عقد الاجتماع الدوري التنسيقي للجنة متابعة توصيات حقوق الانسان
تم نشره الثلاثاء 20 آذار / مارس 2018 05:13 مساءً
جانب من الحضور
المدينة نيوز :- عُقد في مديرية الامن العام اليوم الاجتماع الدوري التنسيقي للجنة متابعة توصيات حقوق الانسان بحضور مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود والمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة واعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الوزارت والمؤسسات والهيئات الحكومية والوطنية والامنية.
وقال مدير الامن العام ان اهم المرتكزات التي تعتمدها المديرية اثناء ادائها لمهامها وواجباتها هي المحافظة على اعلى معايير حقوق الانسان والحرص على تطبيق ادق تلك المعايير اثناء انفاذ القوانين والقيام بالواجبات المختلفة ، وتطبيقا لنهج الدولة الاردنية التي تولي حقوق الانسان كل الاهتمام .
واضاف اننا نسعى دوما ليتوافق عملنا وواجباتنا الامنية والشرطية مع مختلف قوانين واتفاقيات حقوق الانسان ، ونعمل كذلك لتطوير بيئتنا الامنية وبما يتوافق معها ويعززها ويحد ويقضي على اي تجاوز لها ، والذي يوجب المحاسبة لكل من يثبت تعديه وتجاوزه لتلك المعايير التي باتت نهج لنا واحدى قيمنا وثوابتنا الراسخة التي نحذر من تجاوزها ونراقبها باستمرار .
وشدد اللواء الحمود ان منظومتنا القضائية الشرطية المتطورة والمستقلة هي احد الضمانات الرئيسية في انفاذ القوانين والنظر بالشكاوى المتعلقة بالتجاوزات على حقوق الانسان بكل حيادية ونزاهه دون اي تهاون ووفق معايير المحاكمات العادلة الضامنة للحقوق وتخضع قراراتها للاستئناف والتمييز.
واشار مدير الامن العام ان مسؤوليتنا تُلزمنا بالحفاظ على الحقوق وتلبية حاجة المواطن الامنية والشرطية والمجتمعية التي يحتاجها وان نبقى على مسافة واحدة من الجميع دون اي تحييز وتميز ، وهذا ما يرتب واجبات مقابلة من المواطن باحترام رجل الامن خلال تأديته لواجباته والحفاظ على كرامته وان اي تعدي عليه هو تعدي على الجميع ويوجب اقصى واشد الاجراءات القانونية حيال ذلك ولن يتم التهاون مع كل من يحاول او يقاوم رجال الامن اثناء عملهم .
وفيما يتعلق بمراكز الاصلاح والتأهيل اكد مدير الامن العام اننا في مراجعة دائمة لكافة الخطط والاستراتيجات الاصلاحية لنهوض بها وتطويرها بما يتناسب ومصلحة النزيل وتلبية احتياجاته وتأهيله والمحافظة على حقوقه بما يرتقي للطموحات والرؤى الاصلاحية ، اضافة الى وضع تصور لتحديث وتطوير مراكز التوقيف المؤقت والعمل للارتقاء بها بما يتوافق واعلى المعايير الدولية في هذا المجال .
ومن جانبه قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونه ان هذا اللقاء مع مدير الامن العام وبحضور كبار قادة ومدراء ادارات الأمن العام يؤكد على حرصهم على التعاون المشترك والمتابعة الفعلية لتطبيقات أولويات حقوق الانسان بالمؤسسات الرسمية والأمنية خاصة في ظل الاستحقاقات القادمة للدولة الأردنية والتي من اهمها مناقشة التقرير الأردني حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في جنيف أمام لجنة حقوق الانسان هذا العام .
مشيرا الى ان كافة الجهود المشتركة التي تبذل في هذا المجال تهدف للارتقاء بمنظومة حقوق الانسان ومراعاتها اثناء اداء كافة الموسسات وعلى رأسها مديرية الامن العام لواجباتها ولايفاء الاردن بالتزاماته الدورية والاستجابة للتوصيات الحقوقية في هذا المجال و تنفيذها على ارض الواقع
وذكر الطراونه ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان اشتملت على عقد العديد من النشاطات والبرامج والدورات مع كافة المؤسسات المعنية ومن اهمها جهاز الامن العام ضمن المنظومة الاصلاحية التي ينتهجها الجهاز بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام .
وقال مدير الامن العام ان اهم المرتكزات التي تعتمدها المديرية اثناء ادائها لمهامها وواجباتها هي المحافظة على اعلى معايير حقوق الانسان والحرص على تطبيق ادق تلك المعايير اثناء انفاذ القوانين والقيام بالواجبات المختلفة ، وتطبيقا لنهج الدولة الاردنية التي تولي حقوق الانسان كل الاهتمام .
واضاف اننا نسعى دوما ليتوافق عملنا وواجباتنا الامنية والشرطية مع مختلف قوانين واتفاقيات حقوق الانسان ، ونعمل كذلك لتطوير بيئتنا الامنية وبما يتوافق معها ويعززها ويحد ويقضي على اي تجاوز لها ، والذي يوجب المحاسبة لكل من يثبت تعديه وتجاوزه لتلك المعايير التي باتت نهج لنا واحدى قيمنا وثوابتنا الراسخة التي نحذر من تجاوزها ونراقبها باستمرار .
وشدد اللواء الحمود ان منظومتنا القضائية الشرطية المتطورة والمستقلة هي احد الضمانات الرئيسية في انفاذ القوانين والنظر بالشكاوى المتعلقة بالتجاوزات على حقوق الانسان بكل حيادية ونزاهه دون اي تهاون ووفق معايير المحاكمات العادلة الضامنة للحقوق وتخضع قراراتها للاستئناف والتمييز.
واشار مدير الامن العام ان مسؤوليتنا تُلزمنا بالحفاظ على الحقوق وتلبية حاجة المواطن الامنية والشرطية والمجتمعية التي يحتاجها وان نبقى على مسافة واحدة من الجميع دون اي تحييز وتميز ، وهذا ما يرتب واجبات مقابلة من المواطن باحترام رجل الامن خلال تأديته لواجباته والحفاظ على كرامته وان اي تعدي عليه هو تعدي على الجميع ويوجب اقصى واشد الاجراءات القانونية حيال ذلك ولن يتم التهاون مع كل من يحاول او يقاوم رجال الامن اثناء عملهم .
وفيما يتعلق بمراكز الاصلاح والتأهيل اكد مدير الامن العام اننا في مراجعة دائمة لكافة الخطط والاستراتيجات الاصلاحية لنهوض بها وتطويرها بما يتناسب ومصلحة النزيل وتلبية احتياجاته وتأهيله والمحافظة على حقوقه بما يرتقي للطموحات والرؤى الاصلاحية ، اضافة الى وضع تصور لتحديث وتطوير مراكز التوقيف المؤقت والعمل للارتقاء بها بما يتوافق واعلى المعايير الدولية في هذا المجال .
ومن جانبه قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونه ان هذا اللقاء مع مدير الامن العام وبحضور كبار قادة ومدراء ادارات الأمن العام يؤكد على حرصهم على التعاون المشترك والمتابعة الفعلية لتطبيقات أولويات حقوق الانسان بالمؤسسات الرسمية والأمنية خاصة في ظل الاستحقاقات القادمة للدولة الأردنية والتي من اهمها مناقشة التقرير الأردني حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في جنيف أمام لجنة حقوق الانسان هذا العام .
مشيرا الى ان كافة الجهود المشتركة التي تبذل في هذا المجال تهدف للارتقاء بمنظومة حقوق الانسان ومراعاتها اثناء اداء كافة الموسسات وعلى رأسها مديرية الامن العام لواجباتها ولايفاء الاردن بالتزاماته الدورية والاستجابة للتوصيات الحقوقية في هذا المجال و تنفيذها على ارض الواقع
وذكر الطراونه ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان اشتملت على عقد العديد من النشاطات والبرامج والدورات مع كافة المؤسسات المعنية ومن اهمها جهاز الامن العام ضمن المنظومة الاصلاحية التي ينتهجها الجهاز بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام .
