حقوقيون يدعون لاجراء دراسات احصائية حول المالكين والمستاجرين

المدينة نيوز- دعا حقوقيون وناشطون من منظمات المجتمع المدني الى اجراء إختبارات مسبَقه لفرضيات قانون المالكين والمستاجرين بحيث يتم تطبيقه بشكل يناسب فئات وحالات متعددة تنضوي تحت مظلة المالكين او المستأجرين، وذلك للخروج بقانون يرضي الطرفين.

وحثوا اثناء محاضرة نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي (جند) يوم امس بعنوان (قانون المالكين والمستأجرين النظرية والواقع والمأمول)، على فرض قانون يناسب فئات وحالات متعددة تنضوي تحت مظلة المالكين والمستأجرين عن طريق اجراء احصائيات ومعادلات يتم تجربتها قبل ان يصبح القانون فعليا.

وقالت رئيسة جمعية (جند) ناديا هاشم العالول ان من الصعوبة ايجاد قانون يحدد اجراعادلا يرضي المالكين والمستاجرين في آن واحد في ظل تناقض المصالح وسعي كلا الطرفين في تحقيق رغباته، مشيرة ان القوانين التي تبين الحقوق والواجبات للافراد والجماعات تحتاج الى تعديل بين الحين والاخر.

بدوره قال الحقوقي باسل بسطامي ان القانون الجديد اعطى المالك الحق باسترداد عقاره حيث كان العقد قبل العام 2000 عقدا لمدى الحياة،مشيرا الى ضرورة إعادة العقد إلى توازنه الحقيقي اذ ان هناك حالات إنسانية تقوم حياتهم من تأجير تلك العقارات .

ونوّه المحامي سمير خرفان الى أن هذا القانون يمس كل مواطن ولا يستثني أحدا ، وتطبيقه يمكن أن يثير إحتجاجات تخلّ بالأمن الإجتماعي ، لافتا الى اهمية أن يناسب القانون مصالح الأطراف كلها حيث تدل إحصائيات وزارة العدل بأن 70 بالمئة من المستأجرين في الأردن ينطبق عليهم قانون 2000 . (بترا)