معايير لمنح الثقة للحكومة

تحصل الحكومات الأردنية المتعاقبة عادة على ثقـة عالية في مجالس النواب اعتماداً على بياناتهـا الوزارية التي تعد بالكثير، لكن التصويت على الثقـة بالحكومة الحالية قـد يختلف قليلاً، فوراء هـذه الحكومة سجل لمـدة سنة كاملة، وبالتالي فإن النواب يسـتطيعون تقييم أداء الحكومة ليس على ضوء بيانها الوزاري فقط على أهميته كتعهـد يمكن محاسـبة الحكومة على ضوئه، بل على ضوء سجل العمل والإنجاز خلال سنة ماضية أيضاً.

من هنا فإن البيان الوزاري في هـذه المرة لا يتعلـق بخطط المستقبل فقط، بل يغطي أيضاً ما حـدث في سنة ماضية على جميع الأصعـدة، وخاصة الاقتصادي والمالي والإداري.

من حـق النائب أن يتساءل: هل ارتفع العجز المالي في هذا العام أم انخفض؟ وهـل ارتفع التضخـم أم اعتدل، وهل زادت الإيرادات المحلية بأكثر أم أقل من زيادة النفقات الجارية، وهل ارتفع العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات أم انخفض، وهل زاد احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية أم نقص، وهل ارتفعت أرباح الشركات والبنوك أم انخفضت، وهل هبطت أسعار الأسهم في البورصة أم استقرت، وهل نمت الصادرات الوطنية أم تراجعت، وهل اتسع العجز في الميزان التجاري أم تقلص، وهل ارتفعت نسبة البطالة أم استقرت، وهل استقرت المديونية أم تفاقمت، وهل انتعشـت حركة الاستثمار أم تجمدت، وهل ارتفعت المنح الخارجية أم هبطـت، وهل تباطأت وتيرة الفسـاد أم تسارعت، وهل تحسنت خدمات الدولة الصحية والتعليمية والأمنية أم تراجعت، وهل كانت الانتخابات العامة حرة ونزيهة أم غير ذلك.

يسـتطيع من يشاء أن يضيف تساؤلات أخرى يتوقف عليها قـرار الثقة أو الحجب، ومن الطبيعي أن تكون هناك اجتهادات مختلفة عند الإجابة على بعض تلك التساؤلات، وقد تكون هناك ظروف ضاغطة تسـمح بقبول نتائج متواضعة، أو ظروف مواتية تسمح بإنجازات أكبر.

ليس من الضروري أن تحصل الحكومة على ثقة 112 نائباً ونائبة كما توقـع البعض، فهناك حاجة لوجـود المعارضة التي لها دور بناء في المراقبة والنقد والتحفيز.  (الراي)