حصيلة القتلى المدنيين في العراق عام 2010 هي الادنى منذ الاجتياح الاميركي

المدينة نيوز -  اعلنت مجموعة متخصصة في احصاء قتلى اعمال العنف في العراق في تقرير اولي ان عدد المدنيين الذين قتلوا العام 2010 هو الادنى منذ الاجتياح الاميركي لهذا البلد، اذ بلغ اقل من اربعة الاف قتيل.

واعلنت مجموعة "ايراك بادي كاونت" المستقلة ومقرها بريطانيا ان عدد القتلى المدنيين في العراق حتى 23 كانون الاول/ديسمبر بلغ 3976 شخصا، مقابل 4680 قتيلا العام 2009.

وستنشر المجموعة احصاءاتها النهائية مطلع العام المقبل.

واشارت حصيلة لوكالة فرانس برس بناء على بيانات وزارات الدفاع والداخلية والصحة الى سقوط 2416 مدنيا حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2010 مقارنة مع 2080 للعام 2009 بكامله.

ولم تتوفر ارقام الحكومة لشهر كانون الاول/ديسمبر بعد.

وفي تقريرها للعام 2009، اشارت مجموعة "ايراك بادي كاونت" الى ان عدد الضحايا من المدنيين في النصف الثاني من العام هو نفسه في النصف الاول "مما قد يشير الى ان الوضع لا يتحسن".

واضاف التقرير ان الاحصاءات الحالية تؤكد وجهة النظر هذه.

وتابع ان الاحصاءات الاولية للعام 2010 "اظهرت اقل نسبة تراجع من سنة الى سنة (سواء نسبيا او في المطلق) منذ بدء انحسار اعمال العنف اواخر العام 2007".

واضاف ان "العام 2008 شهد تراجعا ب63% مقارنة بالعام 2007 بينما كانت النسبة في العام 2009 اقل ب50% عن 2008، الا ان التحسن في العام 2010 لم يتجاوز ال15% مقارنة بالعام 2009".

واشار التقرير الى ان "بيانات العام 2010 اذا اخذت بالمجمل وفي اطار السنوات التي سبقتها على الفور فانها تشير الى استمرار وتيرة النزاع المنخفضة في العراق التي ستظل تحصد ضحايا من المدنيين بالمستوى نفسه طيلة سنوات".

كما ازداد عدد الهجمات على نطاق واسع "اي التي تؤدي الى مقتل اكثر من 50 مدنيا في الهجوم الواحد" في العام 2010 مقارنة بالعام السابق ولو ان عدد الضحايا من المدنيين قد تراجع.

فقد احصيت تسع هجمات على نطاق واسع حتى 23 كانون الاول/ديسمبر 2010 ادت الى مقتل 567 شخصا مقارنة مع ثماني هجمات في العام 2009 اسفرت عن 750 قتيلا.

وتابع التقرير ان الهجمات لا تزال شائعة "فقد شهد العام 2010 ما معدله انفجاران في اليوم من قبل قوات غير نظامية اسفرا عن قتلى من المدنيين (675 انفجارا نجم عنها 2605 قتلى).

ويشمل التقرير 13 من اصل 18 محافظة في البلاد العام 2010، اي معظم انحائه.

وكان رئيس الوزراء الجديد نوري المالكي الذي شكل حكومة وحدة وطنية في 21 كانون الاول/ديسمبر اعلن ان الامن هو من ضمن اولوياته الثلاثة.

الا ان عشر وزارات من بينها تلك المسؤولة عن الامن والتي يتولاها المالكي بالوكالة يديرها مسؤولون مؤقتون بانتظار تعيين وزراء اصليين.

في غضون ذلك، قال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي لفرانس برس، ان العام 2011 "سيكون افضل بكثير ونحن بصراحة نطمح ان لا يقتل اي مدني في اعمال ارهابية، وهذه الارقام مؤشر جيد رغم انها لا تصل الى المستوى المطلوب".

واضاف "انا متفائل بان تشهد الاعوام القادمة تحسنا كبير في الجانب الامني في المناطق غير المستقرة كمحافظة نينوى وفي بعض الحالات بغداد".

وتابع الموسوي ان "ذلك مبني اولا على تقدم الاجهزة الامنية وقدرتها على ضرب الارهاب وعلى ما وجهته من ضربات قوية للعناصر القيادية في القاعدة وتدمير خلاياها وشبكتها".

واشار الى "الاستقرار السياسي الذي يتحقق بفضل حكومة المشاركة، فالجميع حاضر في التشكيلة الحكومية".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري لفرانس برس ان "العام 2010 يعد الامثل من حيث معدل الهجمات في عموم العراق، لكن للاسف سقط ضحايا".

واضاف "هناك تحسن امني كبير نتيجة الاعمال الاستباقية، واصطياد قادة تنظيم القاعدة وشل حركتهم وتنقلاتهم، ومقتل زعمائهم".

وعزا العسكري التحسن الى "خطط الانتشار ومشروع المصالحة الوطنية، وحسم ملفات الجيش السابق الى جانب، تصاعد قدرات القوات الامنية، ما اسهم في تقليص الهجمات الارهابية مقارنة مع السنوات الماضية".(ا ف ب)