الفقيه : عرضنا تعيين متقاعدين عسكريين مسلحين لحراسة البنوك

المدينة نيوز :- قال مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد الفقيه إن حادثة ما يُعرف بسائق شركة "جت"، نجمت عن "خطأ بشري واجتهاد خاطئ من رقيب السير، وإنه لا علاقة له بها من قريب أو بعيد".
وأضاف، خلال محاضرة ألقاها أمس بجامعة اليرموك تحت عنوان "دور المواطن في المنظومة الأمنية" بحضور القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور زياد السعد وعدد من الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة وعدد من كبار ضباط الأمن العام، "أن الأمن لا يعتاد على إصدار أوامر للميدان بهذه الطريقة، وأن الأوامر محكومة بأطر ترتيبية ضمن قنوات اتصال متعارف عليها وهو ما جرى بهذه الحالة للتثبت من المعلومة".
وأوضح الفقية أنه وبالرغم من اللبس الذي وقع، إلا أنه تم تسوية الأمور قانونيا وفق ما أعلن في بيان للأمن العام وما تبع من إجراءات أخرى خاصة بالحادثة، مشيرا إلى أن ما جرى على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية "كان نوعاً من المبالغة".
وأشاد بالدور الذي يؤديه المواطن في المنظومة الأمنية باعتباره شريكاً مهما في العملية الأمنية والشرطية واعتبار ذلك من أولويات عمل جهاز الأمن العام بهذه المرحلة المهمة.
وتابع أن إدارة العلاقات العامة والإعلام عملت على إطلاق العديد من المبادرات والتي هدفت إلى تعزيز منظومة القيم والأخلاق في المجتمع والارتقاء بسلوك الشباب، حيث جنى المواطن ثمرة ذلك الجهد التوعوي ليلة أول من أمس تزامناً مع إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" والتي انخفضت فيها نسبة المخالفات المرورية إلى الربع مقارنة مع العام الماضي إضافة لانخفاض بإطلاق العيارات النارية.
وقال الفقيه إن مديرية الأمن العام عملت ووفق خطة مدروسة ومحكمة على المحافظة على إنسانية وكرامة المحتجين وتأمين الحماية اللازمة لهم والتعامل معهم بكل مهنية واحتراف ووفقاً للقوانين والتشريعات.
وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، قال الفقيه انخفضت أعداد حوادث السير البشرية خلال العام الماضي بنسبة 3 % مقارنة مع العام 2016، وانخفضت أعداد الجرحى بنسبة 7 % وأعداد الوفيات بنسبة 9 %، بينما انخفض المجموع الكلي لمخالفات السير بنسبة 22 %.
وفي سياق حديثه عن الجريمة، قال الفقيه إن مديرية الأمن العام ركزت على الوقاية من الجريمة والحد منها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف عملت كل وحدات الأمن العام المعنية بالوقاية من الجريمة وملاحقتها وضبطها.
وأضاف أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة على أرض الواقع وانعكست إيجاباً على أعداد الجرائم المرتكبة في المملكة ونسب اكتشافها، حيث انخفضت العام الماضي بنسبة 2.99 %، فيما وصلت نسبة اكتشاف جرائم القتل الى 100 % بدلاً من 98 % خلال العام 2016، كما تراجعت جرائم سرقة السيارات بنسبة 13.73 %.
وأكد الفقيه أن مديرية الأمن العام تعمل على فرض سيادة القانون والمحافظة على هيبة الدولة واعادة الحقوق الى أصحابها، حيث زاد عدد الأشخاص المضبوطين من المطلوبين في قضايا الأتاوات خلال الشهرين الماضيين إلى 117 شخصا.
وفيما يتعلق بحوادث السطو الأخيرة على البنوك والصيدليات، اكد اللواء الفقية ان الامن عرض على ادارات البنوك تعيين متقاعدين عسكريين مؤهلين وأصحاب كفاءة وسيتم منحهم رخصا لحمل السلاح وبانتظار رد تلك الإدارات، إضافة إلى أن الأجهزة الامنية عززت تواجدها النهاري امام البنوك والصيدليات حتى ساعات متأخرة من الليل.
وبشأن المخدرات ومكافحتها، أوضح أن قضايا الحشيش الصناعي (الجوكر) انخفضت من 7459 قضية خلال العام 2016 إلى 4139 قضية خلال العام 2017 و بنسبة 45%، لافتا إلى أن الفئة العمرية من 18-27 شكلت أعلى نسبة من الأشخاص المضبوطين في قضايا المخدرات بشكل عام وبنسبة 51 %.
ولفت إلى أن دور جهاز الأمن العام لا يقف عند القبض على مروجي المخدرات ومتعاطيها، بل يقوم بدور رئيسي في علاجهم، فقد تم خلال العام 2017 معالجة (1321) شخصا في مركز علاج الإدمان التابع لمديرية الأمن العام، كما انخفض عدد الأشخاص المتقدمين للعلاج من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) خلال العام 2017 إلى ( 517 ) شخصا، مقابل 995 شخصا خلال العام 2016.