ابو غزالة: رأس المال البشري هو مورد الأردن الاقتصادي الأهم

المدينة نيوز:- قال الاقتصادي الأردني العين طلال ابو غزالة، إن رأس المال البشري يعتبر مورد الأردن الاقتصادي الأهم، داعيا إلى رفع معدلات الانتاج وتحسين المؤسسات الممكنة للاقتصاد المعرفي، وما ينتج عنه من قيم مضافة تعتمد على رأس المال الأردني الأهم.

ودعا الدكتور ابو غزالة في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى إيجاد الوظائف من خلال دعم الانتاجية وليس من خلال التوظيف في أجهزة الدولة الذي يزيد من البطالة المقنعة وعجز الميزانية ومزاحمة القطاع الخاص مما يدفع باضطرار المالية العامة لفرض ضرائب لسد متطلبات هذه الوظائف كما أن التوظيفِ غير المنتج لا يساهم في تحسين معدلات الانتاج.

وقال "نحتاج إلى إجراءات عملية لتحفيز الاقتصاد وزيادة الانتاجية وليس تأجيل الحلول للمواطنين على حساب مستقبلهم، مما يؤدي إلى تخفيض الطلب على الوظيفة الحكومية، لان القطاع الخاص المنتج سيجذب العمالة إليه بدلا من الحكومة خاصة وان حجم الاجور والمنافع لديه أكبر".

وأضاف ابو غزالة "انه في حال وجود قطاع خاص قوي ومتناٍمٍ سيكون جاذب للعمالة الأردنية مما يمنح الفرصة للحكومة لتقليل التوظيف فيها وبالتالي معالجة العجز لديها"، مشيرا إلى أن الحكومة حاليا لا تستطيع وقف التوظيف فيها إذا كان القطاع الخاص في طور انكماشي.

وبين أن الأرقام الاقتصادية متوفرة في دائرة الاحصاءات العامة ورغم أن بعضها كأرقام الفقر والبطالة بحاجة إلى مراجعة من حيث كيفية الاحتساب فإن ما يهمنا هو مسيرة هذه الأرقام صعوداً وهبوطاً، داعيا إلى تفعيل معايير جديدة للوقوف على الاقتصاد؛ لمعرفة مدى نجاح السياسة المالية والنقدية في تفعيل النمو الاقتصادي وتشغيل العمالة خارج مرفقي التوظيف الرئيسيين القطاع العام والسوق الخليجية.

وقال الاقتصادي الذي يملك ويدير أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية، إن الأردن يشهد تدفقا من مواطني الدول المجاورة كونه واحة أمن واستقرار ولا بد من النظر إلى العلاقة مع هذه الدول كعلاقة استراتيجية.

ودعا الدكتور ابو غزالة إلى استدامة المنفعة وإدامتها بدلاً من أن يكون نموا في الاستثمارات العقارية والطفرات الاقتصادية يمتد الى سنتين او ثلاث ثم ينحسر ونعود لمواجهة معدلات بطالة مرتفعة بعد انفاق التدفقات الاستثمارية على الأبنية والأراضي.

وبين أن التراجع في أداء الاقتصاد العالمي قد يكون مفيداً للأردن من حيث تخفيض أسعار المواد الرئيسية وكلف الانتاج، ولأن غالبية وارداتنا هي معدات وآلات فأنه يؤدي إلى تمكين الاقتصاد الأردني من زيادة الانفاق الرأسمالي لتحسين وتعظيم معدلات الإنتاج في الاقتصاد المحلي.

وأضاف انه ليس من الضرورة ان يكون هناك توافقا بين مؤشرات الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأردني بقدر ما هي علاقة فرص وتحديات، مشيرا الى ان الاقتصاد الاردني يستورد اكثر مما يصدر وتزيد الواردات الى ثلاثة اضعاف الصادرات حيث نستورد أكثر من 90 في المائة من حاجتنا من الطاقة.

وقال ان معدل نمو الاقتصاد الحقيقي في الفترة بين 2007-2008 زاد عن 8 في المائة بينما عانى العالم من معدلات نمو سالبة، مما يعني الارتباط العكسي بين الاقتصاد الاردني والعالم.

واضاف حين يتراجع النمو في العالم تنخفض أسعار الواردات ويستفيد الأردن بالمحصلة الكلية، وبالنسبة لاقتصاد المنطقة فان التغيرات الاقليمية أفادت الاردن وفق الأرقام ومعدلات النمو.

وبين أن الأردن شهد معدل نمو وصل الى 52 في المائة في الاعوام 1950-1952 نتيجة الهجرة القسرية للخبرات ورؤوس الأموال بعد النكبة، كما أدت حرب الخليج الاولى والثانية الى طفرات نمو غير عادية لسنواتٍ عديدةٍ تلتها نتيجة تدفق الاموال والاستثمارات.

واشار الى ان نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 2 في المائة ونسبة نمو السكان حوالي 3ر2 في المائة مما يعني أن متوسط دخل الفرد الحقيقي تراجع بنسبة 0.3 في المائة.

وأشار إلى الحاجة لرؤية واستراتيجية وخطة اقتصادية يتفق عليها الجميع ويلتزمون بها عبر الحكومات المتعاقبة.(بترا)