انكماش الاقتصاد الفنزويلي للعام الثاني

المدينة نيوز- تراجع الاقتصاد الفنزويلي في عام 2010 بنسبة 1.9% ليستمر في الانكماش للعام الثاني على التوالي متأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، غير أن البنك المركزي الفنزويلي توقع تعافي الاقتصاد وتحقيق نمو خلال العام 2011.

ويعني هذا أن فنزويلا التي يعتمد اقتصادها بنسبة 95% على مبيعات النفط ستظل الدولة الوحيدة في أميركا اللاتينية التي لم تتعاف بعد من الركود الذي أفضت إليه الأزمة.

وكان الاقتصاد الفنزويلي قد انكمش بنسبة 3.3% في 2009، غير أن حكومة الرئيس هوغو شافيز تقول إن البلاد تنتشل نفسها الآن من الركود الاقتصادي وتتوقع نموا قدره 2% في 2011.

وقدر البنك المركزي نسبة التضخم خلال 2010 بكامله عند 26.9% ارتفاعا من 25.1% العام الماضي وهو واحد من أعلى معدلات التضخم في العالم ومن المتوقع أن يبقى التضخم في نطاق من 23% إلى 25% في 2011.

ويرى محللون إمكانية كبيرة لتحقيق الاقتصاد الفنزويلي نموا في 2011 في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية التي تشير تقديرات إلى أنها يمكن أن تواصل ارتفاعها لتبلغ مائة دولار للبرميل، والنفط يعد من أهم صادرات فنزويلا، العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وعزا كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك غولدمان ساكس في نيويورك ألبرتو راموس تخلف أداء الاقتصاد الفنزويلي إلى "سياسات متشددة مناهضة للسوق تثبط الاستثمار والتوسع لوجود الدولة في الاقتصاد".

من جهة أخرى قررت كراكاس خفض عملتها فعليا باعتماد سعر صرف وحيد لها حدد بـ4.3 بوليفار للدولار الواحد اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وكانت فنزويلا خفضت في الثامن من يناير/كانون الثاني 2010 قيمة البوليفار للمرة الأولى منذ 2005، ليبلغ 2.6 بوليفار لاستيراد المواد الأساسية (السلع المرتبطة بالصحة والغذاء)، وبسعر 4.3 بوليفار للسلع الأخرى كالسيارات والاتصالات والمنتجات الإكترونية.

ومن شأن خفض قيمة البوليفار لواردات المواد الأساسية أن يؤدي لزيادة معدل التضخم المرتفع أصلا.( الجزيرة )