فريز يؤكد أهمية الحاكمية المؤسسية في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي

المدينة نيوز :- أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أهمية الحاكمية المؤسسية في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبناء بيئة من الثقة والشفافية والمساءلة تُشجع على النمو الاقتصادي المستدام وعلى الاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال الندوة النقاشية التي انعقدت اليوم الاربعاء في مبنى هيئة الأوراق المالية ونظمتها كل من هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات وإدارة التأمين تحت عنوان " قواعد الحوكمة وتعديلات قانون الشركات" بحضور نائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وكبار مسؤولي وموظفي مؤسسات سوق رأس المال، وأكثر من 130 متخصصاً.

وبيّن فريز أن تعليمات البنك المركزي تضمنت تحديد حد أدنى لعدد أعضاء مجالس إدارة البنوك وعدد الأعضاء المستقلين، بالإضافة إلى وضع شروط ومعايير للملاءمة والكفاءة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا أو ما يُعرف بـ(Fit & Proper criteria).

من جانبه أكد نائب رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور عمر الزعبي أن تطبيق قواعد الحوكمة من أهم عناصر نجاح الأعمال والشركات وتطوير أدائها وحاجة ملحة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي والأزمات الناجمة عن سوء الممارسات الإدارية حيث تحدد هذه القواعد اللازمة للقائمين على الشركات المسؤوليات والواجبات لتحسين بيئة الأعمال وخاصة تعزيز للإفصاح والشفافية وتطوير لآليات إدارة المخاطر وتجنب تعارض المصالح.

وفي هذا الإطار قال االزعبي أن الهيئة أصدرت تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 لتكون قواعد الحوكمة بموجب هذه التعليمات ملزمة بعد أن كان دليل الحوكمة السابق الصادر عن الهيئة عام 2009 لا يلزم الشركات بتطبيق معظم قواعده وإنما للإسترشاد بها فقط، وذك بهدف التدرج في إلزاميتها ومنح الشركات وقتا كافيا للتكيف مع مباديء الحوكمة وتعزيز الوعي بها للوصول إلى الإلتزام الكامل بها. وقد دخلت التعليمات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 22/5/2017.

وقد تم تحديث قواعد الحوكمة في التعليمات بما يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير ممارسة الأعمال وذلك تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية.

وأضاف أن إصدار هذه التعليمات شكل نقلة نوعية هامة كونها ملزمة تشكل مظلة لكافة الشركات المساهمة العامة في كافة القطاعات وتطبق أحدث المعايير والمباديء الدولية إضافة إلى تطبيق توصيات تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، منوهاً بما تحقق نتيجة لإصدار ونفاذ تعليمات الحوكمة حيث تقدم تصنيف مرتبة الاردن ضمن محور حماية المستثمرين الاقلية في التقرير من المركز 165 في تقرير ممارسة الاعمال 2017 الى المركز 146 في تقرير ممارسة الاعمال لعام 2018، ليصعد بذلك 19 مركزاً عن العام 2017، الأمر الذي سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق المالي وفي الاقتصاد الوطني.

وفي السياق نفسه أكد المفوض في هيئة الأوراق المالية مدير الندوة النقاشية مازن الوظائفي أن تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة ضمن إطار يحدد المسؤوليات والواجبات والحقوق والإجراءات لاتخاذ القرارات الرشيدة ومنع تضارب المصالح وفق سياسات الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة سيؤدي إلى الحد من الفساد وإدارة أفضل للموارد المتاحة وتعزيز كفاءة عمليات الإدارة وإدارة المخاطر وتنمية للولاء داخل الشركة مما سيؤدي إلى الارتقاء بأداء هذه الشركات ويعزز الثقة فيها.

وأشار إلى أن نجاح تطبيق قواعد الحوكمة لا يتم فقط في ظل وجود القوانين والتشريعات بل بالقدرة على التطبيق والإنفاذ والجدية في التطبيق والتعاون من قبل كافة الجهات المعنية سواء كانت الجهات الرقابية أو الجهات الخاضعة لرقابتها إضافة إلى وجود آليات رقابة ومتابعة وتقييم يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التطبيق.

من جانب آخر قال مراقب عام الشركات رمزي نزهة أن لقاء الجهات الأربعة الرقابية المسؤولة عن الشركات المساهمة العامة بإدارات تلك الشركات وبحضور الشركاء من الجهات الرسمية والأهلية الأخرى لبادرة جديدة من نوعها وسنة حميدة تبرهن أننا جميعاً نعمل بروح الفريق الواحد وهدفنا هو خدمة الوطن والمواطن والمحافظة على الاستثمارات الوطنية واستمرارها من خلال تعزيز تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة".

وأضاف أن دائرة مراقبة الشركات أولت تطبيق قواعد الحوكمة أهمية كبيرة إيماناً منها بأن تطبيقها من شأنه المحافظة على استمرارية وجود الشركات وزيادة قيمتها السوقية وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمية مما يصب في النهاية في تحسين الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار، وتحقيقاً لذلك صدر قانون الشركات المعدل رقم 34 لسنة 2017 ودخل حيز النفاذ وهو يعتبر من أبرز الإنجازات التشريعية التي حققتها الدائرة خلال العام الماضي.

وبدوره استعرض القائم بأعمال إدارة التأمين لبنى الحمود أهمية الحوكمة وانعكاساتها الإيجابية على إدارة الشركات وتحسين قدرتها التنافسية وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وزيادة المصداقية والشفافية، مشيرةً إلى أن تبني الجهات الرقابية على الشركات المساهمة العامة في المملكة لمبادىء الحوكمة المبنية على أفضل الممارسات والمبادىء الدولية يأتي انطلاقاً من حرص تلك الجهات على تحقيق مبادىء الإدارة الرشيدة للشركات عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة تلك الشركات وتحقيق الحماية للمساهمين كافة.

وأضافت الحمود أن الطبيعة الفنية للقطاع المالي كالبنوك وشركات التأمين استدعت وضع الجهات الرقابية عليها ضوابط خاصة تراعي خصوصيتها حرصاً على أن تدار بأعلى درجات التحوط والتحفظ. وقد استعرضت لأهم الأحكام المحدثة التي طبقت على شركات التأمين من خلال تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

يشار إلى أن الورشة تركزت في معظمها على مناقشة أهم التعديلات التي طرأت على قانون الشركات، وقامت بتسليط الضوء على تعليمات الإشراف على عقد اجتماعات الهيئات العامة والآلية التي تم التوافق عليها لغايات محاكاة متطلبات تشكيل مجلس الإدارة من الأعضاء غير المستقلين والمستقلين.

ويأتي انعقاد الورشة مع اقتراب العد التنازلي لبدء انعقاد اجتماعات الهيئات العامة العادية للشركات المساهمة العامة، وفي ضوء التعديلات القانونية التي ادخلت على قانون الشركات، والتي سبقها إصدار تعليمات الحوكمة للبنوك والشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في سوق رأس المال بالإضافة إلى شركات التأمين.