، اضافة إلى امتلاكها العديد من الصفات والخصائص التي تجعلها عنصرا أساسا في إيجاد الوظائف وأداة في تشجيع المجتمعات على الريادة والابتكار والتوجه الى التشغيل الذاتي لفئة الشباب.
وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة خلال افتتاح الجلسة ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد أهم محركات تحفيز النمو الاقتصادي من خلال التشغيل الذاتي وإيجاد فرص عمل إضافة إلى الحد من مشكلة البطالة، مؤكدا استعداد المجلس لاستضافة أي لقاءات واجتماعات لتبني الأفكار والمقترحات المحددة التي يسعى المجلس بدوره لتحويلها إلى سياسات ترتبط بجداول زمنية لتطبيقها على أرض الواقع.
وجرى خلال الجلسة مناقشة أبرز المعيقات التمويلية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالوصول إلى مصادر التمويل وإيجاد ضمان للقروض طويلة الأجل والنفاذ إلى الأسواق وإعداد دراسات الجدوى لهذه المنشآت الجديدة ( الناشئة).
من جانبه أشار امين عام المجلس محمد النابلسي الى ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات التمويلية كافة مع التركيز على أهمية انشاء بنك للأفكار الريادية يقوم بعمل مسح شامل للاحتياجات في كل المناطق.
وتطرق المشاركون الى أهمية ايجاد اطار تشريعي لضبط التمويل اضافة الى أهمية وضع حوافز حقيقية ومحددة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اضافة الى ايجاد منصة موحدة لغايات التنسيق بين عمل الصناديق المختلفة ومؤسسات التمويل لتضمن استمرارية واستدامة المشاريع.
كما اتفق المشاركون على ضرورة وضع خارطة تشمل على جهات التمويل في الاردن وحجمه اضافة الى شروط التمويل وطبيعته.
وأكدوا أهمية طرح أفكار جديدة لدعم المشاريع الجديدة، أبرزها ضرورة التدريب والتأهيل لكوادر الجهات العاملة في المنشآت وقدراتها البشرية.
كما ركز المشاركون على أهمية اعداد دراسات حول الأسواق المحلية والأسواق التصديرية ومساعدة هذه المنشآت بالتعريف بالأسواق.بترا
