الوطني لحقوق الإنسان يرصد انتخابات الأردنية

المدينة نيوز :- رصد الفريق المعني في المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب فريق راقب الطلابي منذ ساعات الصباح الباكر، انتخابات مجلس طلبة الجامعة الأردنية التي جرت اليوم الخميس بمشاركة نحو 43 ألف طالب وطالبة، من مختلف التخصصات والكليات.

ودرب المركز قبيل انعقاد الانتخابات بأيام نحو 70 من طلاب وطالبات الجامعة المتطوعين ضمن مبادرة (راقب) بهدف تنمية مهاراتهم في رصد ومراقبة مراحل العملية الانتخابية والتأكد من معايير النزاهة والشفافية والالتزام بالتعليمات المرعية، حيث استخدم فريق المبادرة نماذج المركز الوطني لحقوق الإنسان التي تضم جملة من المعايير الواجب ملؤها من قبل المراقب، للتحقق من مدى التزام العملية الانتخابية بها خلال مراحل الانتخابات الثلاث بدءا بفترة الدعاية، مرورا بمرحلة الاقتراع، وانتهاء بالفرز وإعلان النتائج. كما استخدم فريق الرصد الطلابي تطبيق (أنا أراقب) الهاتفي، بحيث سيتم لاحقا تجميع كافة الملاحظات والبيانات التي تم تسجيلها ليعمل المركز على إعداد تقريره النهائي بشأن مجمل العملية الانتخابية.

وخلال فترة الاقتراع تحقق فريق المركز من عدة ملاحظات أبرزها تتعلق بشبهات تزوير تبين (مبدئيا) بطلانها، فضلا عن نشوب مشاجرة بين مؤازري القوائم ومؤازري المرشحين وتمت السيطرة عليها وحلها من قبل الأمن الجامعي.

كما تحقق فريق المركز من ملاحظات وردته من كلية الزراعة، حيث اتضح انه تم منع مراقبي مبادرة راقب من استخدام الهاتف الخلوي لإرسال الملاحظات التي يتم رصدها عبر تطبيق (أنا أراقب)، فيما لم يتم منعهم من كتابتها ورقيا.

وبحسب النتائج الأولية للرصد والمتابعة لوحظ وجود تأخير في تسليم بطاقات الوصف الشخصي (الباجات) للمراقبين ضمن (مبادرة راقب) من قبل عمادة شؤون الطلبة لغاية الساعة 9:15 صباحا، علما أن القائمين على المبادرة طالبوا العمادة بتسليمهم (الباجات) قبل يوم من الانتخابات وبسبب هذا التأخير في توزيع (الباجات) تأخر مراقبو المبادرة عن التواجد في قاعات صناديق الاقتراع، فضلا عن استمرار الدعاية الانتخابية في غير أوانها، وعدم وجود معازل داخل قاعات الاقتراع، والاكتظاظ الشديد، وغيرها من الملاحظات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا في التقرير النهائي.

ويدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان مبادرة راقب الطلابية بالتدريب والتأهيل الذي تحتاجه، من واقع سعيه لتنمية روح العمل الديمقراطي لدى الطلبة، وتوعيتهم بأهمية معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وأهمية المشاركة في الحياة العامة، وفرز القيادات المحلية المؤهلة لخدمة المجتمع وجمهور الناخبين.