نمـو إيجـابي أقـل من التوقعـات

قدرت دائرة الإحصاءات العامة معدل النمو في الربع الثالث بنسبة 5ر3% بالأسعار الثابتة، وبذلك يتحسن معدل النمو في الثلاثة أرباع الأولى من السنة إلى 8ر2%. وإذا اعتبرنا أن النمـو في الربع الرابع سيكون في حدود 5ر3%، فيكون معدل النمو لسنة 2010 بأكملها حوالي 3%، أي أقل من التوقعات السابقة بعد تخفيضها إلى 4ر3%.

في الجانب الإيجابي نلاحظ تحسـن نسب النمو ربعاً بعد آخر، فقد ارتفع معـدل النمو من 2% في الربع الأول، إلى 9ر2% في الربع الثاني، ثم 5ر3% في الربع الثالث، فالاتجاه تصاعدي وإن كان بطيئاً، والمأمول أن يستمر هذا الاتجاه في 2011.

وهنا نلاحظ الدور السلبي للتضخم، فهو يأكل النمو، فقـد كان النمو في الربع الثالث 1ر11% بالأسـعار الجارية، ينخفـض إلى 5ر3% بالأسعار الثابتة، أي أن ارتفاع الأسعار على صعيد الناتج المحلي الإجمالي بلغ 34ر7%، وهو أعلى من معـدل التضخم بمقياس الرقم القياسـي لتكاليف المعيشـة.

من هنا فإن التوقعـات بأن يكون النمو الاقتصادي في 2011 في حدود 4%، والتضخم في حدود 7%، تبدو واقعية.

يذكر أن الخدمات بأنواعها المختلفة تسهم بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي في حين يسـهم الإنتاج المادي: زراعة وصناعة وتعديـن وإنشـاءات وماء وكهرباء بحوالي 30% فقط. ومع ذلك فإن معظـم الإعفاءات والحوافز والدعم تذهب للقطاع السـلعي العاجز عن النمو.

ويلاحظ بان الصناعة التحويلية تحتل مركزاً هاماً، فهي تسهم بحوالي 3ر18% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أظهرت حسابات الدخل القومي نمواً في إنتاج الصناعة التحويلية وإن كانت الإحصاءات الشهرية والتراكمية تظهر تراجعاً كبيراً في الكميات والأسعار.

في البلدان ذات الاقتصاديات الناضجة تعتبر نسبة نمو 3% جيدة، وتدل على مسـتوى مقبول من النشاط الاقتصادي، ولكن هذه النسبة ليست ُمرضية في البلدان النامية، التي عليها تحقيق نسب نمو عالية بالنظر لصغر القاعدة التي يحسب عليها النمو، وأهمية النمو السـريع للحاق بالركب العالمي المتقدم.

في هـذا المجال تبرز الهند والصين والبرازيل التي تحقـق نسـب نمو مرتفعة جـداً في حين تعاني الاقتصادات الأوروبية والأميركية من الجمود والركود. (الراي)