دراسة تدعو الى تغيير السياسات المالية المفروضة على البنوك الاسلامية

المدينة نيوز -  من رائف الشياب- اوصت دراسة بضرورة اعادة النظر في السياسات المالية والنقدية المفروضة على البنوك الاسلامية ومراعاة العمل المصرفي الاسلامي. كما اوصت الدراسة التي اعدها مساعد رئيس جامعة آل البيت لشؤون الاستثمار الدكتور جمعة عباد بعنوان علاقة البنك المركزي بالبنوك الاسلامية الاردنية بتخفيض النسبة المفروضة على حسابات الاستثمار العام او المخصص في البنوك الاسلامية لانها لا تعتبر ضامنا لمثل هذه الودائع وتطوير عملية احتساب نسبة السيولة بما يتفق مع بنود الموجودات والمطلوبات الفعلية التي تتعامل فيها البنوك الاسلامية. واكدت الدراسة ضرورة وضع معايير وادوات بديلة لتحقيق وظيفة المقرض الاخير شريطة ان لا تتعارض مع المبادئ الحاكمة للمصارف الاسلامية اضافة الى تقديم التمويلات اللازمة كقروض حسنة عند الحاجة لمواجهة عجز السيولة ولمدة محددة وفي حال انتظام وضع السيولة او وجود فائض مناسب يقوم البنك الاسلامي بتقديم قرض حسن للبنك المركزي بنفس قيمة التمويل ولنفس المدة. ودعا عباد في الدراسة الى انشاء صندوق مشترك للسيولة تساهم فيه البنوك الاسلامية بنسبة من اموال الحسابات غير الاستثمارية وتستخدم الحصيلة في تقديم السيولة للبنك الاسلامي عند وجود عجز مؤقت، ويتم ذلك اما على اساس القرض الحسن او على اساس التمويل بالمضاربة او المشاركة وفق ضوابط واسس ومعايير معينة يتم الاتفاق عليها على ان يدار الصندوق بواسطة البنك المركزي او بواسطة لجنة تقبل المصارف الاسلامية المساهمة فيه. واوصت الدراسة البنوك الاسلامية بايداع مبالغ لدى البنك المركزي فائضة عن الاحتياطي النقدي الالزامي بدون فائدة ليستغلها المركزي كما يشاء وبالمقابل يودع المركزي مبالغ لدى البنك الاسلامي دون فائدة ولنفس المدة اذا ما احتاج البنك الاسلامي للسيولة. كما دعت الى ايجاد طريقة تسمح للبنوك الاسلامية بالاستثمار في اذونات وسندات الحكومة مع ايجاد التكييف الشرعي وتأسيس قسم خاص بادارة مراقبة البنوك بالبنك المركزي تكون مؤهلة من الناحيتين الفنية والشرعية تختص بالرقابة والتفتيش على المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية. وركزت الدراسة على اهمية تفهم البنك المركزي للفرق الجوهري الواضح بين ميزانية البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية وبالتالي اعداد هيكل للموجودات والمطلوبات خاص بالبنوك الاسلامية يختلف عن الهيكل في البنوك التقليدية وتطوير وسائله في الرقابة على البنوك الاسلامية بحيث يأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملها التي تقوم على مبدأ المشاركة والمضاربة، والسعي لخلق وسائل وبدائل تساعد في التخفيض من المشاكل التي تواجه البنوك الاسلامية. كما نوهت الى ضرورة عمل بند مستقل لبيانات ميزانيات واعمال البنوك الاسلامية في النشرة الاحصائية الشهرية والتقرير السنوي واي تقارير دورية يعدها المركزي لتكون مصدر معلومات للباحثين وكافة الراغبين في الاطلاع على اعمال البنوك الاسلامية وبيان حجم عملها. يشار الى ان البنك المركزي يستخدم السياسة النقدية لتحقيق التوازن الاقتصادي والمصرفي في السوق من خلال سلطته القانونية على المصارف التقليدية والاسلامية باستخدام ادوات منها الاحتياطي النقدي الالزامي والسيولة القانونية ونسبة الائتمان والودائع والسقوف والتركزات الائتمانية وسعر الفائدة اضافة الى سعر اعادة الخصم والعمليات المفتوحة وتسليف وتفتيش البنوك والرقابة المكتبية. يذكر ان عدد البنوك المرخصة والعاملة في الاردن يبلغ 27 بنكا منها 14 بنكا تجاريا و9 بنوك اجنبية و3 بنوك اسلامية. --(بترا)