ورشة لمراجعة استراتيجية الإصلاح الشامل للإدارة المالية في المملكة

المدينة نيوز :- رعى أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية، مندوبا عن وزير المالية، افتتاح ورشة عمل استراتيجية الإصلاح الشامل لإدارة المالية العامة الأردنية 2018-2021 مراجعة ومصادقة، بحضور نائب مدير التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في الاردن، إلفه العويني، وممثلي دول مانحة، بالإضافة إلى كل من مدراء الجمارك والضريبة والأراضي واللوازم وعدد من موظفي وزارة المالية وجهات أخرى ذات صله.

وأكد أن وجود استراتيجية للإصلاح الشامل لإدارة المالية العامة في الأردن، يعكس جدية الأردن في الإصلاح المالي الذي تنتهجه الحكومة الأردنية منذ سنوات، وتعد هذه الخطوة بحسب الدكتور كناكرية، منهجية وخارطة عمل نحو الاصلاح الشامل المنشود .

وشدد على ان أهمية استراتيجية الإدارة المالية العامة الشاملة تنبثق عن الجهود التي يوليها الأردن لتحقيق إنجازات على صعيد إدارته المالية العامة وفق معايير دولية، ولتعزيز وتعميق أدائها ،لاسيما وأنها عنصر ومتطلب مهم لتحصيل دعم المانحين خصوصا الاتحاد الأوروبي,وفق بترا .

وقالت العويني إن مشروع المساعدة الفنية لإصلاح الإدارة المالية العامة، الممول من الاتحاد الأوروبي، يدعم جهود وزارة المالية والدوائر المعنية التابعة لها لإعداد استراتيجية 2018-2021 لإصلاح الإدارة المالية العامة.

وأضافت أن هذه الورشة تأتي لتوحيد وتجميع مخرجات أطراف متعددة شاركت في وضع مكونات هذه الاستراتيجية.

وشارك في ورشة العمل نحو 40 موظفا يمثلون دوائر في وزارة المالية مسؤولة عن وضع الاستراتيجية، وعدد من المانحين المعنيين، سيما وأن الورشة تعنى بمراجعة والمصادقة على العناصر الأساسية في استراتيجية 2018-2021.

ويدعم الاتحاد الأوروبي منذ شهر كانون الثاني 2018 عمل فريق متكامل لإتمام مسودة الاستراتيجية التي تحدد بنودها الأولويات المطلوبة، وتستند على مؤشرات أداء مقبولة عالميا، وتحدد الجوانب التي يجب تحسينها بحلول عام 2021 من اجل تبوأ الأردن لمراتب أعلى في التقييمات العالمية، ووضع مقاييس لكافة بنودها تخضع لأطر زمنية محددة.

وجمعت ورشة العمل ما توصل اليه أصحاب الشأن والجهات المعنية برئاسة وزير المالية عمر ملحس بهدف مراجعة والتصديق على بنود هذه الاستراتيجية.

ويهدف مشروع الدعم الفني لإصلاح إدارة المالية العامة، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز المحاسبة والخدمات العامة المقدمة للأردنيين من خلال الارتقاء بالأداء الحكومي، وبالمشاركة مع وزارة المالية، ودائرة الموازنة العامة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وديوان المحاسبة، اضافة الى برامج دعم فني متعددة أخرى.

وتنفذ المشروع شركة إكسبرتيس فرانس (وكالة التعاون الفنية الفرنسية)، إلى جانب وكالة التعاون الفني الألمانية والشريك الأردني (إن كونسالت).