"النواب" يقر معدل قانون "المعلمين"..التفاصيل

المدينة نيوز:- أقر مجلس النواب في جلسةٍ صباح اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018.

ويُقلّص مشروع القانون عدد أعضاء الهيئة المركزية للنقابة من 314 الى 167 عضواً، بحيث تتكون هيئة فرع النقابة في كل محافظة من 10 أعضاء يجري انتخابهم حسب القائمة النسبية المفتوحة، وعضو واحد عن كل مديرية بالانتخاب المباشر، بالإضافة الى عضو واحد عن كل مديرية يزيد عدد معلميها على 5 آلاف، ويتم انتخابه مباشرة من قبل الهيئة العامة في المديرية.

ويتولى إدارة النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه ، و 12 عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة، وتكون مدة المجلس 3 سنوات بدلاً من سنتين .

ويشترط القانون ألا تقل مدة خدمة المرشح لعضوية هيئة فرع النقابة في التعليم عن 10 بدلاً من 5 سنوات، ويتيح للمعلمين المتقاعدين الانتفاع من خدمات النقابة وصناديقها دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح، كما يُجيز المشروع لوزارة التربية والتعليم منح إجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات أخرى , وفق بترا.

ويضبط المشروع اجتماعات مجلس النقابة من خلال اعتبار النقيب ونائبه وعضو المجلس فاقدين لعضويتهم بقرار من المجلس في حال تغيب أي منهم عن حضور 3 اجتماعات متتالية أو 6 متفرقة دون عذر يقبله المجلس .

كما وافق المجلس على التوصية للحكومة بالسير في تعديلات واردة من النقابة وفقاً للقنوات الدستورية، وأهمها اعادة تعريف المعلم، وإعطاء النقابة دوراً في موضوع مزاولة مهنة التعليم .

وأعاد النواب مشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2017 الى مجلس الأعيان بعد إصراره على قراره السابق بخصوص بعض مواد القانون، خاصة ما يتعلق بمنح رئيس الجامعة الرسمية صلاحيات الحاكم الاداري وصلاحيات تحصيل الاموال العامة المنصوص عليها في قانون تحصيل الاموال العامة لغايات تحصيل اموال الجامعات الرسمية التي تعد اموالأ عامة .

الى ذلك، وافق المجلس على اعادة القانون المؤقت رقم 81 لسنة 2003 " قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية " الى اللجنة الادارية عقب مطالبة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة إرجاء مناقشة القانون تمهيدا للتقدم بمشروع جديد.

ورفع رئيس المجلس الجلسة الى مساء اليوم لمناقشة قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011 .