مصادر: إعفاء مسؤولين سابقين وحاليين من مبالغ البدلات والمكافآت

المدينة نيوز :-  كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء، أعفى موظفي الفئة العليا في الحكومة مما ترتب عليهم من مبالغ مالية؛ تقاضوها على شكل بدلات أو مكافآت، أو مهما كان نوعها، زيادة على الحد المسموح به، ويشمل وزراء سابقين وحاليين وأمناء عامين حاليين، وسابقين ومديرين عامين ومن في حكمهم، ممن تقاضوا مبالغ مالية؛ قبيل تنظيم الحكومة لعضوية مجالس إدارة في المؤسسات والشركات التابعة للحكومة ، وفق الغد . 
ويأتي ذلك وفق قرار المجلس؛ مستندا على أحكام المادة (19/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013.
وكانت الحكومة نظمت سابقا، عضوية مجالس الإدارة في المؤسسات والشركات المتعددة، حيث كان ـمناء ومديرون عامون بصفتهم الوظيفية، أعضاء في 5 او 6 مؤسسات، وألزموا بألا يكونوا أعضاء في أكثر من مجلس ادارة واحد فقط، او لا يجوز ان يتقاضوا مكافآت عن عضوية أكثر من مجلس ادارة واحد فقط، مهما تعددت عضوياتهم في الشركات والمؤسسات، وبسقف 500 دينار فقط.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية؛ كانت تقتطع من رواتب هؤلاء، فمنهم من سدد نصف المدة وآخرون ثلثي المدة، وبعضهم ربعها، وهكذا إلى حين صدور قرار الإعفاء.
وجاء القرار وفقا للمصادر لـ"تبييض" سجل هؤلاء المسؤولين، بعد تنظيم عضويات مجالس الإدارة، فيما كانوا يتقاضون مبالغ مالية، جراء ازدواجية عضوية مجلس الإدارة وحتى بعد صدور القرار لـ4 او 5 عضويات.
وأعفى المجلس سابقا، كافة موظفي الفئة العليا في الحكومة من المبالغ المالية المترتبة عليهم، والتي تقاضوها على شكل بدلات أو مكافآت، أو مهما كان نوعها زيادة عن الحد المسموح به وفقا لاحكام المادة (19/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013.
وحدد المجلس؛ إعفاء الموظفين من الفئات العليا، من المبالغ المطالبين بإعادتها إلى خزينة الدولة؛ لأنها صرفت من دون وجه حق عن الفترة الماضية؛ ولغاية الأول من الشهر الماضي، فيما لم تحدد الحكومة المبالغ الكاملة المترتبة على كافة الموظفين طيلة سنوات خلت.
وقالت المصادر إن "الاعفاءات شملت موظفين من الوزارات والمؤسسات الحكومية، منها وزارات التخطيط والخارجية والضمان الاجتماعي والداخلية والمالية والبنك المركزي والاحوال المدنية وبدرجات متفاوتة، بحيث ترتب على هؤلاء التزامات مالية، توجب اعادتها الى الخزينة العامة لانها صرفت لهم على مدار سنوات، كبدل مكافآت ومياومات وسفر، ومشاركات وغيرها، بدون وجه حق".
وتعذر الحصول على رد من رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، الذي قال في اتصال هاتفي مع "الغد" إنه لا يملك "تفصيلات".
وأثار القرار الذي صدر اوائل الشهر الحالي؛ موجة استياء عامة في صفوف المواطنين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول الاعفاءات الحكومية لكبار المسؤولين في الحكومة.