وزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع 44 قضية منافسة خلال العام 2010
المدينة نيوز - تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة مع 44 ملفاً شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عليها بقانون المنافسة منها 23 شكوى تقدمت بها شركات القطاع الخاص خلال عام 2010.
ووفقا لمدير مديرية المنافسة في الوزارة حسين الحمداني في تصريح صحفي اليوم السبت، فقد توزعت الشكاوي من حيث القطاعات الاقتصادية إلى شكاوى في قطاع الاتصالات، وقطاع الإعلام، وقطاع الإنشاءات، وقطاع المواد الغذائية، والمستحضرات الطبية وقطاع الأجهزة الكهربائية.
وقال الحمداني انه تم إجراء ثماني دراسات وتحريات في قطاع المواد الإنشائية، والسياحة، والمواد الغذائية والخضار والفواكه ودراسة ثلاث عمليات تركز اقتصادي في قطاعات الاستثمار السياحي،والرهن العقاري، وإدارة المناطق التنموية.
وأشار الى انه تم البت في ثلاث طلبات استثناء مقدمة من النقابات المهنية لوضع حد أدنى لأجور أعضاء هذه النقابات، حيث تم الموافقة على ما يتماشى مع قانون المنافسة ويحقق النفع العام من هذه الطلبات وتحويل طلب منها إلى الجهة المختصة، إذ كان للبت بهذه الطلبات ومنح الاستثناءات لطالبيها اثر ايجابي ذو نفع عام يتمثل في الارتقاء بمستوى المهن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
وقال أبدت المديرية الرأي الاستشاري في سبعة موضوعات لدراسة مدى توافقها مع أحكام قانون المنافسة في قطاعات المواد الإنشائية، والأدوية، والاتصالات وقطاع المواد الغذائية.
واكد مدير مديرية المنافسة في الوزارة ان التطبيق العملي والممنهج لأحكام قانون المنافسة كان له بالغ الأثر في إدامة التوازن في السوق واستمرار المعاملات التجارية وفق آليات السوق (العرض والطلب) بدون أي مؤثرات خارجية تتمثل بالممارسات المخالفة لقانون المنافسة، الأمر الذي أنعكس إيجابا وبشكل واضح على سير العملية الاقتصادية والاستثمارية من خلال حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إساءة المؤسسات ذات الوضع المهيمن في السوق مما يحقق مصلحة المستهلك.
ولفت إلى ان مديرية المنافسة قامت بإجراء دراسات سوقية معمقة ذات بعد قانوني واقتصادي للوقوف على أسباب ارتفاع بعض السلع الأساسية لمعرفة فيما إذا كان هذا الارتفاع يعود لارتكاب مخالفات لقانون المنافسة وبالتالي اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
وبين الحمداني انه سيتم خلال العام الحالي العمل على توفير بيئة منافسة عادلة من خلال توعية مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك عقد مؤتمر المنافسة الرابع بالإضافة إلى عقد عدد من الدورات وورش العمل بهدف نشر التوعية بقانون وسياسة المنافسة وفي إطار الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة وانها ستقوم بإجراء مسوحات للقطاعات الاقتصادية.
أما فيما يتعلق برفع كفاءة الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون المنافسة قال ان المديرية ستنظم دورات تدريبية متخصصة لكادر المديرية والقضاة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والمشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بالمنافسة. كما وستقوم بإنشاء قاعدة بيانات حول وضع المنافسة في المملكة.(بترا)
