"الأسرة النيابية" تستمع لمقترحات حول "الأحوال الشخصية"

المدينة نيوز :- استمعت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتورة ريم ابو دلبوح وحضور رئيس واعضاء اللجنة القانونية النيابية وعدد من ممثلي اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الى ابرز الملاحظات والمقترحات المقدمة حول قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010 .
واكدت ابو دلبوح ان هذا الاجتماع جاء وفق النهج التشاركي التي تنتهجه اللجنة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بقضايا المرأة للخروج بنصوص تشريعية توافقية تصب في مصلحة الوطن والمواطن .
واضافت ان جميع المقترحات والملاحظات المقدمة للجنة حول هذا القانون ستكون محط اهتمام من قبل اللجنتين "القانونية والمرأة" وسيتم دراستها بشكل مفصل خلال مناقشة القانون الذي يعتبر بالغ الاهمية فالأسرة هي أساس المجتمع وقوامه الدين والأخلاق وحُب الوطن كما يحفظ هذا القانون كيان الأسرة الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها .
بدوره اكد رئيس اللجنة القانونية النائب حسين القيسي ان لجنته ستواصل اجتماعاتها ومشاوراتها مع جميع المعنيين في المؤسسات الاردنية الحكومية والاهلية  بخصوص هذا القانون المهم والذي اثار جدلا واسعا في المجتمع الاردني، مشيرا الى ان التعديلات التي ستجرى على القانون لن تتجاوز احكام الشريعة الاسلامية.
بدورها، قدمت الأمينة العامة للجنة شؤون قضايا المرأة  الدكتورة سلمى النمس عددا من المقترحات والتوصيات على مواد القانون، لافتة إلى ان هذه المقترحات تهدف الى ايجاد قانون عصري يحكم الحياة الاسرية وينظم العلاقة بين افراد الاسرة وصولا الى تحقيق العدالة وعدم التعدي على حقوق المرأة أو أي فرد من افراد الأسرة .