توزيع الثروة في الاقتصاد الوطني

لا بد بداية من التمييز بين تفاوت الدخل وتفاوت الثروة بين المواطنين. فالدخل هو الإيراد الصافي في فترة معينة، شهر أو سنة، أما الثروة فهي قيمة صافي الأصول في تاريخ معين. ومن الجائز نظرياً أن نجد مواطناً دخله الجاري بسيط ويملك ثروة كبيرة، أو مواطناً ذا دخل عال ومديون، ولكن من المعتاد أن يجتمع الدخل العالي مع الثروة الكبيرة، كما يجتمع الدخل المنخفض مع الفقر.

ليس هناك توزيع متساو للدخل أو الثروة في أي مكان في العالم، فالمشكلة لا تكمن في عدم المساواة، بل في عدم العدالة في التوزيع، فالمطلوب أن لا يكون التمييز صارخاً.

ليس لدينا في الأردن مسح دقيق يوضح كيفية توزيع الدخل، وما هي حصة أغنى 20% وحصة أفقر 20% من السكان. كما أننا ما زلنا نخلط بين توزيع الدخل وتوزيع الثروة، والاعتقاد السائد أن توزيع الثروة في الأردن ليس بدرجة السوء التي توجد في بلدان عديدة. وإذا صح أن دخل أغنى 20% من السكان يعادل ثلاثة أمثال المتوسط العام، وأن دخل أفقر 20% يعادل ثلث المتوسط العام، كما تدّعي إحدى الدراسات، فإن الصورة تعتبر معقولة ومعتدلة بالمقارنة بما هي عليه الحال في بلد متقدم مثل أميركا.

تبين أن توزيع الثروة في أميركا أسوأ مما يظن الجمهور الأميركي. ذلك أن أغنى 20% من الأميركيين يملكون 84% من الثروة الكلية، ومع ذلك فإن الرأي العام يعتقد في المتوسط أنهم يملكون 59% من الثروة. وهناك اعتقاد خاطئ بأن حصة أفقر 20% من السكان تبلغ 7ر3% من الثروة، في حين أن حصتهم الحقيقية لا تزيد عن ُعشر الواحد بالمئة. (بزنس ويك 25/10/2010).

بهذا المعنى تكون ثروة 20% من الأغنياء الأميركيين تعادل في المتوسط 840 ضعف ثروة 20% من الأميركيين الفقراء. وستكون الصورة أسوأ لو قارنا بين أغنى وأفقر 10% من السكان.

أغلب الظن أن الحال عندنا لا تختلف من هذه الزاوية كثيراً، وكثيرون يعتقدون أنه لا يوجد في الأردن فقر مدقع أو تشرد أو جوع.

قبل قرن من الزمان كان الأردنيون متساوين تقريباً في الفقر، وهم الآن متفاوتون كثيراً في الثروة. (الراي)