إخصاء المغتصِبين… كذبة أول نيسان في المغرب!

المدينة نيوز:- أعاد انتشار مقطع فيديو لشاب يحاول اغتصاب فتاة قاصر في الشارع في بلدة بوشان وسط المغرب، الجدل بشأن مدى صرامة وتطبيق القانون الذي ينص على معاقبة المغتصبين بالسجن بين 5 و10 سنوات، ويتم تشديد العقوبة لتصل لعشرين سنة سجنا إذا كانت الفتاة لا تتعدى الخامسة عشرة من عمرها.
هذه الأحكام للأسف لا يتم تطبيقها، لكن مع الضجة التي أثارها نشر الفيديو تحركت منابر إعلامية وحقوقية للمطالبة بتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخففة، ورفض تزويج الفتاة المُغتَصَبة بمُغتصِبها، وهو تقليد منتشر في المغرب والعديد من الدول العربية والإسلامية، والتي يفلت من خلالها المجرم من العقاب.
الجديد في الموضوع كان إثارة موقع مغربي يوم أمس موضوع معاقبة المدانين بالاغتصاب بإخصائهم وإنهاء حياتهم الجنسية، عندما اختاره كموضوع لخبره الكاذب، بمناسبة «كذبة أول أبريلـ«.
وتحت عنوان «المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية»، كتب موقع «هسبريس» أن الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني تتجه إلى وضع قانون مستعجل يفرض «الإخصاء الجراحي للمغتصبين، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية».
وذكر الموقع أن الحكومة تستجيب بهذا القانون الجديد، لمطالب شعبية وحقوقية لمعالجة ظاهرة الاغتصاب، على اعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات.
وزعم الموقع «يحذو المغرب بهذا القانون الجديد حذو عدة بلدان اختارت الإخصاء لوضع حد لظاهرة الاغتصاب، من قبيل مقدونيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك».
غير أن الموقع كتب في الأخير: «قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد، وقد يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، ما دام الخبر مرتبطا بكذبة أول أبريلـ«.

" القدس العربي "